عطفاً على ما سبق: في من قال بوجوب الجلوس للمصلي عارياً إذا لم يأمن من الناظر المحترم كما ذهب إليه إبن زهرة وقوّاه صاحب الجواهر تمسكاً بوجوه كما مرّ تفصيل ذلك إلّا أنها كانت قابلة للنقاش والرّد، فالوجه الأوّل تمسكاً بالأصل الإستصحابي أو الإطلاقي وكلاهما فيهما النظر كما مرّ والثاني تمسكاً بخبر الحفيرة، والنظر فيه أنه مختص بالحفيرة، ولا دليل لنا على تعدي الحكم إلى غيرها، وعدم الدليل دليل العدم.

والوجه الثالث تمسكاً بموثقة إسحاق ويردّه أن موردها المأمومون وليس المنفرد، فالدليل أخّص من المدّعى، فلا ينفع في مقام الإستدلال، والوجه الرابع تمسكاً بالغجماع وهو كما ترى فلا حجيّة فيه لمخالفة المشهور، ولكونه مع العلم بمخالفته للواقع، وأنه لم يكن من التعبد الكاشف عن قول المعصوم عليه السلام.

ثم ما قيل أنه إذا جاز إظهرا القبل جاز اظهار الدّبر فليصل بركوع تام وسجود تام، فيرفع اليد حينئذٍ عن ظاهر الدليل الدال على الصلاة قائماً إيماءً، ولكن يرّده بعدم الملازمة بين جواز بدو القُبل وجواز بدو الدبّر بنحو يرفع بها اليد عن ظاهر الدليل الدال على التفصيل بين الأمن من المطلع والناظر فيصلي قائماً فومياً وبين عدم الأمن فيصلّي جالساً مومئاً.

ثم تمسك صاحب الجواهر أيضاً: إشتراط التستر يسقط عند عدم التمكن منه للتنجز وكان ذلك مُسلّم فلا إقتضاء للإيماء حينئذٍ وهذا يوجب وحين الصحيحة يتمسك بمطلقات الركوع والسجود فيأتي بهما تأمّين، ولكن هذا كما ترى فإنّه إجتهاد وفي مقابل النص وبمثله لا يقتضي رفع اليد عن الصحيحة.

صحيحة إبن جعفر الدّالة على الصّلاة قياماً مومياً لمن أمن من النّاظر، فإنها تدل على سقوط التستر أيضاً، وإن دلّت على عدم جواز بدو الدّبر أيضاً ولا يقال أنه ما دامت دلّت على عدم جواز بدو الدبّر إذن يسقط عن الإحتجاج بها، فإنّه يقال مجرد ذلك لا يوجب وهنها وسقوطها عن الإعتبار، وكذلك ما جاء في موثقة سماعة الدالة على سقوط التستر وعدم جواز كشف الدبّر ولكن مع ذلك يستدل بها على الصلاة عارياً قائماً عن الأمن من النّاظر.

وإذا قيل بأن رواية الكافي للموثقة إنما كان بلفظة (قاعداً) وإن الكافي اضبط من الشيخ في النقل في تهذيبه، ولكن أجيب عنه وإن كان كذلك إلّا أنه لا يمنع من التمسك بالموثقة بلفظة (قائماً) كما مر، كما حكي من أن الشيخ في الإستبصار (باب: 101، ج1 ص169 طبع النجف الأشرف)  نصّ على رواية الكافي بلفظة (قاعداً) وأنه ملتفت إلى ذلك، مع ذلك رواها له التهذيب (قائماً) الظاهر من أنه كان مطلعاً على ما في الكافي ممايوجب خطأ الكافي عنده، فتأمل. ثم يكفي في مقام العمل الأخذ بالصحيحة ففيها الكفاية، ولا يضرها عدم العمل بإطلاقها، فإنها تفي بالمطلوب من الصلاة عارياً قائماً.

وكذلك الوجوه الأخرى قابلة للنقاش، وبالجملة: دلالة الصحيحة على وجوب الإيماء قائماً لا مدافع لها، فيتعين العمل عليها، هذا ما ذهب إليه السيد الحكيم قدس سره، وإذا قيل أنه لم يثبت شهرة العمل به، فيردّه أن الصحيحة حجة وإن لم يعمل به المشكور، إلّا إذا ثبت أعراضهم عنها فعندئذٍ لا يتمسك بها، إلّا أن الأعراض غير ثابت بل عرفت شهرة القول بالإيماء شهرة عظيمة، وإن اُختلف في القعود والقيام والتفصيل^([1]).

والمختار كما مرّ القول بالتفصيل بين الأمن من الناظر فيصلي قائماً مومياً للركوع والسجود وإن كان الأحوط التكرار، وبين عدم الأمر فيصلي جالساً جمعاً بين الطائفتين من الأخبار، والشاهد على الجمع جملة من الروايات والتي منها مرسلة إبن مسكان وصحيحته وهي العمدة في المقام.

ان المرسلة عن أبي عبد الله عليه السلام: في الرجل يخرج عرياناً فتدركه الصلاة، قال: يصلّي عرياناً قائماً إن لم يره أحد، فإن رآه أحد صلّى جالساً.

وأمّا الصحيحة عن أبي جعفر عليه السلام: في رجل عريان ليس عليه ثوب، قال: إذا كان حيث لا يراه أحد فليصلّ قائماً.

ومفهومه المخالف إذا كان يراه أحد صلّى جالساً.

وقيل: لا عبر أبالأولى لإرسالها، ولكن أجيب عنها بكون إبن مسكان من أصحاب الإجماع، فلا يضّر من كان من بعده ولم يعلم حاله أو كان ضعيفاً كما هو المختار كما أنها أجبرت بعمل الأصحاب.

وقد نوقشت الصحيحة كذلك بأنها بحكم الرسل وإن لم يكن مرسلاً موضوعاً، والوجه في ذلك ان إبن مسكان من أصحاب الإمام الكاظم عليه السلام فلا يمكن روائيه عن أبي جعفر الإمام الباقر عليه السلام، بل حكى الكشي في رجاله (ص382) إنه لم يرو عن الإمام الصادق عليه السلام إلّا حديثاً واحداً وهو (من أدرك المشعر فقد أدرك الحج) وحينئذٍ غذا لم يرو عن الصادق أو روى إلّا أنها واحدة فإنّه بطريق أولى لم يرو عن الإمام الباقر عليه السلام.

وأجيب عن الإشكال هذا أن ما نقله الكشي في طريقه محمد بن نصير وهو النميري الذين ينتسب إليه العلويون في سوريا وتركية في عصرنا هذا، وهو غالٍ ومعلون، وادّعى النبوة ولعنه الإمام العسكري عليه السلام، وربما يقال المراد من محمد بن نصير هو إبن نصير الكشي وهو شيخ الكشي إلّا أنه بعيد هذا الإحتمال لأن الراوي عنه هو العياش والعياش كثير ما يروي عن النميري وليس الكشي، فتأمل.

ثم ما ذكره النجاشي انه لم يرو عن الصادق إلّا خبراً واحداً، فيردَهن كثرة روايات إبن مسكان عن الصادق عليه السلام.

وقد ورد منه كثيراً في الكافي، حتى الأردبيلي في جامع الرّواة (1: 507 ـ 510) قد ذكر شطراً وافراً من رواياته عن الإمام الصادق، وفي ذيل كلامه قد استغرب من مقولة من قال أنه لم يرو عن الصادق الإروائية واحدة، وعندئذٍ لا إستبعاد في أن ينقل عن الإمام الباقر عليه السلام، فلا تطرح الصحيحة عن الإستدلال بها بمجرد ورود بعض الإحتمالات البعيدة.

فلا محيص من الأخذ بها، وبها نقول بالجمع بين الطائفتين من الروايات ويثبت القول بالتفصيل كما عند المشهور وهو المختار.