عطفاً على ما سبق في الأقل والأكثر الإرتباطيين في العلم الإجمالي فذهب المشهور إلى الإمتثال بالنسبة إلى الأكثر من باب المحصّل والمحصّل وذهب بعض الأعلام إلى البراءة من باب الإ جمال والتفصيل، ثم ليدافع عن نظره يشير إلى جملة من الإشكالات والشبهات التي ترد عليه ويناقشها ويدفعها وهي كما يلي:

الإشكال الأول: أنّ العلم الإجمالي بوجوب الأقل والأكثر حجة على التكليف ومنجز له، فعندئذ لابدّ من الإحتياط الواجب بإتيان الجزء المشكوك فيه، ولا ينحلّ هذا العلم الإجمالي إلى وجوب الأقل والشك في الأكثر كما في الإستقلايين، لتردد وجوبه بين المتباينين لأنه من الواضح أن ماهية بشرط شيء تباين الماهية لا بشرط، لأنهما قسيمان للماهية المطلقة، فلو كان متعلق التكليف هو الأقل فمعناه أنه يكون لا بشرط عن الزيادة ، ولوكان الأكثر كانت ماهيته بشرط شيء وهو الزيادة، فوجوب الأقل يكون مردداً عندئذٍ بين المتباينين بإعتبار سنخي الوجوب الملحوظ لا بشرط شيء أو بشرط شيء، فيرجع الشك فيهما أي الشك في المتباينين تكليفاً وإمتثالاً.

وأورد عليه: أولاً: إنّ وصف الماهيتين لا بشرط وبشرط شيء إنّما هو في متعلق التكليف وليس في نفس التكليف، فإنّه على سنخ واحد، فالإختلاف لو كان فإنه في متعلق التكليف، فلا وجه لقوله بتردد الوجوب بين المتباينين، فإنّه الوجونب بما هو وجوب لم يكن متردداً إنما متعلقه يكون متردداً بين الأقل والأكثر والماهية لا بشرط وبشرط شيء فتأمل.

وثانياً: على فرض التّردد فإنه لا يتعلق بمتعلق التكليف من دوران أمره بين الماهية اللابشرط والماهية بشرط شيء، لأن التكليف ليس متعلقاً بالأقل لا بشرط إنضمامية الزيادة، أو بشرط الإنضمامية حتى يكون الأقل متعلقاً لأقل نفسه وللزيادة ويكونان من قبيل الشرائط، لأنه لو كان ذلك للزم أن يكون مصبّ الأمر مطلقاً هو الأقل، والشك عندئذٍ في إشتراطه بالزيادة وعدمها، مع أنّ هذا الوجه غير صحيح ولأن الأجزاء كلها في رتبة واحدة، وليس بعضها جزءاً وبعضها شرطاً له كالزيادة بل الأكثر كالأقل في مراتب الجزئية، فالأمر يدور في الواقع بين تعلق التطيف بالمركب المنحل إلى الأقل أو المركب المنحلّ إلى الأكثر، فلا تكون الأجزاء بما هي أجزاء متعلقة للتكليف كما مرّ في بيان المقدمات من كيفية تعلق الأوامر بالمركبّات الإعتبارية.