واورد علیه:

أولاً: كيف كان التخيير في مثل اكرم العلماء وخروج زيد وعمر ومنهم والشك في خروجها على نحو العموم الفردي أو الإطلاقي ومع الإطلاق الأحوالي يكون التخيير بإعتبار إجتماع دليل العام وإجمال دليل الخاص بضميمة وجوب الإقتصار على القدر المتيقن في التخصيص فإنّ إجتماع هذه الأمور يوجب التخيير في العمل فالتخيير ليس من جهة المدلول والمجعول لأنه في كل من العام والخاص هو الحكم التعييني بل من جهة الدال والكاشف، والحال لو كان المجعول أمراً تعييناً لم يبق مجال للشك، لأنه من البديهي والضروري لو أخرج زيد وعمرو من تحت العام بالتعيين فلا وجه للشك في خروجهما حينئذٍ حتى بنحو الإطلاق الأحوالي، بل الموجب والباعث للشك هو إحتمال كون المجعول في المخصص في زيد وعمرو من الأمر الذي ينطبق عليه التخيير، بأن تردد المجعول بين خروج كل فرد مستقلاً أو خروج كل واحد مشروطاً بعدم خروج الآخر.

ولما كان العام حجة في أفراد العام وفي أحواله، فلازمه الإكتفاء بما هو القدر المتيقن في خروج زيد وعمرو وهو خروج كلّ عند عدم خروج الآخر، فالموجب للتخيير إنما هو دوران الأمر في المخصص بين التعيين أي خروج الفردين من العام مطلقاً أو التخيير أي خروج كل واحد منهما بشرط دخول الآخر في العام، ولاشك أنّ القدر المتيقن هو الثاني وهذا يوجب التصرف في العام، فيكون التخيير عندئذٍ من جهة المجعول والمدلول لا من ناحية الدليل والكاشف، فما قاله مما لا وجه له بل ممّا لا يعقل.

وثانياً: ما ذكره في المتزاحمين بأن التخيير فيهما من جهة المدلول والمنكشف والمجعول فهذا ممّا لا يظهر وجهه، لأن التخيير العقلي في المتزاحمين إنما هو من جهة الدليل وليس المدلول، لأنه من البديهي أن المجعول والمدلول في المتزاحمين هو التعيين لأن إرادة المولى تعلقت بإنقاذ الفريقين على حدّ سواء في الخطاب إلّا أن العجز كان من قبل العبد وهذا ما أوجب أن العقل يحكم بالتخيير بينهما، وهذا من جهة أن العام في المقام له إطلاق أحوالي ولمّا كان المكلف عاجزاً عن الأخذ بهما معاً أوجب ذلك أن يقتصر عندئذٍ على القدر المتيقن، فالتخيير إنما نشأ من إطلاق الدليل وعدم الدليل على التصرف فيه إلّا بمقدار ما يحكم له العقل بإمتناع العمل بالعام وهو الأخذ بالإطلاق الأخوالي في كل الفردين، فلابّد حينئذٍ من التصرف في العام من تلك الجهة.

وممّا ذكر علم أنه لا فرق في التخيير في المثال الذي ذكره في الدال (اكرم العلماء إلّا زيد وعمرو) وبين مسألة المتزاحمين إلّا من جهة المخصص، فإنّه في الأول دليل لفظي فيما يدور بين الأقل والأكثر، وفي الثاني حكم عقلي يحكم بخروج القدر المتيقن من العام وهو أحدهما لا على التعيين.

وثالثاً: أن ما ذكره من كون أدلة الأصول العملية مما لا شاهد فيها يدل على التخيير، لا من ناحية الدليل والكاشف ولا من ناحية المدلول والمنكشف فهذا ممّا لا وجه له، لإمكان القول بالتخيير على حسب ما يراه في المثال وفي المتزاحمين .

بيان ذلك: أمّا من ناحية الدليل، فإنه يقال: إن قوله عليه السلام (كل شيء فيه حلال وحرام...) يدل على حلية كل مشتبه، وله عموم أفرادي وإطلاق أحوالي، ومن الواضح لو أذن في حلية كل واحد في العلم الإجمالي فغنه يوجب الأول في المعصية والترخيص في مخالفة المولى، ولما كان الموجب لذلك هو إطلاق دليل الأصلين لا عمومه، فإنّه يقتصر في مقام العلاج إلى تقييد المطلق وهو حلّية أحدهما عند عدم حلّية الآخرويكون مرجع الشك حينئذٍ إلى الجهل بمقدار الخارج، ولازمه أن يكون العموم حجة حتى تأتي الامر أو النهي على خلافه.

ثم ما الفرق بين المثال المذكور وبين أدلة الأصول، فكما في المثال إنّما يقال بالتخيير من جهة إجتماع دليل العام وإجمال دليل الخاص بضميمة وجوب الإقتصار على القدر المتيقن في التخصيص فقيل التخيير من جهة الدال، كذلك في الأصول عند إحتمال دليل الأصل مع لزوم التخصيص حذراً من المخالفة العملية ودورانه بين خروج التردي معلقاً في جميع الأحوال أو خروج كل منهما في حال عدم إمكان ما يوجب للتخيير في العام.

وأمّا من ناحية المدلول والمجعول فيمكن أن يقال أيضاً أن الحلية المستفادة من أدلة الأصول مقيدة عقلاً بعدم استلزامها الإذن في المعصية القطعية فيكون حكمها حكم المتزاحمين من أن كل واحد من المتعارضين يقتضي صرف قدرة المكلف في متعلقه، ولما لم يكن للعبد صرف قدرته إلا في واحد منهما فيقع التعارض فيقيد إطلاق كل منهما بحال إمتثال الآخر، وحينئذٍ صار حال الأصول المتعارضة حال المتعارضين حال المتزاحمين طابق النعل بالنعل فتدبّر.