يقع الكلام عطفاً على ما سبق في مقتضى الأصل في صور الملاقاة، فقد إختلف الأعلام في ذلك فذهب المشهور إلى عدم الإجتناب عن الملاقي في كل صور الملاقاة لأصالة البراءة فيه، وذهب العلامة إلى وجوب الإجتناب في كل الصور، وذهب المحقق الخراساني إلى القول بالتفصيل، فإنّه في صورة لا يجتنب الإجتناب عن الملاقي  بالكسر ـ دون الملاقي، وفي صورة بعكس ذلك، وفي ثالثة بالإجتناب عنهما قال المصنف قدس سره: ومنه ـ أي مما ذكره من إختصاص حكم العقل يلزم الإجتناب في العلم الإجمالي من باب المقدمة العلمية بخصوص الأطراف دون غيرها كالملاقي لبعضها، ظهر أنه يجب القول بالتفصيل في طعم الملاقي لبعض أطراف النجس المعلوم إجمالاً، فمنه ـ ينقدح الحال في مسألة ملاقاة شيء مع أحد أطراف النجس المعلوم بالإجمال، وأنه تارة يجب الإجتناب عن الملاقى دون ملاقيه فيما كانت الملاقاة بعد العلم إجمالاً بالنجس بينهما...

أمّا الصورة الأولى: بأنه يجب الإجتناب عن الملاقي ـ بالفتح ـ ومن الطرف الآخر، دون الملاقي بالكسر ـ وذلك فيما لو علم بالملاقاة متأخراً بعد العلم بالنجاسة.

والوجه في ذلك: أنه إذا إجتنب عن الملاقي بالفتح ـ وعن الطرف الآخر للعلم الإجمالي، فإنّه قد إجتنب عن النّجس الواقع في البين، وإن لم يجتنب عمّا يلاقيه، فإنّه على فرض نجاسته فإنّه فرد آخر من النجس، قد شك في وجوده، وأنه من الشبهة البدوية فنجري أصالة البراءة وأصالة الطهارة.

وبعبارة أخرى: أن مقتضى العلم الإجمالي هو تنجيز الحكم وهو الإجتناب عن الطرفين بعد العلم بوقوع النجاسة في أحدهما لا على التعيّن، وبعد ذلك لو لاقى الثوب لأحد الأطراف، فإنّه لا يتحقق العلم الإجمالي الثاني بالنسبة إلى الملاقي وأحد الطرفين، لأنه لا معنى للتنجيز العقلي الإجمالي ثانياً بشيء بعد التنجيز الأول، إلّا إذا حصل غفلة عن العلم الأوّل، كما لا معنى للعلم التفصيلي ثانياً بشيء بعد العلم التفصيلي به ما لم يحدث الغفلة.

ولما كان العلم الإجمالي الأول منجز بالنسبة إلى طرف الملاقى ـ بالفتح ـ فإنّ العلم بالملاقاة لأحد الطرفين لا يوجب تنجيزاً آخر بالنسبة إلى طرف الملاقى ـ بالفتح ـ فإنّه من تحصيل الحاصل.

وبعبارة أخرى: أنّ الكشف والتنجيز من الأمور التي لا تقبل الاثنينية والتّعدد، فليس من المعقول أن ينكشف الشيء الواحد لدى العالم به مرتين، إلّا إذا وقع بينهما فاصل كالغفلة والذهوب والنسيان، ومثله التنجيز فإن معناه تمامية الحجة وإنقطاع العذر على العبد وهذا ما لا يقبل التكرار، فإذا تمّت الحجة بالنسبة إلى الطرف في العلم الإجمالي الأول، فلا معنى لأنّ تتمّ الحجة بالنسبة إلى الملاقى ـ بالفتح ـ والملاقي ـ بالكسر ـ فلا معنى لتعدد الحجة وكذلك الإنكشاف.

فبعد العلم بنجاسة الملاقى ـ بالفتح ـ والطرف الآخر بالعلم الإجمالي الأول، فإذا لاقاه الثوب لا يحدث علم إجمالي آخر بنجاسة الملاقى ـ بالفتح ـ والملاقى بالكسر ـ ويكون هذا كالشك بين الأقل والأكثر، فإنّ الأقل متيقن والأكثر مشكوك فيه فهو مجري أصالة البراءة، فوجوب الإجتناب عن الطرفين قطعي للعلم الإجمالي الأوّل فيجب الإجتناب عن الملاقى ـ بالفتح ـ وطرفه ، وأمّا الثوب الملاقي لأحدهما، فإنّه من المشكوك فيه وهو من الشبهة البدوية ومجراه أصالة الطهارة أو البراءة.

وخلاصة الكلام: لو علم بالملاقاة لأحد الطرفين بعد العلم بنجاسة أحدهما، لا يجب الإجتناب عن الملاقي ـ بالكسر ـ أما لعدم العلم الإجمالي في المقام أو لعدم كون العلم الإجمالي الثاني منجزاً.

الصورة الثانية: فيما يجب الإجتناب عن الجميع الملاقي والملاقى والطرف، وذلك فيما حصل العلم بالملاقاة قبل العلم بنجاسة أحد الطرفين، وكان الجميع مورداً للإبتلاء، فإنه يجب الإجتناب عن الجميع حينئذٍ.

والوجه في ذلك: إنّ العلم بالملاقاة وإن كان متقدّماً على العلم بالنجاسة في أحد الطرفين، إلّا أنه لا يحدث تكليفاً جديداً، فإنّ الملاقاة في الخارج ليس موضوعاً للحكم ما لم يعلم بنجاسة الملاقى ـ بالفتح ـ وهو الموجب للتكليف والإجتناب، وقد تعلق العلم حينئذٍ بالجميع في عرض واحد، لأنّ العلم بالملاقاة المتقدّم قد جعل الملاقي ـ بالكسر ـ والملاقى ـ بالفتح ـ في عرض واحدٍ فإذا تعلق العلم بنجاسة الملاقى ـ بالفتح ـ أو الطرف، فإنّه تعلّق بنجاسة الملاقى بالكسر ـ أيضاً ، وكأنما يكون العلم الإجمالي بثلاث أطراف الملاقي والملاقى والطرف فيجب الإجتناب عن الجميع حينئذٍ.

الصورة الثالثة: فيما يجب الإجتناب عن الملاقى ـ بالكسر ـ دون الملاقى ـ بالفتح، وقد ذكر المصنف لذلك موردين: وهذا ما يأتينا تفصيله إن شاء الله تعالى.