المقام الثاني: في العلم الإجمالي في الأقل والأكثر الإرتباطيين

يقع الكلام في المقام الثاني من المقامين المذكورين في العلم الإجمالي، فإنّه تارة يتعلق بالمتباينين، وقد مرّ الكلام فيه في المقام الأول مفصلاً، وأُخرى  يقع في الأقل والأكثر الإرتباطيين، وقبل الدخول في صلب الموضوع لا بأس بذكر مقدمات:

الأولى: ما يقابل الأقل والأكثر الإرتباطيين هو الأقل والأكثر الإستقلاليين، فما الفرق بينهما؟

إنّ الفرق بينهما واضح، فالمراد من الإستقلاليين: إنّ الأقل يغاير الأكثر في الغرض والملاك والأمر والتكليف، كالدّين المردّد بين الأقل والأكثر، فإنّه هناك أغراض وأوامر وأحكام ترتّب على تقدير وجوب الأكثر غير ما هو المترتب على الأقل، وإذا أطلق عليهما الأقل والأكثر، فإنّما هو من إطلاق المجاز بإعتبار أنّ الدرهم الواحد في الدين مثلاً أقل من الدرهمين وهو الكثير، وإلّا بنحو الحقيقة لكل واحد منهما تكليف وبعث مستقلاً.

وهذا بخلاف الإرتباطيين فإنّ الغرض من المولى مثلاً إنّما هو قائم بالأجزاء الواقعيّة أعم من الأقل أو الأكثر، فلو كان هو الأكثر فهذا يدّل على أنّ الأقل خالٍ عن الغرض والبعث من أوّل الأمر، كما في الكل المركب من الأجزاء كالمعاجين، فإن الغرض لو كان على الأكثر فإنّه لم يحصل بالأقل، بل لابّد من إجتماع الأجزاء كلّها بلا زيادة ولا نقيصة، وهذا يجري حتى في الأمور الإعتبارية، فإنّه لو طُلب إرعاب العدو بعرض الجند والعسكر، فإنّه لا يحصل بأحادهم بل لابدّ من عرض صفوفهم وأفواجهم، أي الغرض يحصل عندئذٍ بالكثير لا بالقليل.

ويظهر من ذلك أنّ المناط والملاك في معرفة الإستقلالية عن الإرتباطية إنّما هو بإعتبار الغرض القائم بالموضوع قبل تعلّق الأمر به، فإنّ الغرض تاربة يتحقق بالقليل وأخرى بالكثير، وما يتحقق بالكثير لا يتحقق بالقليل كما هو واضح.

وقيل: إنّ الفارق بينهما منجهة وحدة التكليف وتعدَّده لا بالأغراض، ولكن ممّأ ذكر علم ضعف هذا الوجه، فإنّ الملاك والمناط فيهما إنّما هو بالغرض القائم بالموضوع وذلك قبل تعلّق التكليف المُستكشف لوحدة التكليف وتعدّده.

الثانية: في بيان محل النزاع والبحث، فإنّما يبحث عن الأقل والأكثر فيما لو كان الأقل قد أُخذت ماهيته بنحو لا بشرط حتى يجتمع مع الأكثر ويكون محفوظاً في ضمنه، فلو كان مأخوذاً بشرط لا ، فلا يكون الأقل عندئذٍ أقل الأكثر وفي طوله، بل يكون في عرضه وبما يناله.

وعلى هذا المعنى والمبنى ذهب المحقق العراقي إلى خروج ما دار الأمر فيه بين الطبيعي والحصة عن محل البحث.

مثال ذلك: ما كان من الطبيعي والحصة كالإنسان بالنسبة إلى زيد فإنّه خارج عن الأقل والأكثر، والسبب في ذلك أنّ الطبيعي إنّما هو بلحاظ قابليته للإنطباق على حصّة أُخرى مباينة مع زيد كعمرو ، فلا يكون محفوظاً بمعناه الإطلاقي في ضمن الأكثر، فيدخل مثل الإنسان وزيد في مسألة التعيين والتخيير الرابع إلى المتباينين، إذ أنّ كلّ حصة إنما هي بشرط لا، فيكون بينها التباين^([1]).

وأرد عليه:

أولاً: ما سمّاه بالحصّة كزيد مخالف لمصطلح الأعلام في الحصّة، فإنّ مرادهم منها: هو الكلّي المقيد بكلي آخر كالإنسان الأبيض دون الجزئي كزيد فإنه من الهوية المتحققة المتعيّنة، وأنه من الفرد الخارجي وليس الحصّة التي هي بمعنى المفهوم الكلّي ففرق بين الحصة من حصص الإنسان كالإنسان الأبيض وبين فرد من أفراد الإنسان كزيد.

وثانياً: يرد عليه النقض بخروج المطلق والمقيد عن محل النزاع أيضاً بما إستدل به بخروج الحصة والطبيعة منه، والوجه في ذلك: أنّ المطلق بعد قيده لم يبق بإطلاقه في ضمن المقيّد، فإنّه من الضروري سقوط إطلاقه بعد تقييده، فلو دار الأمر بين كون المولى أمر بإكرام الإنسان أو الإنسان الأبيض، فالمطلق على فرض وجوب الأكثر قد بطل إطلاقه، فلا يدخل في بحث الأقل والأكثر وهذا خفاف ما عليه الأعلام.

وثالثاً: إنّما خرج الطبيعي وفرده عن محل البحث لا كما قاله المحقق من جهة الماهية بشرط لا ولا بشرط حتى يجتمع مع ألف شرط كما يقال، بل لأنّه يشترط في الأقل والأكثر كون الأمر متعلق بالأكثر ـ على فرض تعلّقه ـ داعياً إلى الذات والقيد، بنحو لو قيل بالإنحلال لأنحلّ إلى الأمر بالذات وبالقيد، وهذا بخلاف الطبيعي وفرده فليس الأمر فيهما كذلك، وإن إنحلّ الفرد كزيد بالنظر الفلسفي والتّرقي إلى الذات وغلى الخصوصية والهوية الشخصيّة، إلّأ أنّ ذلك من التحليل العقلي الفلسفي من دون دلالة اللفظ عليه أصلاً، وهذا بخلاف الأقل والاكثر المبحوث عنهما في المقام، فلو وقع (زيد) في مصب الأمر مثلاً، فإنّه لا يدل دلالة لفظيّة عرفية على إكرام الإنسان.