عطفاً على ما سبق: لو إنحصر ثوب المصلّي في الميتة فحكمه كما في الحرير والمغصوب، فإنّه لا تصّح الصلاة في الميتة إلّا مع الإضطرار الذي يستوعب تمام الوقت، وأمّا إذا لم يستوعب تمام الوقت أو لم يكن الإضطرار فإنه يتعيّن عليه نزعه والصلاة عارياً، واذا صلى به لا مع الإضطرار كانت صلاته باطلة.

هذا لوكان الفتوى جواز الإنتفاع بالميتة ومن دون حرمة نفسيّة، فتندرج المسألة في باب التزاحم كما عند المشهور، ويرجع غلى المرجحات:، وما هو الأهم، وقد مرّ أنّ الأهم أن لا يصلّي بالميتة كما في الحرير والمغصوب لوجود البدل الإضطراري وهو الصلاة عارياً.

وأمّا الصلاة فيما لا يؤكل لو إنحصر الثوب فيه، فإنّه غير محرّم في نفسه، وجاز لبسه في حال الإختيار فضلاً عن الإضطرار، فلا وجه للمنع عن لبسه إلّا من جهة مانعيته للصلاة، وعليه إن لم يكن له سائر في آخر الوقت صلّى عارياً، وهذا ما يقتضيه إطلاق دليل المانعية، فإنّه يقيد لنا الساتر المعتبر في الصلاة بغيره، فحينئذٍ لا يكون المكلف واجداً لساتر الصلاة، فيكون مكلفاً بالصلاة عارياً حينئذٍ كما ورد في أخبار الصلاة عارياً.

ربما يقال في المقام أن مقتضى إطلاق دليل المانعيّة في لبس ما لا يؤكل لحمه ثبوت ذلك حتى في الفرض المذكور من إنحصار الثوب فيه، كما أن مقتضى إطلاق اشتراط الساتر في الصلاة رعاية ذلك حتى في الفرض المذكور، فيقع التعارض بين الإطلاقين ولا موجب ولا ترجيح لأحدهما على الآخر، فيتساقطان.

ولكن أجيب عنه: أنه لا معارضة بين الدليلين، لأنّ مقتضى ما دل على المانعيّة في لبس الحرير أو الذهب أوالميتة، وما لا يؤكل لحمه أن الصلاة المأمور بها متقيّدة بعدم لبس الحرير فيها مطلقاً، كما أن مقتضى ما دلّ على إعتبار الساتر منها أن الصلاة المأمور بها متقيدة بالستر، ولما كان النهي الإرشادي كالأمر الإرشادي لا يتقيّد بصورة أن يكون متمكناً من ترك اللّبس كما لا يتقيّد الأمر بصورة التمكن من الساتر، وحينئذٍ مقتضى الجمع بين الخطابين كون المعتبر في الصلاة من الساتر أن لا يكون حريراً محضاً أو ذهباً أو غير ذلك من الممنوعات، وبحسب القواعد الأولية يلزم سقوط الأمر بالصلاة في الغرض المذكور، إلّا أنه قام الدليل من النّص والإجماع أن الصلاة لا تترك بأي حال من الأحوال وأنه من لم يجد ساتراً في صلاته صلّى عرياناً، فلازم ذلك بحسب القواعد الثانوية الصلاة عارياً في الفرض ولو أغمض عن ذلك فإنّه يرجع إلى أن المكلف غير واجد للساتر حكماً وكان كمن لا يتمكن من إستعمال الماء لمرض فإنّه بتنقل إلى بدل الصلاة الإختيارية مع الوضوء إلى الصلاة مع التيمم وكذلك في المقام ينتقل إلى البدل الإضطراري فيصلّي عارياً، كما مرّ ذلك تكراراً ومراراً وإن المأتم تكون من باب التزاحم.

وربما يقال أنها من باب التعارض بين الأدلة وليس التزاحم، لكون مفروض المسألة أنها في المركبات كالصلاة المركبة من الأجزاء والشرائط والموانع، وفي الركبات يتعذر التزاحم لعدم تعقل المزاحمة بين أجزاء المراكب الواحد وبين شرائطه وموانعه، لأنّ التزاحم إنما يكون بين تكليفيين نفسيين مستقلّين لكل منهما ملاك في نفسه، ولكن في المركبات ليس فيها إلّا تكليف واحد متعلق بالركب كالصلاة، وأمّا الأوامر الغيرية فكلها إرشاد إلى الجزئية أو إشتراطية أو المانعية من جهة الإرتباط الملحوظ بين الأجزاء والشرائط فليس هناك إلّا ملاك واحد قائم بالجموع.

وعندئذٍ لو تعذر جزء أو شرط أو مانع فإنه بحسب القاعدة من باب إذا إنتفى الجزء إنتفى الكل المركب سقوط الأمر المتعلق بالمركب وذلك من جهة العجز بإتيان المركب بتمامه لتعذر قيده، والمقيد يكون متعذراً بتعذّر قيده، فيلزم سقوط الأمر بالصلاة، ولكن بحسب القواعد الثانوية أنّه علمنا في خصوص الصلاة من الخارج بدليل الضرورة والإجماع وإنّ الصلاة لا تسقط بأي حال من الأحوال، فإنّه بعد سقوط الأمر الأول بالصلاة للتعذر في قيدها أنه لابّد من أمر جديد بالباقي من الأجزاء والشرائط والموانع التي يمكن أن يأتي بها، وإلّا إن متعلق هذا الأمر الجديد سيكون مردداً بين ما تركّب من هذا القيد كان تكون الصلاة مع الساتر على نحو الشرطية أو ذاك القيد بأن لا يكون من الحرير أو ما لا يؤكل لحمه على نحو المانعية، وحينئذٍ يرجع هذا التردد في الأمر الجديد المجعول إلى أنّ الواجب أن يكون الصلاة عارياً مومئاً رعاية للمانعية أو ساتراً مع الركوع والسجود التّامين وإن وقعت فيما يؤكل أو في الحرير، والشك حينئذٍ يرجع في المجعول الشرعي في هذا الفرض، فهل الشارع ألغى شرطية الستر أو ألغى مانعية ما لا يؤكل، ولا شكّ أنّ الترديد في مقام الجعل الشرعي وليس في مقام الإمتثال من جهة عجز المكلف من الجمع بينهما مما يوجب رجوع المسألة إلى باب التعارض بين الخطابات الشرعية، فتقع المعارضة حينئذٍ بين إطلاق دليل الشرطية وبين إطلاق دليل المانعيّة، فلابّد من الرجوع إلى المرجحات في باب التعارض دون الرجوع إلى باب التزاحم ورعاية الأهم.

وحينئذٍ في باب التعارض والرجوع إلى المرجحات التعارضية قيل لو كان الإطلاقان متعارضين على نحو يقدم أحدهما على الآخر عرفاً بنحو يصلح أن يكون بياناً، فإنه يقدم ذلك.

بيان ذلك: لو ثبت أحد الإطلاقين بدليل لفظي والآخر بدليل لبّي، فإنه يقدم ما حقّه التقديم وهو ما ثبت بدليل لفظي وإذا تكافأ من جميع الجهات، فإنّه يوجب سقوطهما.

وعندئذٍ أما أن يكون لنا علم إجمالي بلزوم رعاية إحدى الخصوصيتين المتعذر الجمع بينهما كالستر وعدم الوقوع فيما لا يؤكل لحمه فإنّ÷ يلزمه التكرار لقاعدة الإشتغال، فيصلي تارة مع ما لا يؤكل لحمه وأخرى عارياً مومئاً للركوع والسجود وإذا لم يعلم بذلك وكان مشكوكاً فيه، فإنّه يرجع إلى الأصول العمليّة في الشبهات الموضوعية والحكميّة ومقتضاها لرجوع إلى أصل البراءة عن كل من الخصوصيتين، ونتيجة ذلك التخيير بين الأمرين الصلاة مع الساتر ما لا يؤكل أو الصلاة عارياً، فإنّه لا يجمع بينهما لغرض التعذر، ولا يجوز تركهما لعدم الإضطرار، فيتخير في الأخذ بأحدهما وترك الآخر.

هذه كبرى ترى على الصغريات وأما تطبيقها في المقام، فإنّه لو دار الأمر بين الصلاة عارياً مومئاً وبين الصلاة مع ما لا يؤكل لحمه فإنّه نقول بتعين الأوّل لتقدم دليل المانعية على دليل الشرطية الستر ودليل جزئية الركوع والسجود كما أشار إليه بعض الاعلام المعاصرين فراجع^([1]).