يقع الكلام عطفاً على ما سبق: فإنّه قد إختلف الأعلام في بيان الضابطة لمعرفة الشبهة غير المحصورة فكان المختار أنه بإعتبار الإحتمال الضعيف الذي لا يعتني به العقلاء كالواحد في الألف، وهنا تعاريف أخرى لبيان الضابطة فمنها: الشبهة غير المحصورة فإنها غير محصورة بإعتبار خروج بعض الأطراف عن محل الإبتلاء، ولكن يرد عليه أنه خلاف الفرض، إذ المفروض فيها إعتبار جميع شرائط التنجيز والفعلية فيها فالمقتضي موجود وإنما يمنع عن التنجيز هو كون أطراف الشبهة غير محصورة، وأما الخروج من الإبتلاء فهذا مورد الكلام فيه في التنبيه اثاني، فلا علاقة له بالمقام، فإنّ الخروج بنفسه مالفاً عن التنجز وإن كانت الشبهة محصورة، فضلاً عن كونها غير محصورة.

ومنها: ما ذهب إليه صاحب العروة السيد اليزدي قدس سره كما يظهر منه أنّ غير المحصورة عبارة عن كون نسبة العلوم بالإجمال إلى الأطراف كنشبة الواحد إلى الألف، كما أشار إلى ذلك في الماء المضاف المشتبه في غير المحصور قال: وإن اشتبه في غير المحصور جاز إستعمال كل منها، كما إذا كان المضاف واحداً في ألف.

ولكن يرد عليه إن كان ما ذكره كمثال فلا بأس ، ولكن إذا كان كتحديد وبيان حدود الشبهة غير المحصورة، فإنه يرد عليه لو كان لنا علم بنجاسة حبّة من الحنطة في حقّة، فإنها من الشبهة المحصورة مع أن نسبة الحنطة الواحدة إلى الحقة أكثر من ألف بكثير، إلّا إذا قيل أن الواحد إلى الألف بإعتبار الإحتمال الضعيف الذي هو كالعدم كما كان المختار.

ومنها: أن غير المحصورة ما يعسر عدُّه.

وأورد عليه: أوّلاً: إنه تعريف بأمر غير منضبط فكيف يكون الضابط لمعرفة الشبهة غير المحصورة، وإنما غير منضبط لإختلاف الأشخاص والأزمان والأماكن في تحقق، العُسر بالعدّ.

وثانياً: ما يرد عليه من النقض، فإنّ العُسر قد يعدّ بالنسبة إلى بعض الأشياء من الشبهة غير المحصورة كما لو ترددنا في شاة محرمة بالغصب بين عشرة آلاف شاة، ولكن قد لا يعدَ من الشبهة المحصورة بالنسبة إلى بعضها الآخر كتردد حبة واحدة متنّجسة من الحنطة بين مأة ألف حبّة، فإنه من المتكسران نعدّ الحبوب ولكن هذا لا يعني أن الموةرد من الشبهة غير المحصورة بل هي من الشبهة المحصورة التي يجب الإجتناب عن الحقة من الحنطة مثلاً.

ومنها: ما ذهب إليه الشيخ الأعظم قدس سره من أن الشبهة غير المحصورة بإعتبار كون كثرة الاطراف بنحو يوجب وهن احتمال التكليف في كلّ واحد منها بنحو لا يحتمل العقاب في واحد منها (حاشية الرسائل: 148). وقريب منه ما ذهب إليه المحقق العراقي قدس سره: من (أن الضابط فيها هو بلوغ الأطراف في الكثرة بمثابة توجب ضعف إحتمال وجود الحرام في كل واحد من الأطراف (نهاية الأفكار: 30: 330).

وأورد عليها ما قيل من أنه إحالة إلى أمر مجهول، لأن الوهم ذات مراتب كثيرة، فأيّ مرتبة من المراتب تكون ملاكاً لمعرفة الشبهة غير المحصورة...

ومنها: إنّ الشبهة غير المحصورة يعني ما يعسر موافقتها القطعيّة.

وأورد عليه: أولاً: أنه تعريف باللازم الأعم، لأن مثل هذا العسر لا يختص بالشبهة غير المحصورة بل يعّم الشبهة المحصورة كذلك.

وثانياً: لو كان الإمتثال اليقيني متعسّراً، فهذا لا يمنع عن تنجيز العلم الإجمالي حتى يقال برفع التكليف رأساً كما هو المطلوب في غير المحصورة، بل إنما يوجب التنزل إلى الإطاعة الإحتياط، الناقصة.

وثالثاً: كما مرّ أنه لا ضابطية في العسر نفسه لإختلافه بحسب الأشخاص والأزمان والأمكنة، فالإحالة إليه في التعريف إنما هو إحالة إلى أمر مجهول.

ومنها: إنّ الضابط في معرفة الشبهة المحصورة عن غير المحصورة هو الصدق العرفي ـ والعرف ببابك ـ فما صدق عليه عرفاً أنه غير محصور فإنه غير محصور ويترتب عليه حكم غير المحصور من عدم التنجز العلم الإجمالي في أطرافه.

وأورد عليه: أولاً: إنما يرجع إلى العرف في تشخيص الموضوعات لو ورد في لسان الأدلة الشرعية كالآيات والأخبار الشريفة ، بإعتبار أن الحكم الشرعي إنما يترتب على موضوعه، ولابّد من تشخيص الموضوع أما شرعاً إن كان ولا مفرق والحال لفظ (غير المحصورة) لم يرد في شيء من الأدلة حتى يرجع في تشخيص مفهومه إلى العرف، بل هو من المصطلحات المتأخرة من علماء الأصول.

وثانياً: الرجوع إلى العرف في مثل المقام لا يعّد ضابطاً لمعرفة الحصور عن غيره لعدم أصالة معنى عندهم في ذلك، بل هو من الأمور الإضافية التي تختلف بإختلاف الأشخاص والأزمان والأماكن فلا ينفع الرجوع إليهم فيما هم فيه مختلفون.

وهنا ضوابط أخرى كما سيأتينا إن شاء الله تعالى.