عطفاً على ما سبق في بيان مكروهات لباس المصلي، فمنها كما ذكره المصنف كما مرّ، كراهة الصلاة في ثوب واحد رقيق للرجال، وهذا ما ذهب إليه المشهور وكثير من الأصحاب، وقد ورد كراهة الصلاة في الثوب الشفاف وما يشف ففي الوسيلة وعن الإصباح إن المراد من الرقيق هو الشاف وفي المحكي عن الجامع والمهذب هو الشفاف والوجه في ذلك: من أجل تحصيل كمال الستر ورعاية للحشمة والأدب الإسلامي في اللّباس، وتمسكاً بمفهوم ما ورد (إذا كان كثيفاً فلا بأس) فمفهومه إذا لم يكن كثيفاً ففيه البأس، والرقيق ممّا لم يكن فيه الكثافة، والمراد من البأس الكراهة، وإن قيل ربما إشارة إلى المنع، وفي حديث الأربعمأة المروي في الخصال عن أمير المؤمنين عليه السلام: (عليكم بالصفيق من الثياب فإن رق ثوبه رقّ دينه، لا يقر من أحدكم بين أيدي الرب جل جلاله وعليه ثوب يشف) ^([1])، وكذلك تمسكاً بمفهوم ما ورد في الحسن عن أحدهما عليهما السلام : (إذا كان عليه صفيق أو قباء ليس بطويل الفرج فلا بأس) فمفهومه ما كان رقيقاً أو فيه الفرج كان يكون ممزقاً ففيه البأس المحمول على الكراهة، جمعاً بين الأخبار.

هذا إذا كان الثوب الرقيق لم يحكِ ما وراءه وكما هو الظاهر ، وإلّا لو كان حاكياً لوناً أو حجماً فإنّه غير جائز كما عن المحقق في الشرائع^([2]).

ولا تزول الكراهة بتعدد الثوب لو كان كلّ منهما رقيقاً جداً بحيث يعّد الجميع كالثوب الواحد الرقيق، لأنه لم يحصل بذلك المطلوب من كمال الستر، فإنّ مقتضى البأس في المفهوم المستفاد من الروايات كما مرّ ما لم يكن كثيفاً وصفيقاً، وإن لم يسّم في العرف رقيقاً وشفافاً، فتأمل.

فالثوب الواحد بما هو واحد لا كراهة فيه وإن كان يستحب التّعدد فيه، وهذا ما صرّح به جماعة كما هو المفهوم من عبارات كثيرة من الأصحاب في المقام، كما أطلقوا الجواز في الثوب الواحد من غير الإشارة إلى كراهته، فيؤخذ بإطلاقه ما لم يرو فيه القيد، وفي المدارك وغيره عدم الكراهة كما نسب ذلك إلى الأصحاب ولكن قال النافع بكراهته وإختاره الشهيد الأول في الذكرى، لعموم قوله تعالى: (خذوا زينتكم) (الأعراف: 29) كما ورد في الأخبار ما يدل على أن الله أحق أن يتزين له من الزينة تعدّد الثياب، كما إتفق الأصحاب على أن الإمام يكره له ترك الرداء، وكذلك تمسكاً بما روي من قوله صلى الله عليه وآله وسلم : (إذا كان لأحدكم ثوبان فليصّل فيهنما) ^([3]).

فيظهر من ذلك أن من قال بالثوب الواحد إنّما أراد الإطلاق في جوازه كما أن مقصوده ما كان على البدن وإلّأ فإنّه يستحب العمامة مطلقاً سواء أكان في ثوب واحد أو أكثر.

ولكن ما ذكر إنّما يدل على إستحباب التعدّد وهذا غير كراهة الثوب الواحد، إلّا أن يقال بالمقابلة بين المستحبات والمكروهات في الإتيان والترك، وهذا على خلاف ما عليه التحقيق كما هو المختار.

ثم قيل: أنّ كراهة ترك الرّداء للإمام تقضي بكراهة الوحدة في الثوب من حيث أنه ثوب واحد أولاً، وثانياً كما في المدارك استظهر من الأخبار المروية في المقام عدم كراهة ترك الرداء للإمام إذا كان ثوبه كثيفاً كما ورد في قول أبي جعفر عليه السلام لما أمّ أصحابه في قميص بغير رداء وسألوه عن ذلك فقال: (إن قميص كثيف، فهو يجزى أن لا يكون عليه إزار ولا رداء ) فتأمل فإنه ربما المقصود إرادة بيان أصل الأجزاء، فلا يتنافى مع كراهة ترك الردّاء.

وأخيراً كما مر نختار كراهة الثوب الواحد الرقيق للرجال.

وأمّا الأمر الثالث من مكروهات لباس المصلي كما في عبارة المصنف قدس سره كراهة الصلاة في السّروال وحده وإن لم يكن رقيقاً وربماً الوجه فيه فضلاً عن المشهور فتوى ما ورد عن علي بن جعفر أنه سأل أخاه عليه السلام عن الرّجل هل يصلح له أن يصلّي في سراويل واحد وهو يصيب ثوباً ؟ قال: لا يصلح^([4]). على أن المراد من (لا يصلح) هو النهي التنزيهي المحمول على الكراهة، والله العالم، وإن كان المختار ما ذهب إليه المشهور ومنهم المصنف من كراهة الصلاة في السروال وحده من دون ثوب أو قميص.

الرابع من المكروهات: الإتزار فوق القميص، وهذا ما ذهب إليه المشهور كما في الحدائق، وذكرهما الشيخان وأتباعهما، تمسكاً بما رواه ثقة الإسلام في الكافي في الصحيح محمد بن يعقوب عن محمد بن يحيى عن أحمد بن محمد عن علي بن الحكم عن هشام بن سالم عن أبي بصير عن أبي عبد الله عليه السلام قال: لا ينبغي أن تتوشح بأزار فوق القميص وأنت تصلّي، ولا تتّزر بأزار فوق القميص إذا أنت صليت، فإنّه من زيّ الجاهلية) ^([5]).

ربما يقال: قوله عليه السلام  (لا ينبغي) يحمل على التحريم كما في موارد كثيرة، ولكن اُجيب، بأنه وإن كان ذلك إلّا أن المقام من المكروه لورود ما يدل على الجواز فجمعاً بين الأخبار يحمل على الكراهة ، فمن الأخبار الدالة على الجواز ما رواه الشيخ في الصحيح بإسناده عن سعد بن عبد الله عن محمد بن الحسين عن موسى بن القاسم البجلي قال رأيت أبا جعفر الثاني عليه السلام يصلّي في قميص قد أتزر فوقه بمنديل وهو يصلي) ^([6]).

وفي الصحيح عن موسى بن عمر بن بزيع قال: قلت للرضا عليه السلام أشدّ الأزار والمنديل فوق قميص في الصلاة فقال: لا بأس له^([7]). ونقل المتأخرون كما في المدارك خبر أبي بصير عن الشيخ في التهذيب وفيه: (لا ينبغي أن تتوشح بأزار فوق القميص إذا أنت صليت فإنّه من زيّ الجاهليّة) فقال صاحب المدارك هذا الخبر لا يدل على كراهة الإتزار فوق القميص وإنّما يدل على التوشح فوق القميص وهو غير الإتزار.

وذهب صاحب الحدائق إنّ ظاهر الخبرين كونهما واحدة، فإن الشيخ رواه عن الشيخ الكليني وأسقط موضع الإستدلال منه وهو ناشئ عن الغفلة والإستعجال، وإنتقل نظرهن من لفظ القميص الأول إلى القميص الثاني وكأنما حذف سطر من المكتوب في الكافي ثم صاحب الحدائق هنا يتّهجم على الأعلام: بأن أكثرهم لم يراجع الكافي في المقام، وما ذكرناه ظاهر لا يخفى على من له أُنس بملاحظة كتاب التهذيب وتدبّره ما وقع للشيخ في أخباره متناً وسنداً من التغيير والتبديل والتحريف والتصحيف، وقلما يخلو خبر من شيء من ذلك ـ والعجب منه كيف يتهجم على شيخ الطائفة بمثل ذلك ثم يقول: ـ وبذلك يظهر أن ما أعترض به قدس سره على هذه الرواية، من عدم الدلالة في المقام وإن تبعه من تبعه من الأعلام وطعنوا به على المتقدمين من عدم وجود مستند للقول بالكراهة، ليس في محلّه، وممن وقع في ذلك أيضاً صاحب المعتبر فنقل رواية أبي بصير من التهذيب وتبعه من تأخر عنه لصاحب المدارك من غير ملاحظة لكتاب الكافي، وحيث لم تكن مشتمله على الإتزار حكم بالجواز بغير كراهة للصحيحتين المتقدمتين، والحق ما ذكرناه^([8])، إنتهى كلامه رحمه الله.

ثم لا يكره الإتزار تحت القميص كما عليه الإجماع المنقول إن لم يكن تحصيلاً، والمختار كما عند المصنف من كراهة الإتزار فوق القميص.