مسألة 23 ـ لا بأس بكون قاب السّاعة من الذهب إذ لا يصدق عليه الآنية، ولا بأس بإستصحابها أيضاً في الصلاة إذا كان في جيبه حيث أنه يعّد من المحمول، نعم إذا كان زنجير السّاعة من الذهب وعلّقه على رقبته أو وضعه في جيبه لكن علق رأس الزنجير محرم لأنه تزيين بالذهب، ولا تصّح الصلاة فيه أيضاً.

أقول: لا يخفى أولاً: أنّ الحكم يدور مدار الموضوع، والموضوع يدور مدار التشخيص الشرعي أو العرفي كما مرّ تكراراً ومراراً.

وثانياً: موضوع حرمة الذهب فتارة كونه أواني من ذهب فيحرم إستعماله كالشرب أو الأكل كل فيها للرجال والنساء، وأخرى للبس وثالثة للتزّين ويحرم ذلك للرّجال على القول بها، كما يوجب بطلان الصلاة في الأول دون الثاني كما مرّ تفصيل ذلك.

ثم المصنف قدس سره يشير إلى بعض المسائل التي تتعلق بمصاديق لبس الذهب أو التزين به، فمنها: قاب الساعة من الذهب، فلا يصدق عليه اللبس عرفاً كما لا يصدق كونه من الأواني لو قيل بحرمتها مطلقاً حتى في غير الأكل والشرب.

فحينئذٍ لا مقتضى لحرمته النفسية، كما لا مقتضى لحرمته الوضعيّة، فلا مانع من حمله في صلاته، فإنه يعّد من المحمول الذي لا إشكال فيه كما مرّ.

ثم يستثنى المصنف قدس سره من هذا الحكم في قاب الساعة في مصداق آخر وهو فيما لو كان زنجير الساعة من الذهب ولا يخلو أما أن يعلّق الزنجير بثوبه كما هو المتعارف، أو يُعلّقه على رقبته، أو يضعه في جيبه ويعلق رأس الزنجير في رقبته فإنّه في الصورة الأولى لا ضير في ذلك من جهة اللبس، ولكن إن صدق عليه التزين وقلنا بحرمة ذلك كما عند المشهور تمسكاً بالنصوص الدالة على حرمة التزيين وإنجبار ضعفها يعمل الأصحاب وبالإجماع، حتى ذهب صاحب الجواهر في كتاب الشهادات إلى الإجماع بقسميه المحصل والمنقول إلى حرمة التزين به، فحينئذٍ إذا كان الذهب ظاهراً، فإنّه يحرم عليه تكليفاً ونفسياً ، ولا يوجب بطلان الصلاة لعدم صدق اللبس عليه.

وأمّا الصورة الثانية فإنّه يحرم تكليفاً ووضعاً فيوجب بطلان الصلاة فإنه يصدق عليه قد لبس الذهب وكان بحكم القلادة الذهبيّة ، كما هو من مصاديق التزين بالذهب، كما هو المختار.

وأمّا الصورة الثالثة: فيما وضع الساعة في جيبه وعلّق رأس الزنجير في رقبتته، فذهب المصنف إلى حرمته تكليفاً ووضعاً، فإنّه من التزين بالذهب وممّا يصدق عليه اللّبس.

ولكن ذهب سيدنا الحكيم قدس سره في مستمسكه (ج:5 : ص361) إلى أنّ عدم صحة اصلاة فيه لا يحلو من إشكال، لأنّ مجرد التزين بالذهب لا دليل عليه أنه مانع عن صحة الصلاة، فإنّ المانع هو اللّبس دون التزّين، وإحتمال أن تعليق الزنجير ممّا يصدق عليه اللبس ممنوع، وإلّا ينقض بهذا المثال فيما لو كانت الساعة علقت بالقيطان. أن يصدق عليها أنه لبس الذهب، بل يلزمه أن يكون القيطان نفسه ممّا يصدق عليه كونه ملبوساً، فإذا كان من الحرير كان محرّماً على الرجال إذ يحرم لبس الحرير على الرّجال ويوجب بطلان الصلاة.

ولكن سيدنا الخوئي في شرح العروة (ج12 ص325) أنكر ذلك بأن ما ذكره من النقص بالقيطان فمندفع أولاً: بمنع الصدق العرفي، وثانياً ببطلان القياس فإنه قياس مع الفاسق، وذلك لأنّ لبس كلّ شيء بحسبه، فإنّه في يصدق اللبس مع الزنجير دون الحرير، فلو صنع من الحرير على شكل خاتم ولبسه فإنه لا يصدق عليه قد لبس الحرير، بخلاف ما لو لبس الخاتم من الذهب، فليس صدق اللبس مطّرداً في كل مورد، بل لخصوصية المورد دخل في الصدق، والوجه في ذلك: أنّ الحرير لم يوضع لهذا النّحو من اللبس ولم يكن معّداً لمثل ذلك بخلاف الذهب ونحوه فإنّ لبسه هو هكذا، فلا يقاس أحدهما بالأذكى يتوجّه النقض إنتهى كلامه فتأمل.

مسألة: 24 ـ لا فرق في حرمة لبس الذهب بين أن يكون ظاهراً مرئياً أو لم يكن ظاهراً.

أقول: لا فرق في حرمة لبس الذهب بين الظاهر والمستور لصدق اللبس على التقديرين فيدخل تحت المطلقات، وأمّا التزين به، فإن كان ظاهراً صدق التزين به فيحرم على القول به، وإلّا فما كان مخفياً لا يصدق عليه عرفاً عنوان التزين.

وهذا هو المشهور كما هو المختار.

مسألة: لا بأس بإفتراش الذهب وبشكل التّدبر به.

أقول: يذكر المصنف مصداقاً آخراً من إستعمال الذهب فيمن يفترش الذهب ونمن يتدثر به، وفي كلا الحالين إن صدق عليهما اللبس فإنه يحرم تكليفاً ووضعاً وإلّا فلا، وربما يقال بالتفصيل بأن إفتراش الذهب لا بأس به كما عند المشهور ومنهم المصنف كما هو المختار لعدم صدق اللبس عليه إنما يصدق عليه الجلوس على الذهب كما لو كان كرسياً من ذهب.

وأمّا التدثر به، فقيل بالتفصيل فإنّه إن أريد معناه اللغوي ممّا يدل على الإلتفاف به وفي القاموس: (تدثر بالثوب اشتمل به) فالظاهر حرمته لصدق اللبس عليه عرفاً، وإن أيد معناه العزمي وهو التغطي بالغطاء الذهبي فصدق اللبس عليه غير ظاهر بل ممنوع فيكون جائزاً، والمختار كما مرّ تكراراً في مثل الشخيص هذه الموضوعات أن نرجع إلى العرف والعرف ببابك ـ والظاهر كما هو المختار القول بالتفصيل في التدبّر بالذهب بين أن يكون مثل الإلتحاف والإلتطاف فإنه يحرم تكليفاً  ووضعاً، وإن كان بمعنى التعطي فلا إشكال في ذلك.