التنبيه الرابع

قال المصنف قدس سره: أنّه إنما يجب عقلاً رعاية الإحتياط في خصوص الأطراف ممّا يتوقف على إجتنابه أو إرتكابه حصول العلم بإتيان الواجب أو ترك الحرام المعلومين في البين دون غيرها...

أقول: يقع الكلام في ملاقي بعض أطراف الشبهة المحصورة، فإنّه بعد تنجز التكليف في العلم الإجمالي والشبهة المحصورة فهل يجب كذلك ويتنجز التكليف والعلم الإجمالي في ملات أطرافها؟

لقد عنون المشهور ومنهم شيخنا الأعظم عنوان البحث: (حكم ملاقي بعض أطراف الشبهة المحصورة وهذا بناء على مذاق القوم بأن مدار تنجيز العلم الإجمالي يبتني على حصر الأطراف، ولكن المصنف المحقق الخراساني قدس سره يرى المدار على فعلية التكليف فالعنوان عندئذٍ يكون مداره على الشبهة مطلقاً سواء أكانت محصورة أو غير محصورة، ما دام التكليف فيها منّجزاً.

وأيّاً كان، فإنّ الشيخ الأعظم تعرض إلى هذه المسألة في التنبيه الرابع من تنبيهات الشبهة المحصورة، فقال: إن الثابت في كلّ من المشتبهين لأجل العلم الإجمالي بوجود الحرام الواقعي فيهما هو وجوب الإجتناب عنهما لأنه اللازم من باب المقدمة من التكلّيف بالإجتناب عن الحرام الواقعي، أما سائر الآثار الشرعية المترتبة على ذلك الحرام فلا يترتب عليها إلى أن قال: وهل يحكم بتنجيس ملاقيه؟ وجهان، بل قولان مبنيان على أن تنجس الملاقي إنما جاء من وجوب الإجتناب عن ذلك النجس ـ ولو كان بواسطة ـ . وأن الإجتناب عن النجس لا يراد به إلّا الإجتناب عن العين...).

فعلىالأول يجب الإجتناب دون الثاني، ثم اختار الشيخ عدم وجوبه.

وأمّا الوجه في ذلك : فإنّه لو علمنا إجمالاً بنجاسة أحد الإناء ين فإنه يجب الإجتناب عن كليهما للعلم الإجمالي ومقدمة لتحصيل العلم بالإجتناب عن النجس الواقعي بين الإنائين، ولكن لا نحكم على شيء من الإنائين بخصوصه بالنجاسة، لا حكماً واقعياً ولا حكماً ظاهرياً.

بيان ذلك: أما عدم الحكم عليه واقعاً، فإنّه لعدم إحراز نجاسته بالخصوص لأن المفروض أنه نجهل بكون النجس الواقعي هذا الإناء أو ذاك الإناء.

وأمّا عدم الحكم عليه ظاهراً، فلعدم ثبوت النجاسة في كل واحد منهما بالخصوص بأمارة شرعية أو بأصل عملي بل حسب الفرض سقوط الأصول العملية للتعارض، وإنما وجب الإجتناب عن كلّ طرف بإعتبار الحكم العقلي، وذلك من جهة إحتمال إنطباق المعلوم بالإجمال وهو النجس علىكل واحد بخصوصه، وهذا من الإحتمال المنجّز عقلاً، لكونه مقروناً بالعلم وإن كان إجمالياً، فإن العلم الإجمالي كالعلم التفصيلي في التنجزّ، وهذا هو المقصود من الحكم على المشتبهين بالنجاسةحكم النجس لكل واحد منهما لا على التّعين، وإلا لو حكمنا  على كل واحد من الطرفين بالنجاسة إذن لم يبق معنى للإشتباه، وعليه فإنه يحكم العقل نجتنب عن الطرفين تحصيلاً للعلم بالإمتثال، ولا سبيل للحكم على شيء منهما بالنجاسة شرعاً، وعليه لا سبيل لترتب سائر الآثار الشرعية المتعلقة بالحرام أو النجس على كل واحد منهما بالمخصوص، فغذا كان في الأصل لا يترتب، فإنّه بطريق أول لا يترتب على الفرع وهي الآثار الأخرى المترتبة على الحرام بعينه أو النجس بعينه.

مثال ذلك: لو إرتكب أحد أطراف الخمر المعلوم إجمالاً، فإنّه لا يوجب ذلك إجراء حدّ شرب الخمر عليه، وإن إستحق العقوبة والتعزير، أما أنه لا يترتب عليه حكم الحد لأن موضوع إقامة الحد هو شرب الخمر بعد إحرازه ومن المعلوم عدم إحرازه بشرب أحد لكأسين فلا يقام عليه الحد، وأمّا العقوبة والتعزير، فإنّه أما لتحقق المعصية لو كان ما إرتكبه خمراً والتّجري لو لم يكن خمراً، فإذا لم يحكم على الإنائين بالخصوص حكم النجاسة شرعاً، فإنّه بطريق أولى لا يحكم على ملاقيهما.

وهذا واضح إلّا أنه قيل بوجوب الإجتناب عمّا يلاقي أحدهما وحينئذٍ لابدّ من ذكر مبنى القولين ووجه الإستدلال وهذا ما يأتينا تفصيله إن شاء الله تعالى