مسألة 43: إذا لم يجد المصلّي ساتراً حتى ورق الأشجار والحشيش فإن وجد الطين أو الوحل أو الماء الكدر، أو حفرة يلج فيها ويتستَّر بها أو نحو ذلك ممّا يحصل به ستر العورة صلى صلاة المختار قائماً مع الركوع والسجود وإن لم يجد ما يستر به العورة أصلاً، فإن أمن من الناظر بأن لم يكن هناك ناظر أصلاً أو كان وكان أعمى أو في ظلمة أو علم بعدم نظره أصلاً، أو كان ممن لا يحرم نظره إليه كزوجته أو أمته، فالأحوط تكرار الصلاة، بأن تصلي صلاة المختار تارة ومؤمنا للركوع والسجود أخرى قائماً، وإن لم يأمن من الناظر المحترم صلّى جالساً...

أقول: لقد مرّ الكلام بالتفصيل في المسألة السادسة عشرة من فصل الساتر حول وجوب ستر العورة عمّن يحرم أن ينظر غليها، والواجب من الساتر تارة واجب في نفسه عن الناظر المحترم، وأخرى الساتر في الصلاة والفارق بينهما إن الساتر الأول يتحقق ويصدق عرفاً بكلّ ما يحصل معه ستر البشرة ويكون مانعاً عن بدّو العورة، وهذا يصدق ولو بالإرتماس في الماء أو الدخول في الحفيرة سواء في حال الإختيار أو الإضطرار، فالمقصود ما يستر العورة مطلقاً بنحو يتحفّظ معه عورته عن وقوع النظر إليها. وهذا بخلاف الثاني وهو ساترية الصلاة، فإنه في حال الإختبار يعتبر فيه ما يصدق عليه مثل عنوان الثوب واللباس فلا يجزى غيره كورق الأشجار والحشيش وما شابه ذلك.

وإذا عجز عن الساتر الإختياري كالثوب، فإنه ينتقل إلى الساتر الإضطراري وله مصاديق إلّا أنها ليست في رتبة واحدة وفي عرض واحد، بل تختلف طولاً، فإنها يقدم بعضها على بعض وقد وقع الإختلاف في المتقدم والمتأخر، وأن يكون في عرض إلآخر أو في طوله.

فأشار المصنف قدس سره إلى أنه إذا لم يجد المصلّي الساتر الإختياري، فإنه ينتقل إلى بدله الإضطراري فإنه المرتبة النازلة من الساتر الإختياري، وهذا ما يدل عليه صحيحة علي بن جعفر عن أخيه موسى الكاظم عليه السلام.

قال: سألته عن الرجل قطع عليه أو غرق متاعه فيبقى عرياناً وحضرت الصلاة كيف يصلّي؟ قال: إن أصاب حشيشاً يستر به عورته أتم صلاته بالركوع والسجود، وإن لم يصب شيئاً يستر عورته أومأ وهو قائم( ).

فيستر أولاً في حال الإضطرار بورق الأشجار وبالحشيش، ويظهر من عبارة المصنف إنّ الورق والحشيش في عرض الساتر الإختياري، وهذا خحلاف ما يظهر من الأخبار والأدلة في المقام، فتدبّر وإن ذهب بعض المعاصرين إلى جواز التستر بالورق والحشيش إختياراً.

ثم الكلام في التستر الإضطراري هل يقصد منه أن يستر البشرة العورة وأن تبين حجمها، أو المقصود ستر الجمجم أيضاً، وظاهر الأدلة الاوّل.

ثم أن لم يكن في حال الإضطرار الورق والحشيش فإنه ينتقل إلى ما دونه في الساترية وهو الطين بأن يطين العورة بنحو لا تبدي البشرة أو الحجم، ويظهر من المصنف أنه في عرض الطين التستر بالوحل أو الماء الكدر أو حفرة يلج فيها ويتستر بها أو نحو ذلك مما يحصل ستر العورة، وجعل كل هذه الموارد من الصلاة الإختيارية أي يأت بالقيام والركوع والسجود الكامل من دون إيماء، ولكن في الحاق الوحل والماء الكدر بالطين لا يخلو من النّظر، فالأظهر أنهما أولاً في حال الإضطرار وثانياً بعد الطين رتبةً، إلّا إذا قيل يكفي في الوحل أن يستر بشرة العورة وإن لم يستر الحجم.

والأحوط وجوباً كما هو المختار أن يكرّر صلاته بصلاة الإختبار وصلاة الإضطرار للعلم الإجمالي في المقام.

وأمّا الخيرة، فإنّه ولم تدخل في عموم ما ورد في صحيحة علي بن جعفر، إلّا أنه قيل يستفاد حكمها من مرسلة أيوب بن نوح عن بعض أصحابه عن أبي عبد الله عليه السلام: (العاري الذي ليس له ثوب إذا وجد حفيرة دخلها ويسجد فيها ويركع) ( ).

ولكن قيل لما كانت مرسلة وضعيفة فإنه لا يعتمد عليها فلا عبرة بها، فيكون وجودها كعدمها، فيكون حكمه أن يصلي عارياً بالنحو المذكور من الإيماء لركوبه وسجوده، ولكن أجيب عنه بأنها أجبرت بعمل الأصحاب، واعتمد عليها جماعة من الأعاظم كالفاضلين والشهيدين والمحقق الثاني وغيرهم قدس الله أسرارهم كما هو المختار.

ثم يقع الكلام فيما لو لم يجد الساتر الصلاتي مطلقاً، فإنّه ينتقل إلى  آخر البدل الإضطراري وهو الصلاة عارياً، ولكن تارة يصلي لركوع فالسجود تام وأخرى بالإيماء كركوع والسجود، فإن أمن من الناظر المحترم الذي يحرم عليه أن ينظر إلى عورته، فإن لم يكن ناظر أصلاً، أو كان إلّا أنه أعمى فيكون بحكم عدم وجود الناظر، أو يصلي في ظلام لا يرى عورته، أو كان الناظر إلّا أنه يعلم بأنه لا ينظر إليه، أو كان إلّا أنه من لا يحرم نظره إليه كالزوجة والأمة، فإنّه للعلم الإجمالي الأحوط وجوباً أن يكرر صلاته فتارة يصلي صلاة اختيارية من ركوع وسجود فتكون كمن له ساتر اختياري كالثوب، وأخرى يصلي بصلاة إضطرارية موضوعاً وحكماً، فيومي لركوعه وسجوده، إلّا أنه يا ترى يصلّيها في حال القيام أو في حال الجلوس؟

إختلف الإعلام في ذلك، ومنشأ إختلافهم لسان الروايات فذهب المشهور إلى أنه من لم يجد ساتراً إن كان أمن من الطلع صلّى قائماً مومياً، وإلّا صلى جالساً مومياً، وهذا ما اختاره المصنف كذلك إلّأ أنه في الشق الأول قال بالإحتياط يتكرر الصلاة تارة مع الركوع والسجود الكاملين، وأُخرى بالإيماء إليهما.

فالمسألة خلافية، ذهب المحقق الحلي في المعتبر (2: 105) إلى التخيير بين الأمرين القيام والجلوس من غير فرق بين الأمن من المطّلع وعدمه.

وذهب إبن إدريس الحلي في سرائره (1: 265) إلى وجوب القيام مطلقاً ونسب إلى السيد المرتضى قدس سره في حمل العلم والعمل إلى الجلوس مطلقاً، وأمّا قول المشهور وهو القول الأول من الأقوال الأربعة فمستندهم طائفة من الروايات ومنها صحيحة إبن جعفر كما مر وموثقة سماعة وصحيحة عبد الله بن سنان ومصححة زرارة وغيرها كما سيأتي إن شاء الله تعالى.