الخامس عشر: الصلاة محلول الإزرار

أقول: هذا ما ذهب إليه المشهور تمسكاً بمعتبرة غياث بن إبراهيم عن جعفر عن أبيه عليه السلام قال: لا يصلّي الرجل محلول الإزرار إذا لم يكن عليه إزار^([1]).

الظاهر بقرينة إذا لم يكن عليه إزار والذي في العرف العامي يسمى (الدرزة) ما يشدّ في الغالب من السّرة إلى الركبة لإزار الإحرام في الحج والعمرة إنّ المراد ما كان محلول الأزار بالثوب أو القميص أو حتى السرّوال، ويستظهر من ذلك أنّ علة النهي حينئذٍ إنما هو من جهة ظهور العورة، فالنهي حينئذٍ يكون من التحريمي والنّبي الإلزام أخذاً بظاهر، فلا داعي لحمله على الكراهة لو كان الخبر منصرفاً إلى هذه الصورة.

وأمّا إذا قيل بإطلاقه وعدم الإنصراف، فإنّها تكون معارضة بطاقته من الروايات الدالة على جواز الصلاة محلول الأزرار لمعتبرة زياد بن سوقة عن أبي جعفر عليه السلام قال: لا بأس أن يصلي أحدكم في الثوب الواحد وأزراره محلّلة، إن دين محمد حنيف^([2]).

وكما كان الجمع أول من الطرح فمقتضاه أن يحمل النهي في الطائفة الأولى على الكراهة، والشاهد على هذا الجمع ما ورد في روايتين وإن كانت ضعيفة السند إلّا أنه يؤخذ بهما من باب التسامح في أدلة السُّنن كما هو ا لمختار الأولى رواية إبراهيم الأحمري^([3]): قال: سألت أبا عبد الله عليه السلام عن رجل يصلّي وأزراره محلّلة ، قال: لا ينبغي ذلك.

والثانية: رواية زياد بن منذ عن أبي جعفر عليه السلام في حديث: إنّ حلّ الأزرار في الصلاة من عمل قوم لوط^([4]).

فالمختار ما ذهب غليه المشهور من كراهة الصلاة في أزار أو ثوب محلول الأزرار سواء أكانت الأزار من فوت كما في القميص أو من تحت كما في السّروال أو الإزار ذات الأزرار والله العالم.

السادس عشر: لباس الشهرة إذا لم يصل إلى حدّ الحرّمة أو قلنا بعدم حرمته.

أقول: في الجواهر في كراهة الصلاة مع العمة بدون حنك لما ذكره المصنف في الأمر السادس: في العمامة المجردة عن السّدل وعن التحنك أي التحلق وقد مرّ الكلام فيه إلّا أنه لم نتعرض إلى تفصيل ما ذكره صاحب الجواهر قدس سره في المقام، وقد أشار إلى ما جاء  في المفاتيح من قوله: (إنّ التحنك صار في هذا الزمان لباس شهرة) ^([5])،  والظاهر في العمامة في خارج الصلاة، فأشكل عليه: بأن ان كان كذلك بأنه  ينبغي أن يكون محرّماً بناء على حرمة الشهرة في اللّباس، وهذا يعني إنّ المسألة في أصل اللباس الشهرة من حيث الحرمة والجواز على كراهة خلافية كما هو مذكور في محلّه، فالمفروض لو كان يصدق عليه لباس الشهرة وإن كان في الأصل مندوباً أن يكون محرماً، كما يدل على ذلك إطلاق أدلة حرمة لباس الشهرة كما في صحيحة أبي أيوب: (إنّ الله يبغض شهرة اللباس).

ومرسلة إبن مسكان: (كفى بالمرء خزياً أن يلبس ثوباً يشهره أو يركب دابة تشهره).

ومرسلة عثمان بن عيسى: (الشهرة خيرها وشرّها في النّار).

وقول الإمام الحسين عليه السلام في خبر أبي سعيد: (من لبس ثوباً يشهره كساه الله يوم القيامة ثوباً من النّار).

فهذه النصوص بظاهرها تدل على الحرمة حتى في الصلاة فكيف يقال بكراهة ذلك إلّا إذا قيل أنه إنّما يكره ما دام لم يصل إلى حدّ الحرمة أو قلنا بعدم حرمته في غير الصلاة، فإنّه يكره في الصلاة حينئذٍ أو قلنا بكراهته في غير الصلاة وإطلاقه تعم الصلاة أو يكون في الصلاة أشدّ كراهةً، المختار ما ذهب إليه المصنف من كراهته إذا لم يصل إلى حدّ الحرمة أو قلنا بجوازه في غير الصلاة والله العالم.

السابع عشر: ثوب من لا يتوقى من النجاسة خصوصاً شارب الخمر وكذا المتهم بالغصب.

أقول: وذهب المحقق الحلي في شرايعه غلى كراهة الصلاة في ثوب متهم صاحبه المباشر له بالنجاسة كما عند المشهور، ويدل عليه جملة من الروايات منها: عن علي بن جعفر سأل أخاه عليه السلام: عن رجل إشترى ثوباً من السوق الملبُس لا يودري لمن كان؟ قال: إنّ إشتراه من مسلم فليصّل فيه، وغن إشتراه من نصراني فلا يصلّ فيه حتى يغسله ^([6]).

ومنها: صحيحة عبد الله بن سنان يسأل الإمام الصادقب× : عن الذي يعير ثوباً لمن يعلم أنه يأكل الجرّي ويشرب الخمر فيرده، أفيصلي فيه قبل أن يغسله؟ فقال: لا يصلي فيه حتى يغسله ^([7]).

ومنها: صحيحة العيص سأله عن الرجل أيصلي في إزار المرأة وفي ثوبها ويعثّم بخمارها؟ فقال: إذا كانت مأمونة فلا بأس ^([8]).

وجه الإستدلال: إن ظاهر الأخبار لا يصلي في ثوب من كان متهماً بالنجاسة أي بعدم مبالاته النجاسة أن تكون دينه يقول بعدم نجاسته كالنصراني في شرب خمره مثلاً أو لعدم مبالاته بما يقتضيه دينه كالمسلم الذي لا يبالي بالنجاسة كمن يشرب الخمر.

وقيل: من باب التسامح في الكراهة يمكن تعميم الكراهة لمن كان متهماً في سائر المحرمات كذلك كالغصب وغيره وهذا ما ذهب إليه المصنف قدس سره كما صرح به الفاضل والشهيدان وغيرهم على ما حكى عن بعضهم.

والمتيقن في المقام أنه لا حرمة قطعاً في المتهم بالنجاسة فضلاً عن غيره، لأن الأصل في الأشياء الطهارة أولاً، وثانياً: الذي يوجب التنجيس ما كان مع العلم وأما بالظن أو الإحتمال، فهذا ما لا يوجب النجاسة لأصالة الطهارة، وإذا كانت الحكمة في التّوقيث عن ثوب المتهم بالنجاسة هو إحتمال نجاسة الثوب أو الظن به، فهذا لا يوجب التنجيس كما هو ثابت في محله من كتاب الطهارة.

ولا يقال بجمل النواهي على الحرمة تعبّداً وإن لم يوجب التّنجيس فهذا في غاية الضّعف ، بل تحمل على الكراهة جمعاً بين الأخبار الناهية كما مر والمجوزة كما في صحيحة عبد الله بن سنان الأخرى، فإذا في الأولى نهاه عن ذلك، فإنّ في هذه الثانية اجاز له ذلك (سأله عن الذي يعيره الثوب وهو يعلم أنه يشرب الخمر ويأكل لحم الخنزير فيرده عليه أيغسله؟ فقال له: صلّ فيه ولا ومنها: موثقة بن عمار سأل الإمام الصادق عليه السلام: عن الثياب السابرية يعملها المجوس وهم أخباث وهم يشربون الخمر ونساؤهم على تلك الحال ألبسها ولا أغسلها وأصلي فيها؟ قال: نعم، فقطعت له قميصاً وحظته وفتلت له أزراراً وداء في الساتري ثم بعثت بها إليه في يوم الجمعة حينما رتقع النهار، فكأنه عرف ما أريد، فخرج فيها إلى الجمعة ^([9]).

ومنها: رواية جميل بن عياش أيضاً: عن اثوب يعمله أهل الكتاب أصلي فيه قبل أن يغسل ؟ قال: لا بأس، وإن يغسل أحبّ إليّ.

ونحوها غيرها من النصوص الدالة على حمل النّهي في غيرها على الكراهة.

ولكن حكي عن الكاتب والمبسوط والجامع والسرائر حرمة الصلاة في لباس المتهم بالنجاسة، إلّا أنه يعلم ضعف القول بما ذكرناه من الجمع بين الطائفتين من الروايات حول لباس المتهم فتدبر والله العالم.