هل تجب الإعادة فيمن صلّى بالحرير جهلاً أو نسياناً

مسألة 32: إذا صلّى في الحرير جهلاً أو نسياناً فالأقوى عدم وجوب الإعادة وإن كان أحوط.

أقول: من يصلي بالحرير تارة يعلم بذلك وصلى من دون ضرورة وإضطرار فإنه وجب بطلان صلاته كما مرّ تفصيل ذلك، وأخرى يصلي في الحرير جهلاً أو نسياناً فهل يوجب بطلان صلاته ؟ وإذا صلّى به ثم علم بعد صلاته فهل يعيد صلاته في داخل الوقت أو يقضيها في خارج الوقت أو لا تجب عليه الإعادة، ويكون معذوراً في صلاته بالحرير لجهله أو نسيانه؟

إختلف الأعلام في ذلك، ومنشأ الإختلاف يرجع إلى مفاد حديث ألا تعاد الصلاة إلّا من خمس ( ). كما مرّ تفصيل ذلك كراراً ومراراً فإن قيل بعموم الحديث وإطلاقه بأن يشمل الجاهل بقسميه القاصر والمقصّر، كما يشمل النّاسي، كما يشمل كل خلل سوى الموارد الخمس أعم من أن يكون بفقد شرط وجودي أو فقد شرط عدمي، بناء على أن تخصيصه بفقد الشرط الوجودي دون العدمي مما لا قرينة عليه، كما يعّم الجاهل بالحكم والجاهل بالموضوع، كما يعمل الغافل كذلك فإنه يقال عندئذٍ بعدم وجوب الإعادة داخل الوقت والقضاء، في خارجه، وإن قيل بالتفاصيل بأن يختص بالناسي دون الجاهل مطلقاً كما عند المحقق النائيني قدس سره، فإنه يعيد الجاهل دون الناسي، وإن قيل بالتفصيل بين الجاهل القاصر والجاهل المقصّر بأن المقصر يلحق بالعامة العالم، فإنه يعيد صلاته حينئذٍ، وإن إختص بالناسي للموضوع دون الناسي بالحكم فيجب الإعادة على الثاني دون الأول، وإن إختص الحديث الشريف (لا تعاد) بما لا يمكن ثبوت التكليف معه كالناسي للموضوع أو الغافل عنه، فلازمه إختصاص حكم عدم الإعادة به دون غيره.

وخلاصة القول: إنّ عموم الحكم بإعادة الصلاة وخصوصه إنما هو تابع لعموم حديث لا تعاد وخصوصه، ومن ثم تختلف الفتاوى بإختلاف الإجتهادات والأذواق في إستظهارات الحديث الشريف المبارك، فإنّه يتمسك به في مواطن كثيرة من مسائل الصلاة، والأحوط جمعاً بين الأقوال أن يعيد صلاته بعد كشف الخلاف مطلقاً سواء النّاسي أو الجاهل، سواء الجاهل المقصر أو القاصر، وسواء الجاهل بالحكم والجاهل بالموضوع، وكذلك الغافل كما هو المختار.

مسألة 33:يشترط في الخليط أن يكون ممّأ تصّح فيه الصلاة كالقطن والصوف ممّا يؤكل لحمه، فلو كان من صوف أو وبر ما لا يؤكل لحمه لم يكن في صحة الصلاة، وإن كان كافياً في رفع الحرمة، ويشترط أن يكون بمقدار يخرجه عن صدق المحوطة، فإذا كان يسيراً مستهلكاً بحيث يصدق عليه الحرير المحض لم يجز لبسه، ولا الصلاة فيه، ولا يبعد كفاية العُشر في الإخراج من الصدق.

أقول: من الفروعات المتعلقة بثوب ولباس الحرير، لو كان الثوب خليطاً بالحرير وغيره فما حكمه؟

المسألة ذات صورة فتارة الخليط مع ما تصحّ فيه الصلاة كالقطن والصوف ممّا يؤكل لحمه، وأخرى خليط بما لا يؤكل لحمه ثم الخليط تارة بكثرة يوجب خروج كونه لابساً حريراً محضاً، وأخرى بقلّة بنحو يستهلك في الحرير بحيث يصدق عليه الحرير المحض.

والملاك في لباس الحرير هو كونه حريراً محضاً بحسب الصدق العرفي من ناحية كونه لباساً ومن ناحية كونه حريراً محضاً.

ومع إنتفاءهما ينتفي الحرمة مطلقاً سواء الحرمة التكليفية أو الحرمة الوضعية، فلا يوجب بطلان الصلاة.

ولكن إذا كان الخليط مع صوف أو وبر ما لا يؤكل لحمه، فإنه يوجب رفع الحرمة التكليفيّة لفقد خلوصه ومحوضيته من الحرير، وكذلك يوجب رفع المانعية من جهة الحرير، فلا مانعية في ذلك ولكن إنما المانعيّة من جهة كون الصوف مما لا يؤكل في نفسه يكون مانع ولو كان بمقدار خيط أو شعرة، وإن استهلك في الثوب، إلّا أنه كون الصلاة محكومة بالبطلان كما مرّ تفصيل ذلك، فإنّ الشعرة الواحدة من غير مأكول اللحم كشعرة القطة لو وقعت على الثوب فإنها توجب بطلان الصلاة، وأمّأ قضيته الإستهلاك فإنه لا يوجب إنعدام الشيء حقيقة، فتأمل فربما نقول أن الإستهلاك يكون بمنزلة المعدوم حكماً وإن لم يكن موضوعاً.

والمختار صحة الصلاة فيما لو كان الخليط مخرجاً عن محوضية الثوب من كونه حريراً، وإنه خليط بما تصّح الصلاة فيه، وأما إذا لم يخرج عن المحوضية عرفاً كما لو إستهلك الخليط فيه بناء على أن الإستهلاك يوجب أن يكون بحكم المعدوم، فإنه بحرمة لبسه تكليفاً وضعاً فيوجب بطلان الصلاة فيه.

مسألة 34: الثوب الممتزج إذا ذهب جميع ما فيه من غير الإبريسم من القطن أو الصوف لكثرة الإستعمال وبقي الإبريسم محضاً لا يجوز لبسه بعد ذلك.

أقول: من فروعات لباس الحرير أيضاً فيما لو كان الثوب ممتزجاً بالحرير وغيره كالصوف، إلّأ أنه بكثرة الإستعمال ذهب الصوف عنه عرفاً، وبقي الإبريسم والحرير المحض، فإنّه يوجب حرمة لبسه تكليفاً ووضعاً كما هو واضح، فإنّ الأحكام الشرعية تابعة لموضوعاتها، ومع تبدل الموضوع يتبدل الحكم، فيعود الحكم بعود الموضوع.