يقع الكلام عطفاً على ما سبق: في الأقل والأكثر الإرتباطيين في العلم الإجمالي فذهب المشهور إلى قاعدة الإشتغال والإحتياط الوجوبي في الأكثر، إلّا أنه خالف المشهور بعض الأعلام وقال بالبراءة كما في الأقل والأكثر الإستقاميين.

والوجه في ذلك يتوقف على بيان مقدمات، الأولى: أن وزان المركبات الإعتبارية في عالم الإعتبار كوزان المركبات الحقيقية في عالم التكوين من فناء الأجزاء في المركب أو قل رجوع الكثرة إلى الوحدة أعم من كونها حقيقية أو إعتبارية كما مرّ تفصيل ذلك.

والثانية: إن الآمر المولى عند الأمر والبعث يلاحظ الأجزاء والشرائط أولاً ثم المركب فيلاحظ الكثرة في الوحدة، ولكن المأمور والعبد بعكس ذلك كما هو في الغالب فإنّه يلاحظ المركب أولاً كالصلاة ثم يلاحظ الأجزاء والشرائط فيلاحظ الوحدة في الكثرة.

وأمّا المقدمة الثالثة: إنّ الأمر المتعلق بالمركب الإعتباري إنما يتعلق بأمر واحد وهو المركّب فلا يتعلق بالأجزاء والشرائط، لعدم شيئة لها في لحاظ الآمر عند ملاحظة المركب، فلا يرى عند البعث إلى صورة واحدة موحّدة وهي صورة المركّب فإتيا فيها الأجزاء والشرائط بل ربما مغفولاً عنها عند ملاحظة الكل والمركب، فلا تكون متعلقة للأمر أصلاً، نعم إنما يكون هذا الأمر الواحد للواحد داعياً لإتيان الأجزاء والشرائط لكون المركب هو الأجزاء والشرائط عند ملاحظته وفناء الأجزاء فيه فالأمر بالمركب كما هو حجة على المركب الواحد نفسه كذلك حجة على أجزاءه وشرائطه، فلا حجة إلى حجية الأجزاء والشرائط على نحو الإستقلال.

فما يقال من تردد الأمر بين الأقل والأكثر فيه نوع من المسامحة والتجوز لأن الأمر قد تعلّقب بالصورة الواحدة وفي هذا اللحاظ لا أقل ولأكثر في المقام، وإنما يدور الأمر بالأقل والأكثر عند ملاحظة الكثرة وأن الأمر ينحل إلى الأجزاء والشرائط، فتأمل.

والمقدمة الرابعة: إن الصورة الملاحظة في المركب الإعتباري لم تكن مغايرة للأجزاء، بل هي عينها حقيقة وإنما الإختلاف بينهما بالإجمال والتفصيل كما في الإنسان حيوان ناطق، وبالكثرة والوحدة، فليس المركّب إلّا الأجزاء في لحاظ الوحدة، كما ليس الأجزاء إلّا المركب في لحاظ الكثرة، وحينئذٍ لا تكون الصورة المركبة الإعتبارية كالصلاة بالنسبة إلى أجزائها من المُحصّل، بالكسر ـ والمحصَّل ـ بالفتح ـ لأنه من البديهي أن الأمر لم يتعلق بأمر خارج عن الأجزاء حتى تكون الأجزاء هي المحصلّة لعنوان المركب والأمر به.

فالأختلاف بين المركب والأجزاء كما ذكر من الإجمال والتفصيل والوحدة والكثرة، وليس من المحصليّة والمحصَّلية.

والمقدمة الخامسة: بعد المقدمات المذكور تقف على هذه الحقيقية إلى المركّب الإعتباري غير الأجزاء عند لحاظ الأمر والمأمور الوحدة، كما هي نفس الأجزاء عند ملاحظة الكثرة، والفرق بينهما من حيث الإجمال والتفصيل وأن المركب ينحّل إلى الأجزاء إنحلال المحمل إلى مفصله، فالحجة على المركب والدعوة إليه هي الحجة على الأجزاء وداعٍ إليها، فالدعوة للمركب والأجزاء واحدة لا أن وأجزاء دعوة مستقلة ولا بدعوة ضمنية أيضاً ولا يحكم العقل الحاكم بأن إتيان الكل لا يحصل إلّا بإتيان ما يتوقف عليه الأجزاء، فالأمر بالمركب في الواقع ينحل إلى الأمر بالأجزاء أيضاً، فالحجة على المركب حجة على الإجزام، فإذا قام الدليل والحجة على كون المركب مركبا من الأجزاء الكذابيّة ومنحلاً إليها، فإنّه حينئذٍ يجب إتيان كل تلك للأجزاء المعلومة، وأمّا مع عدم قيام الدليل والحجة على ذلك وكان جزء من الأجزاء فشكوك فيه فلا يكون الأمر بالركب حجة عليه وداعياً إليه، لأن تمامية الحجة إنما يكون بالعلم، والعلم بتعلق الأمر بالمركب إنّما يكون حجة على الأجزاء التي علم تركّب المركّب منها، فمع الشك في دخالة جزء في المركب لا يكون الأمر بالمركب حُجة عليه.

وبعد هذه المقدمات ينضّح أن الأصل العقلي في باب الأقل والأكثر الإرتباطيين هو البراءة، فلا يعّد عاصياً من عرف وعلم بالأجزاء المعلومة والتي حجة بحجيّة المركب، ويترك ماكان مشكوك الجزئية، فإنّه بذلك يعّد مطيعاًلأمر مولاه، وإذا عاقبه على ترك الجزء المشكوك فيه سيكون من العقاب بلا بيان ويقبح ذلك على المولى سبحانه، فالعبد مأخوذ بما قامت عليه الحجة فما علم من الأجزاء وجب على العبد إبقائها وما شك فيه فالأصل العقلي البراءة إذ يلزمه العقاب بلا بيان ولا برهان.

فليس نسبة العنوان المركب للأجزاء نسبة المحصلية والمحصَّلية حتى يلزم القول بالإشتغال بأن الحجة قد قامت على العنوان الإجمالي فلابد من الإتيان بالأكثر عندئذٍ حتى يحصل العلم بإتيان ما قامت الحجة عليه لا فراغ الذمة يقيناً عما اشتغلت به ولو إجمالاً.

بل النسبة بينما نسبة الإجمال والتفصيل والوحدة والكثرة كما مرّ وأن الأمر بالعفو أن المركب هو عين الأمر بالأجزاء في لحاظ الوحدة والإنحلال فتأمل، فإن في ما ذكر من البراءة في الأقل والأكثر الإرتباطيين قد أورد بعض الأعلام شبهات وشكوك وعلى ما ذكر من البراءة لابدّ من دفع تلك الشكوك أيضاً وهذا ما يأتينا تفصيله إن شاء الله تعالى.