يقع الكلام عطفاً على ما سبق: فإنّه من لم يتمكن من الصلاة في الساتر الإختياري، فإنّه ينتقل بدلها من الصلاة الإضطرارية فيصلّي عارياً إلّأ أنه إختلف الفقهاء بين أن يصلّي قائماً ويومي لصلاته في ركوعه وسجوده اويصلّي جالساً.

فذهب المشهور ومنهم المصنف قدس سره إلى أنه مع الأمن من الناظر المحترم يصلّي قائماً ويومي لركوعه وسجوده، لا أن الأحوط في هنا الفرض أن يكرَر صلاته مع الركوع التام والسجود والتام تارة وآخرى قياماً وموئياً للرّكوع والسجود ومع عدم الأمن من الناظر المحترم يصلّي جالساً مومئاً.

وذهب المحقق الحلّي في المعتبر إلى التخيير بين القيام والجلوس من غير فرق بين إلّا من الناظر أو عدمه.

واختار إبن إدريس وجوب القيام مطلقاً مع الأمن وعدمه، ونسب إلى السيد المرتضى وجوب الجلوس مطلقاً.

ولا يخفى أنه في الغالب إن منشأ إختلاف الفقهاء لسان الروايات، فهي مختلفة كما في المقام، فإنّها على طوائف ثلاث:

الأول: مادلّت على وجوب القيام مطلقاً، كصحيحة علي بن جعفر عن أخيه عليهم السلام كما مرّ، ونحوها موثقة سماعة:

قال سألته عن رجل يكون في فلاة من الأرض بأجنب وليس عليه الأثوب واحد فأجنب فيه ولم يجد الماء، قال يتيمم ويصلّي عرياناً قائماً يومئ إيماءً^([1]).

هذا ما رواه الشيخ في التهذيب (1: 405) وأما على رواية الكافي سنداً ومتناً، فإنّ المذكور فيه قاعداً ^([2]).

وهذا ما يدل على إضطراب المتن مما يوجب إجماله لوجود العلم الإجمالي بصدور إحدى النسختين من الإمام عليه السلام والإشتباه في الآخر.

وصحيحة عبد الله بن سنان عن أبي عبد الله×في حديث:

وإن كان معه سيف وليس معه ثوب فليتقلّد السيّف ويصلّي قائماً^([3]).

الثانية: ما دلّت على وجوب الجلوس والإيماء مطلقاً، كموثقة سماعة كما تقدم على رواية الكافي، فإنّه رواها بلفظة (قاعداً) بدل (قائماً).

ومصححة زرارة:

قال: قلت لأبي جعفر عليه السلام: رجل خرج من سفينة عرياناً أو سلب ثيابه، ولم يجد شيئاً يصلّي فيه، فقال عليه السلام: يصلي إيماءً، وإن كانت إمرأة جعلت يدها على فرجها، وإن كان رجلاً وضع يده على سوأته، ويجلسان فيومئان إيماءً، ولا يسجدان ولا يركعان فيبدو ما خلفهما، تكون صلاتهما إيماء برؤوسهما...) ^([4]).

ومثله خبر أبي البختري عن جعفر بن محمد عليهما السلام.

من غرقت ثيابه فلا ينبغي له أن يصلي حتى يخاف ذهاب الوقت، يبتغي ثياباً فإن لم يجد صلّى عرياناً جالساً يومئ إيماء، يجعل سجوده أخفض من ركوعه) ^([5]).

وخبر محمد بن علي الحبي من أبي عبد الله عليه السلام:

فيمن لا يجد إلّا ثوباً واحداً، فأجنب فيه، قال عليه السلام: يتيمم ويطرح ثوبه فيجلس مجتمعاً فيصلّي فيومئ إيماء^([6]).

وربما المحقق قال بالتخيير لتساوي الأخبار في المرجحات، ومن حكم بوجوب القيام مطلقاً قدّم الطائفة الأولى لما فيها من المرجحات الداخلية أو الخارجيّة، ومن قال بوجوب الجلوس مطلقاً قدّم الطائفة الثانية للتعارض وعدم  الشاهد على الجمع وأرجحية الطائفة الثانية وهذا ما ذهب إليه إبن إدريس في سرائره، وكذلك ما عن الصدوق في الفقيه والمقنع، والسيد في الجمل والمصباح، والشيخ المفيد والشيخ الطّوسي في المقنعة والتهذيب.

وأمّا الطائفة الثانية من الروايات فهي ما دلّت على التفصيل بين القيام مع عدم وجود الناظر المحترم، وبين الجلوس مع وجود الناظر تمسكاً بمرسلة إبن مسكان عن أبي عبد الله عليه السلام.

في الرجل يخرج عرياناً قائماً إن لم يره أحد، فإن رآه أحد صلّى جالساً^([7]).

وبمرسلة الصدوق وهي بعين هذا المتن (الفقيه: 1: 168).

وحسنة أو صحيحة عبد الله بن مسكان عن أبي جعفر عليه السلام:

في رجلٍ عريان ليس عليه ثوب، قال: إذا كان حيث لا يره أحد فليصلّ قائماً^([8]).

وما عن نوادر الرّاوندي: قال علي عليه السلام في العاري: إن رآه الناس صلّى قاعداً وإن لم يره الناس صلّى قائماً.

فهذه الطائفة دلّت على الجمع بين الطائفتين والقول بالتفصيل، وعن إبن زهرة: أن العريان إذا كان بحيث لا يراه أحد صلّى قائماً وركع وسجد، وإلّا صلّى جالساً مومياً مدعياً عليه الإجماع، وفي (نجاة العباد) جعله الأصح من الأقوال، وفي الجواهر قوّاه، تمسكاً بالأصل وبخبر الحفيرة كما مر ^([9]).

وبموثقة إسحاق: قال: قلت لأبي عبد الله عليه السلام: قوم قطع عليهم الطريق وأخذت ثيابهم فبقوا عراة وحضرن الصلاة كيف يصنعون؟ قال عليه السلام: يتقدّمهم إمامهم فيجلس ويجلسون خلفه فيومئ إيماء للركوع والسجود وهم يرتعون ويسجدون خلفه على وجوههم ^([10]).