إذا وجد ساتراً لإحدى عورتيه قدّم الدبّر

مسألة 44: إذا وجد ساتراً لإحدى عورتيه، ففي وجوب تقديم القبل أو الدبّر أو التخيير بينهما وجوها أوجهها: الوسط.

أقول: يجب على المصلّي ستر عورتيه بساتر صلاتي، فإن لم يجد الساتر فقد مرّ الكلام فيه بأن يصلي عارياً إيماء بالتفصيل المذكور، وإن وجد ساتراً لإحدى عورتيه القبل والدبّر، فأيهما يقدّم؟

إختلف الأعلام في ذلك فمنهم من قدّم القبل كما عن الفاضلين العلامة الحلّي والمحقق الحلّي، والشهيدين، والمحقق الثاني وغيرهم، والوجه فيه أولاً: لبروزه، وثانياً لكونه إلى القبلة، وثالثاً: لأن الدبر على كل حال مستور بالإليتين.

وقيل: يقدّم الستر الدبّر إلّا أنه في حال الركوع والسجود فيكون متمّماً للركوع والسجود يستره كما عن البيان، وعند المصنف هو الأوجه، لأنّه لأنه لا يستقم الركوع والسجود إلّا بستره ومع التمكن من الركوع والسجود التامين لا ينتقل إلى البدل وهو الإيماء، وعنه بعض المعاصرين هو الأظهر كما ظاهر صحيحة زرارة وما ورد فيها من بيان العلّة بأن سقوط الركوع واسجود لكونها لو كان لكان سبباً لبدّو ما خلفه.

وقيل بالتخيير، كما إحتمل كلّ منهما عن حواشي الشهيد قدس سره. كما حكى عن المبسوط القول بالتخيير والوجه فيه لعدم الترجيح بعد كون كلّ منهما عورة.

ومرجع هذه الأقوال إلى أن المقام إنما يكون من باب التزاحم في مقام الإمتثال ممّا يوجب أن ترجع إلى ما هو الأهم ومن ثم إختلف الأعلام في الأهم وذكر وجه الأهميّة.

ولكن ربما يقال إن كان المراد من عبارة المصنّف الصورة التي لا يجب فيها الستر تكليفاً وهو الستر في غير الصلاة الذي يتحقق ولو بستر العورة باليدين، بل المراد وجوب السّتر لرعاية شرط الصلاة أي الستر الصلاتي كما هو ظاهر المتن، فعندئذٍ ليس المقام من باب التزاحم، لأنّ التزاحم والأخذ بالأهمية لحكم العقل بأنه لا يمكن الجمع بين التكليفين لعدم القدرة على ذلك، فهنا يقال بتقديم الأهم وإلّا فالتخيير العقلي، والحال في المقام ليس الأمر كذلك بل إنّما هو من باب دوران الأمر عند المكلف بين أن يراعي في الواجب هو الشرط الفلاني أو الشرط الآخر، وهذا ليس من جهة عدم القدرة على الجمع بين التكليفين كما كان في المتزاحمين، بل من جهة عدم قدرته على إتيان الواجب عليه، ومع عدم سقوط الواجب أولاً، وإحتمل التخيير بين الشرطين ثانياً، فإنّه يكون أمر الواجب النفسي والتكليفي مردداً بين أن يكون مطلقاً أو مقيّداً بأحد الشرطين، وهو من الشك في التكليف ومرجعه إلى أصالة البراءة عن التعيين مع تساوي الدليلين في الشرطين كما هو المفروض فيما نحن فيه، ونتيجة ذلك القول بالتخيير.

وإن لم نقل بالتخيير، فحينئذٍ يلزمه الجمع في إتيان الواجب ولو بتكرار الصلاة بأن يصلي تارة ساتراً لقبله وأُخرى ساتراً لدبره، فتأمل.

والأحوط كما هو المختار مع سعة الوقت يكرّر صلاته بستر قبله تارة، ويومي لركوعه وسجوده، هذا إذا قلنا بعدم كفاية ستر القبل باليدين في صلاته كما هو الظاهر، وأخرى يصلي بستر دبره بركوع وسجود تامّين إختياريين.

تنبيه:

ما ذكره لمن فقد الساتر مطلقاً أو لأحد عورتيه في الرجال يجري في النساء كذلك، وإن لم يرد فيها نصّ لمن كان فاقداً للساتر لأحد عورتيه، وإذا قيل بورود صحيحة زرارة المتقدمة وإشتراكهما في الجلوس والصلاة مومياً، فهذا مورده عند عدم الأمن من الناظر، وما ورد في صورة الأمن إنّما هو الرّجل دون المرأة فهل تحلق به أو أنها تصلّي عن جلوس مطلقاً سواء أمنت الناظر أو لم تأمن؟

ظاهر إطلاق الأصحاب من دون التعرّض للتفصيل هو الإتفاق على أن حكمها حكم الرّجل من القول بالتفصيل بين الأمن وعدمه.

وقيل: الوجه في إشتراكهما في الحكم لقاعدة الإشتراك في الأحكام إلّا ما خرج بالدليل وهي المعوّل عليها عند الأصحاب وأورد عليه: أنّ القاعدة موردها الإتحاد في الصنف ولا إتحاد في المقام، نعم قد ثبت تعدي حكم الرجل إلى المرأة في كثير من الأحكام إلّا أنّ ذلك بعد القطع بعد الفرق بينهما من جهة الرجولة والأنوثة في الصلاة والصيام والحال لا قطع لنا بذلك بعد أن قلنا بأنّ المرأة كلّها عورة دون الرّجل، وربما من أجل هذه الخصوصية يقال بالفرق في حكمهما من حيث عدم الساترية والصلاة قياماً أو جلوساً، فإنّ المرأة على كل حال تصلي جالساً سواء أمنت الناظر أم لم تأمن بخلاف الرّجل.

هذا فيما إذا كان وجه التّعدي من حكم الرجل إلى المرأة هو قاعدتا الإشتراك، وقيل الظاهر أنّ الوجه فيه هو إطلاقات أدلة إعتبار القيام في الصلاة فتشمل الرجل والمرأة مطلقاً سواء أكانا عاريين أو لابسين، وإنّما قلنا بعدم القيام بالدليل الخاص وذلك فيما إذا لم يأمن الناظر، فإنّه يتعين الصلاة عن جلوس مطلقاً سواء الرجل أو المرأة وأمّا  غير ذلك كما في المرأة العارية يبقى تحت الإطلاقات في القيام.

فالقاعدة الأولى في الصلاة القيام والجلوس إنّما هو خلاف القاعدة فيحتاج إلى دليل مخصص، وحيث لم يرد دليل إلّا مع عدم الأمن من الناظر، فإنّه مع الأمن تبقى تحت القاعدة، من غير فرق بين الرجل والمرأة .

كما هو المختار.