التنبيه الثاني

في خروج أحد أطراف العلم الإجمالي عن محل الإبتلاء

يا ترى لو خرج أحد أطراف العلم الإجمالي عن محل الإبتلاء فهل يوجب إنحلال العلم الإجمالي إنحلالاً حكميّاً، فلا يتنجز عندئذٍ في الطرف الآخر، بل نجري أصالة البراءة العقلية أو النقلية أو الأصول الموضوعية الأخرى فيه، ويكون من الشبهة البدوية؟

ذهب المشهور ولا سيما عند المتأخرين منهم إلى عدم تنجز العلم الإجمالي أو خرج بعض الأطراف عن مورد الإبتلاء، كما لو إبتلى بثوبين يعلم النجاسة في أحدهما، إلّا أن أحد الثوبين خارج عن محل الإبتلاء كما لو كان في دولة أخرى ، فإنّه لا يجب عليه الإجتناب من الثوب الآخر المبتلى به بل يجري أصالة الطهارة في ذلك.

فمن شرائط تنجز العلم الإجمالي أن يكون جميع أطرافه مما يبتلى به المكلّف عادةً، والوجه في ذلك أنّ مفاد الأمر الباحث لتحريك المكلف نحو المأمور به أو النهي الزاجر عن المنهى عنه، إنما يصدق فيما لو كان فعلياً بأن يكون مورد التكليف والمأمور به أو المنهى عنه مورداً للإبتلاء نوعاً وعادة، ولو لم يكن ذلك للزم اللغوية في الأمر أو النهي حينئذٍ، فالتكاليف الشرعية إنما المقصود منها إيجاد الداعي إلى الفعل أو الترك، فإذا لم يبتل بهما عادة وعرفاً فلا معنى للتكليف عندئذٍ، فإنّه يكون من اللغو والمستهجن، وهذا ما يصدق في الخطابات الإجمالية فضلاً عن التفصيلية، وهذا ما يذهب إليه العقلاء، فإنّه يستهجن عندهم الأمر أو النهي فيما لم يكن موردها مبتلى به عادة وعرفاً وعقلائياً، وبعبارة أُخرى: إن الأوامر والنواهي بإعتبار وجود المصالح والمفاسد، ومن عدم التمكن من الفعل أو الترك عادة لعدم الإبتلاء بموردهما لا يصدق عليهما تفويت المصلحة أو حصول المفسدة، فلا موجب للتكليف كما هوواضح ـ فما كان المورد خارجاً عن إبتلاء المكلّف به وغير مقدّر له فعلاً أو تركاً، فإنّه لا يكاد يحصل البعث أو الزجر من المولى، كما لا مصلحة ولا مفسدة في ذلك، وإذا قيل بتوجه الخطاب إليه وإن كان غير قادر على فعله أو تركه، فهذا ممّا يعدّ لغواً ويستهجنه العقلاء، وهذا فما يتنافى مع حكمة المولى الحكيم العليم، ولا يكلف الله نفساً إلّا وسعها، فما كان خارجاً عن مورد الإبتلاء فهو مما يصدق عليه عنوان العجز عنه، إنه تكليف بما لا يطاق، فالخروج عن مورد الإبتلاء نظير كون الشيء غير مقدور عليه فكلاهما يرتضعان من ثدي واحد، ولابد من تحقق مبادئ الفعل من القدرة عليه عقلاً وعرفاً، فإن عجز فلا إرادة في البعث والإنزجار عند عدم القدرة على المأمور به أو المنهى عنه، وكذلك عند عدم الإبتلاء بهما، فمن شرائط تنجيز العلم الإجمالي أن يكون جميع أطرافه محلّاً للإبتلاء كما في العلم التفصيلي، فلو خرج بعض أطرافه عن محل الإبتلاء فإنه لا تنجز العلم عندئذٍ، ويكون المورد الآخر من الشبهات البدوية ومجرى الاصول العملية.

وقيل في مقام التحقيق بالتفصيل بالفرق بين الخطابات الشرعية الكليّة التي يخاطب بها عامّة المكلفين وبين الخطابات الشخصية والجزئية المتوجهة إلى آحاد المكلفين.

بيان ذلك: أن الخطاب الجزئي والشخصي إلى خصوص العاجز ومن لم يتمكن من المأمور به أو المنهى عنه فإنّه لا يصّح ذلك عقلاً ونقلاً، فإن تكليف العاجز من قبل المولى الحكيم ممتنع، فإنّه تكليف بما لا يطاق وهو قبيح.

وأمّا الخطاب الكلي والعام إلى جميع المكلفين الذين يختلفون بإختلاف أحوالهم وما يعرض عليهم، فإنّه لا إستهجان فيه، فيما إذا تمكن جماعة مما يعتني بهم من تحقق الخطاب والقيام بالعمل بالتكليف، ولكن إذا كان الغالب على المكلفين عدم القدرة عليه، ومن كان قادراً يعّد نادراً والنادر كالمعدوم، فهذا يكون الخطاب كالاول قبيحاً ومستهجناً.

فالملاكات تختلف في الخطاب الكليّة والجزئية، فما كان مستهجناً وقبيحاً فيما إذا كان جزئياً وشخصياً أو بحكم الجزئي والشخصي كالكلّي الذي في القالب غير قادر عليه ومن كان قادراً يعدّ كالمعدوم.

وبعبارة أخرى: أنّ الخطابات الشرعية كالخطابات العرفية في قوانينهم الوضعية، فإنّه خطاب عام للجميع وحجّة على عامة النّاس، فالموضوع في التشريع والتقنين هو عنوان عامة الناس أو عامة المؤمنين، فخطاب يا أيها الناس للمجتمع الإنساني أو يا أيها الذين آمنوا  للمجتمع الإيماني: اجتنبوا عن الخمر ولا تقرّبوا الزنا وأوفوا بالعقود وما شابه ذلك، فإنّ الموضوع فيها هو عنوان الناس وعنوان المؤمنين أعم من العاجز والقادر والعالم والجاهل فالأحكام تكون فعلية للجميع إلّا أنّ العاجز والجاهل للعجز والجهل يكونا المعذورين عقلاً وشرعاً، فلا إستهجان في مثل الخطابات الكليّة فيما إذا علم المولى العمل بها عند الأعم الأغلب، نعم لو علم أن الأعم الأغلب غير قادر عليه، ومن قدر كان نادراً وكالمعدوم، فعند يستهجن الهطاب عقلاً ونقلاً وعقلائياً.

وبهذا علم حال الطرف الخارج عن محل الإبتلاء في العلم الإجمالي، فغنّه يتنجز العلم في الأطراف الأخرى إذا كان مما يأتي بها أغلب المكلفين، فالحكم فيه فعلي، إلّا أن المكلف معذور في الخارج عن محلّ الإبتلاء.

وخلاصة الكلام: إنّ خطاب العاجز والجاهل وغير المبتلى بمورد التكليف إنما يكون قبيحاً ومستهجناً فيما لو كان خطاباً شخصياً، وأنما في الخطابات الكلية والعامة والقانونية فإذا كان عدد متعد به قادر عليه وعالم به كما مبتلى: فلا إستهجان في هذا الخطاب، إلّا أن الفاقد لها يكون معذور عقلاً مع فعلية التكليف، فالخطاب واحد والمخاطب كثير كما في قوله تعالى: (يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام) (البقرة: 183) فإنه خطاب واحد للجميع من دون أن يقيد بقيد العلم أو القدرة أو التمكن به، كما لو قيل: كل نار باردة، فإنه لا يكون إلّا كذباً واحداً لا أنه أكاذيب متعددة بعدد النيران في الخارج. كما لو اشرت بيده إلى جماعة فإنّ الإشارة واحدة، وإن كان المشار إليهم كثيرون، فليست إشارات متعددة بعدد المشار إليهم، وهذا بمكان من البداهة والوضوح، فتأمل عسى أن تتوجه إلى ما في هذا القول من الثغرة بإنحلال الخطابات الكلية إلى آحاد المكلفين.

وللحديث صلة إن شاء الله تعالى.