عطفاً على ما سبق: في ما يكره الصلاة فيه فذكر المصنف أولاً لبس السّواد، فإنّه يكره ذلك كما عليه الأخبار إلّا أنها ضعيفة السّند كما مرّ فإمّا أنيعمل بها من باب التسامح في أدلة السنن ويلحق بها المكروهات كما هو المختار إلّا أنه يؤتى بها بقصد رجاء المطلوبية لا على نحو الجزم ليخرج بذلك من البدعة في الدين أو من باب جبر ضعفها بعمل المشهور والأصحاب، ثم قال المصنف وأشد كراهته ما كان أكثر سواداً، كما أشدّ كراهة القلنسوة السوداء كما مرّ فيه الحديث، فإنّها من لباس أهل النّار، ثم ألحق في الكراهة بعض الألوان كان يكون ثوب المصلّي مصبوغاً بالزعفران أو العصفر وهو اللون الأصفر، بل الأولى إجتناب مطلق المصبوغ.

وهذا ما رواه الكليني والشيخ في الموثق عن حماد بن عثمان عن أبي عبد الله عليه السلام ( ).

قال: تكره الصلاة في الثوب المصبوغ المشبع المقدّم.

والمقدم كما قيل: هو الشديد الحمرة أو اللون، فإذا كان المراد منه المعنى الثاني فيكون حينئذٍ من التأكيد المعنوي للشبع، ويدل حينئذٍ على كراهة كل لون مشبع من حمرة أو صفرة أو خضرة أو نحو ذلك، ومن أجل ذلك نقل عن الشيخ وإبن الجنيد وإبن إدريس كراهة الصلاة في الثياب المقدمة بلون من الألوان( ).

قال صاحب الحدائق رحمه الله: ويدل على كراهة بعض الألوان ما رواه الشيخ في التهذيب عن يزيد بن خليفة عن أبي عبد الله×: أنه كره الصلاة في المشبع بالعصفر المضرج بالزعفران.

قال الفيض الكاشاني في الوافي في شرح وبيان الخبر: المضرج بالضاد المعجمة والجيم المصبوغ بالحمرة دون المقدم وفوق المورّد.

ويدل عليه أيضاً ما رواه الشيخ الكليني في الكافي عن مالك بن أعين قال: دخلت على أبي جعفر× وعليه ملحفة حمراء شديدة الحمرة، فتبسمت حين دخلت، فقال: كأني أعلم لم ضحكت؟ ضحكت من هذا الثوب الذي هو عليّ، إنّ الثقفية أكرهتني عليه وأنا أُحبّها، فأكرهتني على لبسها، ثم قال: إنا لا نصلّي في هذا، ولا تصلّوا في المشبع المصرّج. قال: ثم دخلت عليه وقد طلّقها: فقال: سمعتها تبرأ من علي عليه السلام فلم يسعني أن أمسكها وهي تبرأ منه( ).

ثم ظاهر الأخبار في هذا الباب كراهة ما ذكر بالنسبة إلى الصلاة، وأمّا في غيرها فظاهر جملة من الأخبار جوازه، وأن الأئمة الأطهار عليهم السلام كانوا يلبسونه في مقام إستحباب إظهار الزينة كما ورد في خبر مالك بن أعين ومثله ما ذكر في كتاب الزينة واللباس من الكافي وغيره بأنّ الله جميل ويحب الجمال ويحب أن يرى أثر النعمة على عبده( ). كما هو المختار.

هذا في المورد الأول فيما يكره من اللباس حال الصلاة.

الثاني: الساتر الواحد الرقيق، كما أنه يكره للنساء الصلاة في ثوب واحد، وإن لم يكن رقيقاً.

وربما الوجه في ذلك إنّ الرقيق يحاكي ما تحته فيحاكي العورة، وهذا ما يوجب كراهيته في الصلاة، وربما كذلك خارج الصلاة لكونه خلاف الحياء والأدب في مجتمعاتنا الإسلاميّة، وكذلك للمرأة فإنّه خلاف الحشمة والحياء والنسّوي، وربما يكون مثيراً للشهوة وملفتاً للنظر وسارقاً للبصر، ممّا يتنافى والأدب الإسلامي في المجتمع.

وربما يترتب على ذلك من باب المقابلة بين المكروه والمستحب أن يكثر من الثياب في الصلاة كما في الوسائل (باب 63 من أبواب لباس المصلي إستحباب الأكثار من الثياب في الصلاة، ولكن هذا فيما في قبال الثوب الواحد دون الرقيق، فتأمل كما في الوسائل باب 54 إستحباب لبس أخشن الثياب وأغلظها في الصلاة في الخلوة وأجودها وأجملها بين الناس وكراهة إتقاء المصلّي على ثوبه وفي الباب سبع روايات وكذلك باب 53 باب كراهة الإمامة بغير رداء وإستحبابه للإمام (ولمن يصلّي في ثوب واحد خ ل) وفي الباب سبع روايات،فراجع وتأمل فلعل من مجموعها يقال بكراهة الثوب الرقيق في الصلاة.

الثالث: الصلاة في السروال وحده وإن لم يكن رقيقاً.

الرابع: الاتزار فوق القميص:

الخامس: التوشّح، وتتأكد كراهية للإمام، وهو إدخال الثوب تحت اليد اليمنى وإلقاؤه على المنكب الأيسر بل أو الأيمن.

أقول: من مكروهات لباس المصلي التوشح كما ورد في أخبار مستفيضة، ومنها: ما رواه الشيخ عن محمد بن إسماعيل عن بعض أصحابه عن أحدهما عليهما السلام قال: الإرتداء فوق التوشح في الصلاة مكروه والتوشح فوق القميص مكروه لم ومنها: ما رواه في الفقيه عن زياد بن المنذر عن أبي جعفر عليه السلام : أنه سأله رجل وهو حاضر غرر الرّجل يخرج من الحمام أو يغتسل فيتوشح ويلبس قميصه فوق أزاره فيصلّي وهو كذلك؟ قال: هذا من عمل قوم لوط، فقلت: انه يتوشح فوق القميص، قال هذا من التجبّر... الحديث ، ورواه الشيخ في التهذيب أيضاً.

ومنها: موثقة عمّار عن أبي عبد الله×: سئل عن الرجل يؤم بقوم يجوز له أن يتوشح؟ قال: لا، لا يصلّي الرجل بقوم وهو متوشح فوق ثيابه وإن كانت عليه ثياب كثيرة، لأنّ الإمام لا يجوز له الصلاة وهو مترشح.

ومنها: ما رواه في كتاب العلل عن يونس عن جماعة من أصحابه عن أبي جعفر وأبي عبد الله عليهما السلام: أنه سُئل ما العلّة التي من أجلها لا يصلّي الرجل وهومتوشّح فوق القميص؟ فقال: لعلة التكّبر في موضع الإستكانة والذّل.

ونحوها غيرها مما يدل بظاهرها على المنع والنهي التحريمي إلّا أنها معارضة بروايات أُخرى تدل على الجواز، ومن باب الجمع أولى من الطرح في مقام المعارضة، فإنّه يحمل النهي في الطائفة الأولى على التنزيه ممّا يدل على الكراهة كما ذهب إليه المشهور وهو المختار، فمن الروايات الدالة على الجواز حسنة حماد بن عيسى قال: كتبت الحسن بن علي إبن يقطين إلى العبد الصالح عليه السلام: هل يصلّي الرجل وعليه أزار متوشح به فوق القميص؟ فكتب: نعم( ).

وما رواه علي بن جعفر في كتب السائل وقرب الإسناد عن علي بن جعفر عن أخيه موسى عليه السلام قال: سألته عن الرجل يتوشح بالثوب فيقع على الأرض أو يجاوز عاتقه أيصلح ذلك؟ قال: لا بأس.

وفي المدارك قال: لا يبعد عدم كراهة التوشح لما رواه حماد بن عيسى ثم أورد الرواية. ولكن صاحب الحدائق يتعجب منه أنه كيف ينقل رواية أبي بصير ورواية محمد بن إسماعيل كما تقدمت وهما صريحتان في الكراهة، مع ما علم من طريقته من عدم المناقشة في أدلة الإستحباب  والكراهة( ).

ثم ظاهر الصدوق في مقام الجمع بين الطائفتين من الروايات الناهية والمجوّزة، بحمل أخبار الجواز على الررخصة. ولكن ظاهر الشيخ في الجمع بين الأخبار المتعارضة في المقام بحمل الأخبار الناهية على الإلتحاف بالثوب كما تلتحف اليهود فيشمل بثوبه كما يفعله اليهود، وأخبار الجواز على أن يتوشح بالأزار ليغطي ما قد كشف منه ويستر ما تعرى من بدنه.

وهذا من الجمع التّبرعي، وينبغي أن يكون له شاهد من الكتاب أو السّنة، فالشاهد لجمعه ما أقبح به بما رواه في الموثق عن سماعة قال: سألته عن الرجل يشتمل في صلاته بثوب واحد؟ قال: لا يشتمل بثوب واحد، فأمّا أن يتوشح فيغطي منكبيه فلا بأس.

وأورد عليه: أولاً: أنّ حسنة حماد والدالة على الجواز صريحة في أن التوشح فوق القميص ولبس في القميص نفسه.

وثانياً: ظاهر التعليلات الواردة في الأخبار الناهية أن المنع من ذلك إنّما هو من حيث كونه فعل الجبابرة وأصحاب التكّبر وليس اليهود.

وثالثاً: ما ورد من التعليل من جهة التشبه باليهود وإنّما هو في إسدال الرداء وإشتمال الصّماء كما وقع في جملة من الأخبار كما سيأتي فمع ذلك فالأظهر في مقام الجمع ما ذهب إليه الصدوق من حمل الأخبار المجوزة على الخرصة.

تنبيه: لقد إختلف الأعلام في معنى التوشح وسبب الخلاف ماورد في معجم اللّغات في تفسير وشرح التوشح، فنقل السيد في المدارك عن الجوهري في صحاح اللغة: توشّح الرجل بثوبه وسيفه إذا تقلّدهما، ونقل عن بعض أهل اللغة: إنّ التوشّح بالثوب هو إدخاله تحت اليد اليمنى والقاؤه على المنكب الأيسر كما يفعله المحرم في الحج عند العامة.

وقد صرّح في القاموس بالمعنى الأوّل، كما صرح الفيومي في المصباح المنير بالمعنى الثاني، وعن النووي في شرح مسلم (ج4: ص: 223) إن التوشح أن يأخذ طرف الثوب الذي ألقاه على منكبه الأيمن من تحت يده اليسرى، ويأخذ طرفه ألقاه على الأيسر تحت يده اليمنى، ثم يعقدهما على صدره، والمخالفة بين طرفيه والإشتمال بالثوب بمعنى التّوشّح.

فعبارات القوم مختلفة في معنى التوشح، ولعل أظهر الأقوال ما ذكر من كونه كلباس الإحرام على مذهب العامة كما في المصباح المنير كما ذهب إليه المصنف والله العالم بحقائق الأمور.