لا يخفى أنه يظهر من خلاصة ما مرّ أنّ مقتضى القاعدة الأوليّة هي حرمة المخالفة القطعية وكذلك الإحتمالية فلا ترخيص في أطراف العلم الإجمالي، وكما تحرم المخالفة القطعية فكذلك تجب الموافقة القطعية، ولم يرد دليل من الشارع المقدس على جواز المخالفة القطعية في أطراف المعلوم بالإجمال، بل ولا جواز المخالفة الإحتمالية، وربما يستدل على ذلك بما ورد في إهراق الإنائين المعلومة نجاسة أحدهما، وهذا مما يدل على وجوب الموافقة الإحتمالية.

فقد جاء في خبر سماعة عن الإمام الصادق عليه السلام في رجل معه إناءآن وقع في أحدهما قذر ولا يدري أيهما هو، وليس يقدر على ماء غيرهما قال: (يهريقهما ويتيمم) ^([1]).

وقريب منه خبر عمّار الساباطي عن الإمام الصادق عليه السلام^([2]).

وجه الإستدلال: أنهما وإن دلتا على عدم جريان الأصول العملية في الشبهات التحريميّة، إلّا أنه يمكن أن يستفاد منهما حرمة المخالفة الإحتمالية في الشبهات الوجوبية كذلك، وذلك بإعتبار إلغاء الخصوصية في المورد فتأمل.

وأمّا حكم الترخيص في بعض أطراف العلم الإجمالي: فذهب جمع من الأعلام كالشيخ الأنصاري قدس سره والمحقق الحائري المؤسس والمحقق النائيني إلى أنّ الترخيص في بعض أطراف العلم الإجمالي لا يمكن إلّا مع جعل البدل في الطرف الآخر، بمعنى أنّ الترخيص في بعض الأطراف يرجع إلى أنّ يجعل الطرف الآخر بدلاً عن الواقع.

إلّا أنّه أورد عليه: أن جعل البدل لابّد من أن يكون لملاك فيه وإلّا كان جزافاً وباطلاً، ولا ملاك للبدلية في الطرف الآخر مع الترخيص، فلو كان الطرف مباحاً فليس في تركه ملاك البدلية حتى يكون بدلاً عنه.

فلو كان لنا دليل على الترخيص فلابّد وأن يكون لمصلحة أقوى وأشد كما لو كان للتسهيل أو أن في التضيق مفسدة إلّا أنه من غير أن تمس الواقع ومن غير تغييره، فإنّه يرجع في الواقع إلى رفع اليد عن التكليف الواقعي وغمض العين على بنص الفروض لما هو الأهم، كما هو الحال في العمل بالظواهر وبالطرق والأمارات الشرعية. كما هو الشأن في قاعدة الفراغ والتجاوز والشك بعد المخلّ، وحينئذٍ لا مانع من رفع اليد عن تكليف لمصالح أقوى من دون أن يكون لمتعلّق الشيء مصلحة فإن المصالح والمفاسد تارة تتعلق بذات متعلق التكليف وأخرى لمصالح ومفاسد خارجيّة عن الذات.

مثلاً: نجاسة الكفار فلعل الحكم بنجاستهم ليست لقذارة في أنفسهم، بل ربما لمصالح خارجية ومقاصد تتعلق بالأمة الإسلامية كما لو قيل بطهارتهم مما يوجب إمتلاكهم بالمسلمين ونفوذهم في أمورهم ممّا يساعدهم على الإستعمار والإستكبار فلو قيل بالترخيص في أطراف العلم الإجمالي إنما يصح ويتّم لو كان وزانه وزان العمل بالطرق والأمارات من وجود مصالح أُخرى أهم من حفظ الواقع في هذا الحال، إلّا أنه لم يرد شاهد في الأخبار ممّا يدل على البدلية ووجود مصالح أهم من حفظ الواقع فتدبّر.

ثم لا فرق في منجزية العلم الإجمالي فإنها مطلقة سواء في الدفعيات أو التدرريجيات أي عدم الفرق في المنجزية العلم الإجمالي بين المطلق والمشروط ، فلا فرق كما هو الظاهر أن تكون الأطراف في العلم الإجمالي في عرض واحد في الطول وفي عمود الزمان تدريجيّاً، فمن البديهي والضروري كما أنّ العقل يحكم بمنجزية التكليف في العلم الإجمالي لو كان المشتبه في عده إنما موجودة فعلاً فيجب الإجتناب عن الجميع وبين ما لو علم إجمالاً أن عليه صوم نذري إلّا أنّه لا يدري في أول الشهر أو وسطه أو آخره فإنّ الأحوط وجوباً للعلم الإجمالي أن يصوم في الأيام الثلاثة فالتكليف الشرعي منجز عليه في الحالتين فلا فرق في أطراف العلم الإجمالي بين أن تكون جميعاً موجودة مثلاً أو تدريجياً كما لا فرق بين كون الواجب مطلقاً أو مشروطاً فيما لو علم يتحقق شرطه في محلّه فتأمل والله المستعان.

ثم الأعلام في المقام تعرضوا إلى ذكرلا تنبيهات وهذا ما يأتينا إن شاء الله تعالى.