وثالثاً: إن الأقل اللا بشرط حتى يجتمع مع الزيادة والماهية بشرط شيء لم يكن مبايناً لما هو بشرط شيء أي الأكثر تباين القسيمين المتهم بإعتبار المقسم، لأنّ معنى كون الأقل لا بشرط أن الملحوظ نفس الأقل من غير لحاظ إنضمام شيء معه لا عدم لحاظ شيء معه ملحوظاً حتى يكون مبايناً مع الملحوظ بشرط شيء، ومن الواضح أن نفس الأقل مع الأقل بشرط شيء أي الأكثر لا يكونان متباينين، بل يكون الأقل من المتيقن والأكثر أي الزيادة من المشكوك فيه، وهذا يعني إنحلال العلم الإجمالي إلى علم تفصيلي بوجوب الأقل والشك البدوي في وجوب الزيادة، وهذا مجرى أصالة البراءة، وقد مرّ أن الأجزاء بما هي أجزاء في حال إستقلالها لم تكن متعلقة للتكليف بعد إندكاكها في المركب الواحد ولو بوحدة إعتبارية شرعيّة الذي هو متعلق التكليف وهو الحجة كما هو الحجة على الأجزاء المعلوم إنحلاله إليها، ولا يصير المركب الواحد حجة على الزيادة المشكوكة فيها.

ورابعاً: لو كان الأقل والأكثر من المتباينين للزم إتيان الأقل منفصلاً عن الأكثر كما هو الشأن في الإحتياط بأن المتباينين كالصلاة في الثوبين، لا أن يأتي بالأقل منضماً إلى الأكثر، فيجب حينئذٍ أن يأتي بصلاتين منفصلين تارة مع الأقل وأخرى مع الأكثر لأنه لا يمكن الإجتماع بين المتباينين وهذا ما لا يلتزم القائل به، فتأمل.

مقولة المحقق النائيني ونقاشه:

لقد أجاب المحقق النائيني عن الإشكال أيضاً بوجه آخر:

بيان ذلك: أنّ الماهية لا بشرط والماهية بشرط شيء ليستا من قبيل المتباينين اللذين لا جامع بينهما، فليس التقابل بينهما تقابل التّضاد كالطرود والبياض حتى لا يمكن الجمع بينهما، بل التقابل بينهما من تقابل العدم والملكة كالعمى والبصر، فإنّ الماهية لا بشرط ليس معناها لحاظ وجود الأقل مقيداً بلحاظ عدم إنضمام شيء معها وهو الزيادة، بنحو يؤخذ العدم قيداً في الماهية فإنّه لو كان الأمر كذلك للزم رجوع الماهية حينئذٍ إلى الماهية بشرط لا وهو قسيم الماهية لا بشرط وبشرط شيء، فيلزم عندئذٍ تداخل أقسام الماهية، بل معنى الماهية لا بشرط عدم لحاظ شيء معها وهو الزيادة ولا لحاظ العدم، فإنّه فرق بين عدم اللحاظ ولحاظ العدم.

ومن هنا ذهبنا إلى أن الإطلاق في الواقع ليس أمراً وجوديّاً، بل هو عبارة عن عدم ذكر القيد، فالماهية لا بشرط ليست مباينة بالهوية والحقيقة مع الماهية بشرط شيء، بنحو لا يوجب بينهما جامع، بل يجمعهما نفس الماهية فالماهية المطلقة هي القدر الجامع بينهما، وتقابلها إنما يكون بمجرد الإعتبار واللحاظ.

ففي الأقل الأكثر الإرتباطيين في العلم الإجمالي يكون الأقل متيقن الإعتبار على كل حال سواء لوحظ الواجب لا بشرط أو بشرط شيء. فالتّغاير بينهما من التغاير الإعتباري وهذا لا يوجب خروج الأقل عن كونه متيقن الإعتبار^([1]).

وأورد عليه:

أولاً: إن الماهية اللّابشرط وهي التي لم تلحظ معها شيء وتجتمع مع ألف شيء كما يقال، فإنّها الماهية اللّابشرط المقسمي التي هي نفس الماهية التي تقسم إلى ثلاثة أقسام: الماهية بشرط لا والماهية لا بشرط، والماهية بشرط شيء، فالماهية اللابشرط القسمي هي نفس الماهية المقسمي اللابشرطي، ونفس الماهية بمعنى ما لم يلحظ معها شيء بنحو السلب التحصيلي، وحينئذٍ لا يكاد أن يعقل الجامع بين اللابشرط القسمي وغيرها، ثم أقسام الماهية الثلاث إنّما هي من الإعتبارات الواردة على نفس الماهية، وقوام كل قسم إنّما يكون بالإعتبار الذهني وليس له وجود في الخارج حتى الماهية الملحوظة بشرط شيء فقوامها باللحاظ والإعتبار في الذهن لا بأمر وجودي في الخارج فلا تكون الأقسام موجودة في الخارج، وإنّما الموجودات الخارجية مصداق لنفس الماهية، لا الماهية بشرط شيء.

فلا يتم ما قاله من أن الماهية اللابشرط القسمي هي التي لم يلحظ معها شيء، بل اللابشرط القسمي هو اللابشرط المقسمي وهذا يلزمه رجوع القسم إلى القسم وتتداخل الأقسام، فليست نفس الماهية تكون جامعه والقدر الجامع والجامع بين ماهية بشرط شيء وماهية لا بشرط، فالماهية لا بشرط أي ما يلحظ معها شيء ليست تقابل الماهية بشرط شيء لا تقابل التضاد ولا تقابل العدم والملكية ، فتأمل.

وللحديث صلة.