عطفاً على ما سبق: بعد أن وقفنا على ما قاله المشهور من إنحلال العلم الإجمالي حكماً لو خرج بعض أطرافه عن محلّ الإبتلاء، وأنه يستهجن الخطاب لمن خرج عن محل الإبتلاء كما يستهجن الخطاب لمن كان عاجزاً أو جاهلاً، ومن ثم فلا فعلية في أطراف العلم الإجمالي بعد إنحلاله، وخالف المشهور من خالف بعدم إستهجان الخطاب فيما لو كان كليّاً ويعلم أن معظم المكلفين يمتثلونه، فمن كان عاجزاً أو جاهلاً أو خارجاً كمن مورد الإبتلاء فإنه يكون معذوراً في المخالفة ولكن لا يوجب سقوط الخطاب عن فعليته بالنسبة إلى الآخرين، فلا يوجب عدم فعلية الأطراف الأخرى مع خروج طرف عن مورد الإبتلاء، فلا فرق في عدم إستهجان الخطاب الكلّي لمن لم يكن متمكناً بين عدم القدرة عقلاً وعادة أو الجهل أو عدم الإرادة عادة في مثل الخارج عن مورد الإبتلاء.

ولكن ذهب المحقق النائيني قدس سره إلى الفرق وقال بالتفصيل بين عدم القدرة العادية وبين عدم الإرادة عادة بيان ذلك إجمالاً: أن القدرة من الشرائط العامة للتكليف ومن شرائط حُسن الخطاب، فلابد من أخذها قيداً في التكليف وأمّا إرادة الفعل فليس لها دخل في حُسن الخطاب، فلا يعقل أخذها قيداً في التكليف لا وجوداً ولا عدماً، لأن إرادة الفعل من الإنقسامات اللّاحقة للتكليف فلا يؤخذ في مقسمه قيداً، ولا دخل لها لهذه الإنقسامات اللاحقة في حسن الخطاب، ولا يعقل أخذها قيداً في التكليف وجوداً وعدماً، لأن التكليف الأمر من الأولى إنّما هو لبعث الإرادة في العبد، فلا يمكن أن يكون التكليف مقيّداً بحال وجود الإرادة، وهذا بخلاف القدرة، فإنها سواء القدرة العقلية أو القدرة العادية إنما هي من الإنقسامات السابقة على التكليف، وحينئذٍ لابّد من إعتبارها في متعلق التكليف، لما مرّ وعرفت من قبح التكليف وإستهاجان خطابه عند عدم القدرة العقلية والعادية، فقياس باب القدرة  بباب الإرادة قياس مع الفارق وليس في محلّه^([1]).

وأورد عليه: أنه من الغريب أن يقال بالفرق بين عدم القدرة العقلية أو العادية وبين عدم الإرادة ووجود الداعي الطبيعي إلى العمل في الأوامر أو الإنزجار الفطري عنه في النواهي، بأنه لا يحس الخطاب ولا يصَح التكليف عند عدم القدرة العقلية والعادية ويحسن فيما كان في عدم الإرادة عادة، بالوجه الذي ذكره من أن عدم القدرة من الإنقسامات السابقة على التكليف فيؤخذ قيداً فيه وعدم الإرادة من الإنقسامات اللاحقة للتكليف فلا يعقل أن يؤخذ قيداً للتكليف.

وغرابة الفرق من حيث أن الخطاب لمن يترك الشيء ذاتاً كالمؤمن الذي لا يكشف عن عورته مستهجن كأستهجان من لم يقدر على الفعل، لعدم الملاك لإبراز الإرادة فيكون كخطاب من لا يقدر على الفعل، فكما لا يصَح النهي عن فعل غير مقدور عقلاً أو عادة، فكذلك يقبح النهي عن شيء لا ينقدح في ذهن المكلّف إرتكابه، كالنهي عن كشف العورة بين الناس لمن كان مؤمناً وصاحب مروة وشخصيّة في المجتمع.

وخلاصة الكلام: أنّ التكليف لإيجاد الداعي ولو طمعاً في الثواب أو لأجل الخوف من العذاب، وكذلك التارك للشيء بالطبع والفطرة سواء نهى المولى عن ذلك أو لم ينه عنه فإنه يكون تاركاً له، فالزجر عنه غير معقول ولا يحسن خطابه بالنهي عندئذٍ، لعدم تحقق مبادئ الإرادة الجديّة ، فتأمل.