عطفاً على ما سبق في ذكر تنبيهات:

تنبيه: قال المصنف قدس سره: (وكذا لا بأس بالممتزج بغيره من قطن أو غيره مما يخرجه عن صدق الخلوص والمحوضة).

أقول: كان الكلام ولا يزال في لبس الحرير للرجال مطلقاً وفي صلاتهم فإنّه يحرم ذلك تكليفاً ووضعاً كما مرّ تفصيله، إلّأ أنه قد خُصّ ذلك وإستثني منه بعض الموارد ومنها: إنّما كان المحرم هو الحرير الخالص المحض، فإذا كان ممتزجاً بغيره كالقطن أو غيره، فإنّه لا يخلو بحسب الصدق العرفي أما أن يكون الغالب هو الحرير بنحو يكون غيره نادراً وبحكم المعدوم، أو يكون الغاالب غير الحرير بنحو يخرج الثوب عن كونه حريراً خالصاً ومحضاً.

أو يكون نصفاً بنصف أو يكون الحرير أكثر من النصف أو يكونة العكس.

فإن كان الأول فإنه يحكم الحرير الخالص وإن لم يكن موضوعاً من الحرير الخالص، وإن كان الثاني فلا بأس به لا في الصلاة ولا في غيرها، وأمّا في الصور الأخرى فظاهر الأخبار أنه بحكم غير الحرير.

ويدل عليه وجوه:

الأول: الإجماع المحكي في الجملة حكاه جماعة كثيرة (المستمسك: 5: 373) وأنه كما هو الظاهر من الإجماع المدركي.

والثاني: قصور أدّلة المنع من جهة المقتضي حيث أنه كما ورد في صحيحة محمد بن عبد الجبار قيّد بكونه حريراً محضاً، فما لم يصدق عليه الخلوص والمحوضة فهو خارج عن الحرير الخالص الممنوع لبسه شرعاً.

الثالث: وهو العمدة في المقام جملة من النصوص المعتبرة دلّت على ذلك منها: صحيحة البزنطي.

محمد بن يعقوب عن عدة من أصحابنا عن أحمد بن محمد بن خالد عن أحمد بن محمد بن أبي نصر قال:

سأل الحسين بن قياماً أبا الحسن عليه السلام عن الثوب الملحم بالقزّ والقطن والقز أكثر من النصف أيصلي فيه؟

قال عليه السلام: لا بأس، قد كان  لأبي الحسن عليه السلام منه جبّات^([1]).

ومنها: موثقة إسماعيل بن الفضل عن أبي عبد الله عليه السلام.

عن محمد بن يعقوب عن حميد بن زياد عن الحسن بن محمد بن سماعة عن غير واحد عن أبان عن إسماعيل بن الفضل عن أبي عبد الله عليه السلام: في الثوب يكون فيه الحرير؟ فقال عليه السلام: إن كان فيه خلط فلا بأس^([2])، ونحوهما غيرهما.

وقد عبّر سيدنا الحكيم بالخبر إلّا أنّ سيدنا الخوئي أشكل عليه قائلاً: والتعبير عن الأخير بالخبر في بعض الكلمات المشعر بالضعف في غير محلّه كما لا يخفى.

ثم ما ذكر في بعض الأخبار أن يكون الممزوج من قطن أو كتاب فإنها هو من باب المثال، ولا خصوصية في ذلك كما قيل بل مطلق الخلط بشيء يخرج الحريري صدق الخلوص كان في الجواز كما هو مقتضى إطلاق الأدلة كما في موثقة إسماعيل فلا فرق حينئذٍ أن يكون المزج بالقطن أو الكتان أو الخّز أو الصوف والوبر ممّا يؤكل لحمه أو غير ذلك فما تجوز الصلاة فيه، فما ورد في رواية عبيد بن زرارة عن أبي عبد الله عليه السلام.

محمد بن يعقوب عن عدة من أصحابنا عن أحمد عن أبيه عن القاسم بن عروة عن عبيد بن زرارة عن أبي عبد الله عليه السلام: قال: لا بأس بلباس القّز إذا كان سداه أو لحمته من قطن أو كتّان.

إنّما هو من المثال وإن كان يوهم الإختصاص، وكذلك ما ورد في التوقيع عن الناحية المقدسة كما في الإحتجاج عند عجل الله فرجه الشريف: (لا تجوز الصلاة في ثوب سواه أو لحمته قطن أو كتّان، وكذا ما ورد في خبر زرارة كما تقوم.

ثم ظاهر الأدلة ومطلقاً إن كل ما يخرجه عن الحرير الخالص والمحض فإنّه يدخل تحت عنوان الممتزج بغيره مما يجوز لبسه في الصلاة وغيرها، فلا يعتبر فيه كميّة خاصة كما يتوهم من كلام المحقق الحلّي في المعتبر في قوله: (ولو كان عُشراً) بأنه يعتبر فيه أن لا يكون الخليط أقل من العشر، إلّا أنه يخاف إطلاق الأدلة، والمختار ما دام لم يكن الخليط مستهلكاً في الحرير فإنه يصدق عليه كونه غير خالص الحرير فيجوز الصلاة فيه كما يجوز لبسه، إذ الممنوع ما كان خالص الحرير^([3]).

تنبيه: قال المصنف قدس سره: (وكذا لا بأس بالكف به وإن زاد على أربع أصابع، وإن كان الأحوط ترك ما زاد عليها).

أقول: