حكم الصلاة في الثوب الطويل

مسألة 49: إذا لبس ثوباً طويلاً جداً وكان طرفه الواقع على الأرض غير المتحرك بحركات الصلاة نجساً وحريراً أو مغصوباً أو مما لا يؤكل، فالظاهر عدم صحة الصلاة ما دام يصدق أنه لابس ثوباً كذائياً. نعم لو كان بحيث لا يصدق لبسه بل يقال لبس هذا الطرف منه ـ كما إذا كان طوله عشرين ذراعاً، ولبس بمقدار ذراعين منه أو ثلاثة وكان الطرف الآخر ممّا لا تجوز الصلاة فيه ـ فلا بأس به.

أقول: يقع الكلام في الثوب الطويل لما يلبسه بعض الأقوام من الرّجال أو النّساء لو أراد أن يصلّي فيه إلّا أن طرفه الواقع على الأرض يكون ممّا يمنع فيه الصلاة من المذكورات كان يكون نجساً أو حريراً أو مغصوباً أو ممّا لا يؤكل لحمه، فذهب المشهور ومنهم المصنّف إلى أنه إن كان يصدق عليه اللبس الممنوع والمانع من صحة الصلاة، فلا يجوز ولا تصّح اصلاة فيه، وإن لم يصدق اللبس كما مثل فيما لو كان الثوب طوله عشرين ذراعاً وهو يصلّي في الذراعين أو الثلاث فإنّه لا بأس بذلك فجعل الملاك والمناط في صدق اللبس عرفاً، وإن الحكم في الجميع بنحو واحد على الإطلاق.

ولكن التحقيق خلاف ذلك فلابدّ من القول بالتفصيل في الموارد المذكورة فالمسألة ذات صور:

الأولى: لو صلى في الثوب الطويل النجس، فإنّه لا تصح الصلاة فيه فيما لم يكن طوله مفرطاً بنحو لا يعّد من اللّباس، فإنّ الأدلة الدالة على عدم جواز الصلاة في الثوب النجس ولا في ثوب يكون بعضه نجساً تدلّ على البأس في المقام، فإنّها دلّت على بطلان الصلاة في النجس ولو كان جزء الثوب منه نجساً، لأنّه ما دلّ على أنه لو أصاب الثوب بولاً أو خمراً يغسله ويصلّي فيه، فظاهره الإرشاد إلى مانعية النجاسة في أي موضع من ثوبه في صلاته.

الثانية: فيما لو كان الثوب الطويل طرفه الساقط على الأرض مغصوباً، فإنّه تابع لحركات الصلاة فيه، فإن كان يتحرك بحركات الصلاة وصدق عليه التركب الإتحادي بين الصلاة والغصب، وكان نظير الصلاة في الدار الغصبي، فإنّه يقال ببطلان الصلاة حينئذٍ، لا من جهة المانعيّة للغصب كما كان في الحرير والذهب ونحوهما، بل من جهة التصرف في مال الغير عدواناً، فيكون من النهي في العبادة مما يوجب بطلانها، إذ نكون مبغوضة للنّهي عنها، وكيف يتقرّب بالمبغوض ، وأمّا إذا كان طول الثوب بنحو لا يوجب حركته في الصلاة، فإنّه يصدق معه أنه من التركب الإنضمامي فيوجب كونه عاصياً من جهة غصبه إلّا أنّه لا يوجب بطلان صلاته، نظير النظر إلى المرأة الأجنبية بريبة في صلاته، فلا وجه لبطلان الصلاة في الفرض الثاني إذ لا يصدق على الصلاة فيه أنه تصّرف في الغصب ومن التركّب الإتحادي.

الثالثة: فيما لو كان الثوب الطويل طرفه الذي على الأرض من الذّهب، فإنّه كما مرّ إنّما الحرام منه بحرمة نفسية وتكليفية كان يصدق عليه اللّبس، ومن ثم تكون الحرمة الوضعية من بطلان الصلاة كذلك، والظاهر أنه لا يصدق اللّبس عرفاً في المقام، لأنّ اللبس إنما يتقوم فيما إذا إشتمل الملبوس على لابسه، والحال هذا ممّا لا يصدق في المقام، فإنّه لابس مما تصّح فيه الصلاة كالقطن إلّا أن طرفه الواقع على الأرض من الذهب والحرير من دون أن يشتمل جزء منه على لابسه.

الصورة الرابعة: فيما لو كان طرف الثوب الطويل الذي على الأرض من الحرير، فإن قيل الملاك في حرمته الوضعية ومانعيته للصلاة دائرة مدار الصلاة فيه، فإنّه يصدق الصلاة في الحرير حينئذٍ فيوجب البطلان، وإن قيل يدور مدار اللبس له عرفاً، فإنّه لا يصدق ذلك عليه في المقام فلا يوجب البطلان، وهذا الخلاف يرجع إلى ما يستظهر من الأدلة ما ورد من حرف (في) كما مرّ تكراراً ومراراً، فإنّه بمعنى الظرفية بحسب الإستعمال الاوّلي إلا إذا قام قرينة على كونه للمصاحبة والمعيّة والظاهر كما هو المختار أنه يدور مدار اللبس ، فإن كان يصدق عليه أن لابس للحرير المحض لم تصح صلاته، وفي المقام ليس كذلك فنقول بصحة صلاته كما هو المختار.

الصورة الخامسة: فيما لو كان طرف الثوب الطويل ممّا لا يؤكل لحمه، فإنه كما مرّ ظاهراً أدّلته أنّ (في) استعملت للمصاحبة كما في موثقة إبن بكير للقرنية التي فيها، فالمانعية تدور مدار الصلاة فيما لا يؤكل ولو حملاً ولا يدور مدار اللبس له، ولكن كما هو الظاهر في المقام أنه لا يصدق عليه اللبس ولا حمل ما لا يؤكل، فتصّح الصلاة فيه حينئذٍ فتأمل والله العالم.

الصورة الخامسة: فيما لو كان طرف الثوب طويل جداً كالمثال الذي ذكره المصنف بأن يكون عشرين ذراعاً وقد لبس بمقدار ذراعين لذا  ثلاثة وكان الطرف الآخر مما لا تجوز الصلاة فيه مطلقاً في كل الممنوعات، فلا بأس به لعدم صدق اللبس ولعدم صدق التحرك فيه مما يوجب التركب الإتحادي كما في المغصوب، فتصّح الصلاة فيه، فإنّه لا يعدّ ثوباً واحداً عرفاً فتأمل والله العالم.

مسألة 50 ـ الأقوى جواز الصلاة فيما يستر ظهر القدم ولا يغطي الساق كالجورب ونحوه.

أقول: لقد إختلف الأصحاب في ما يستر ظهر القدم دون الساق لو شيء منه، فهل هو من الموانع عن صحة الصلاة، فلا يجوز ذلك أم يكره ذلك أو يقال بإستحباب تركه، أو القول بالجواز مطلقاً.

نسب إلى جماعة من المتقدمين وإلى أكثر المتأخرين عدم جواز الصلاة فيه، ونسب إلى المشهور كراهة ذلك وعند المصنف الأقوى جواز الصلاة فيما يستر ظهر القدم ولا يغطى الساق ومثل لذلك بالجورب ونحوه بناء على أنه لا يغطي تمام الساق بل جزء منه فلا كراهته فيه، كما لا كراهة لو لم يستر شيئاً من الساق ولا يستر أيضاً تمام ظهر القدم فلا كراهة أيضاً في الصلاة فيه.

فقال بالجواز كما عن العلامة في المنتهى والتحرير، وعن المحقق الثاني والشهيد الثاني واليسئ والمدارك والمفاتيح، ونسب إلى المبسوط والوسيلة وغيرها، وعن المفاتح: نسبته إلى أكثر المتأخرين، وعن البحار: أنه الأشهر^([1])..

وللمسألة صلة كما يأتينا إن شاء الله تعالى.