عطفاً على ما سبق أي كراهة الصلاة في ثوب فيه تماثيل، وقد مرّ الكلام فيه بالتفصيل وأشرنا إلى بعض التنبيهات فالثالث منها:

هل هناك فرق بين مثال الحيوان وغيره في الكراهة؟

لقد صرّح جماعة من الأصحاب بعدم الفرق تمسكاً بإطلاق الأدلة، ومن الأعلام من نسب ذلك إلى أكثر الأصحاب، بل إلى الأصحاب وإلى المشهور، وله يحكوا الخلاف إلا عن إبن إدريس فقال بكراهة الصلاة في ثوب فيه تماثيل الحيوان، ولكن قيل أن الممكن عنه إنما هو تعرضه للخاتم خاصة دون الثوب.

ويظهر من كلّ من حيّر في الخاتم بالصورة فأراد الحيوان كما في الثوب عبّر بالتمثال أي تمثال الحيوان، وربما أكثر عبائر الأصحاب موافقة هذا القول، كما أشار إليه صاحب الجواهر، كما صرّح به في الروضة حاشية الإرشاد والمحكي عن حاشية الميسي والروض من إختصاص الصورة بالحيوانات بخلاف التمثال.

وفي كشف اللثام: ظاهر الفرق تغاير المعنى، وقد يكون المراد بالصور صور الحيوانات خاصة، وبالتماثيل الأعم.

وربما ذلك من باب التفنّن من الأصحاب في التعبير، فإن المحكي عن أكثر اللغويين تفسير الصورة والمثال والتمثال بما يشمل غير الحيوان، ومقتضى ذلك إتحاد المراد من المقامين.

وربما من الكلمات التي إذا إجتمعت إفترقت وإذا أفترقت إجتمعت كالفقير والمسكين كما في قول النبي صلى الله عليه وآله وسلم (لا تدخل الملائكة بيتاً فيه تماثيل أو تصاوير) ^([1]).

وقيل ربما شك في الراوي، وفي قولهم يكره التماثيل والتصاوير قل عطف البيان، وإذا أردت تفصيل ما في هذا الباب فراجع^([2]).

والله المستعان.

التاسع عشر: الثوب الممتزج بالإبريسم ، لقد مرّ بالتفصيل في حرمة لبس الحرير المحض للرجال تكليفاً ووضعاً، وأمّا الممزوج فلا بأس به كما دلّت عليه النصوص^([3]).

العشرون: ألبسة الكفّار وأعداء الدين:

كما في جملة من الروايات بعدم تورعَهم عن النجاسات كما مرّ تفصيل ذلك.

الحادي والعشرون: الثوب الوسخ

كما ذهب إليه المشهور، ويدل عليه بالملازمة من تطهير الثوب وتنظيفه وغسل الثياب كما عن أبي بصير عن أبي عبد الله عليه السلام قال: قال أمير المؤمنين عليه السلام : غسل الثياب يذهب الهّم والحزن وهو طهور للصلاة^([4]).

الثاني والعشرون: السنجاب

الثالث والعشرون ما يستر ظهر القدم من غير أن يغطي الساق

كما ذهب إليه المشهور كما هو كذلك بين أكثر المتأخرين، وبه صرح الشيخ في المبسوط وإبن حمزة، ومثلوا له بالشنشك والنعل السندي، وقد مرّ الكلام بالتفصيل، وقد صرح جملة من المتقدمين بالتحريم كالشيخ المفيد في المقنعة والشيخ الطوسي في النهاية وإبن البراج وسلار والحلي والعلامة الحلي وغيرهم.

والظاهر عدم كراهة ما لا يشير الظهر كالنعل العربية أو يستره وله ساق وإن قلّ كالجوارب.

وأمّا من قال بالتحريم فإستدل على ذلك بفعل النبي صلى الله عليه وآله وسلم وعمل الصحابة والتابعين بأنهم لم يصَلوا في هذا النوع، وقد أشكل صاحب المدارك على هذا الوجه بضعفه، أولاً: من الشهادة على نفي غير محصور ومثل هذه الشهادة لا تسمع.

وثانياً: لو سلّمنا أنهم لم يفعلوا ذلك فعدم فعلهم لم يدل على عدم الجواز، بل ربما لم يعتادوا على ذلك لا من جهة تحريم لبسه. وثالثاً: بالنقض فإنّه لوتمّ هذا الوجه للزم تحريم الصلاة في كل عالم يصل فيه النبي صلى الله عليه وآله وسلم وهذا معلوم بالبطلان.

وأمّا ما قيل من الوجه في الكراهة، فإنّه من باب التخلّص من إرتكاب ما وقع فيه الخلاف، بين التحريم وعدمه، فيحمل التحريم على الكراهة حتى لا نخالف من قال بالنهي التحريمي في الجملة.

ولكن أورد عليه أن الكراهة من الحكم الشرعي والتكليف الخمسة فيتوقف على الدليل الواضح.

ولكن نقل العلامة في المختلف وغير وعن إبن حمزة أنه عدّ الفعل السندي والشمشك في ما يكره الصلاة فيه قال: وروى أنّ الصلاة محظورة في النعل السندي والشمشك.

قال صاحب الحدائق وهذه الرواية لم تصل إلينا.

ولكن روى الشيخ في كتاب الغيبة والطبرسي في كتاب الإحتجاج ممّأ كتبه الحميري إلى الناحية المقدسة ^([5]). هل يجوز للرجل أن يصلي وفي رجليه بطيط لا يغطّى الكعبين أم لا يجوز؟ فخرج الجواب: جائز.

وفي كتاب القاموس: البطيط رأس الخفّ للإساق.

وهذا الخبر يدل على الجواز فجمعاً بينه وبين عادل على التحريم لو كان هناك ما يدل عليه كما يشعر به كلام إبن حمزة فإنّ÷ يقال بالكراهة كما هو المختار.