عطفاً على ما سبق في بيان بعض التنبيهات في لبس الذهب للرجال فإنّه يحرم ذلك تكليفاً ووضعاً، إلّا أنه إستثنى من ذلك مخوارد، والوجه في المستثنيات تارة بإعتبار ما ورد في النصوص وأُخرى بإعتبار عدم الصدق العرفي على أنه قد لبس الذهب، فإنّ تشخيص موضوع الأحكام الشرعية، حيث الحكم بدور مدار الموضوع تارة بيد الشارع المقدس كقوله تعالى ﴿وَأَقِيمُوا الصَّلاةَ﴾، فحكم الوجوب على الصلاة التي عينها الشارع المقدس بقوله (صلّوا كما رأيتموني أُصلّي) وأخرى تشخيص الموضوعات بيد العرف العام أو الخاص كأهل الخبرة بحسب إختلاف الموارد، كما الصدق العرفي في الأعم الأغلب في تشخيص موضوعات الأحكام الشرعيّة، فما يستثنى من الحكم الشرعي تارة بنص خاص وأُخرى لعدم الصدق العرفي كما في المقام، فإنّه إستثنى من لبس الذهب ما كان محمولاً منه مسكوكاً أو غيره، كما إستثنى ما يشد الأسنان به، بل الأقوى منه المصنف حمل السيف وما شابه الذهبي بنفسه، والمرّصع والمحلّي بالذهب وإن أطلق عليه إسم اللبس ولكن الأحوط إستحباباً إجتنابه أما مطلقاً أو فيما يصدق عليه اللبس عرفاً كما هو الظاهر.

وتفصيل الكلام أنه تارة يقع الكلام في التحلّي بالسيف الذهبي  أو المذّهب، فهذا جائز كما هو المشهور بل بلا خلاف ظاهر ويدلّ عليه معتبرة إبن سنان( ).

محمد بن يعقوب عن علي بن إبراهيم عن أبيه عن إبن أبي عمير. عن عبد الله بن سنان عن أبي عبد الله عليه السلام قال: ليس بتحلية السيف بأس بالذهب والفضة.

وجه الإستدلال: واضح فلا بأس بأن يتحلّى الرجل بالسيف الذهبي أو الفضي.

وخبر سرحان ( ):  وعنه عدّة من أصحابنا عن سهل بن زياد في أحمد بن محمد بن أبي نصر عن داود بن سرحان عن أبي عبد الله قال: ليس بتحلية المصاحف والسيوف بالذهب بأس وأخرى يقع الكلام في جواز الصلاة في السيف الذهبي مثلاً فقد إختلف الاعلام في ذلك، وقد حكي عن المحقق الخونساري في حاشية الروضة جواز الصلاة فيه تمسكاً بالأصل، حيث لا دليل على المنع وعدم الدليل دليل العدم وعند الشك فالأصل الجواز، وما ورد من المنع في الروايات كما في خبر الساباخي والنميري، فإنهما ضعيفان سنداً فيسقطان عن الإعتبار.

إلّا أنه أورد عليه: بأنّ رواية عمار الساباطي من الموثق الحجة، فالقول بالجواز حينئذٍ لا يخلو إمّا أن يكون من جهة منع صدق اللبس حقيقة  عليه أي عرفاً لا يصدق حقيقة أنه بلبس السيف الذهبي أنّه ليس الذهب كما هو الظاهر، وإذاورد في بعض الأخبار أنه لبس الذهب فهو باب المجاز وليس الحقيقة، لأنّ الإستعمال أعم من المجاز والحقيقة، كما ورد هذا المعنى في خبر وهب بن وهب.

وعن محمد بن الحسن عن أحمد عن أبيه عن وهب بن وهب عن جعفر عن أبيه عليهما السلام أنّ علياً× قال: السيف بمنزلة الرّواء تصلي فيه ما لم ترَ فيه دماً، والقوس بمنزلة الرواء( ).

أو يكون من جهة ما دل على جواز التحلّي به يدل على جواز الصلاة فيه من باب غلبة الإبتلاء بالتحلّي بحيث يغفل عن وجوب تزعه في الصلاة، فيغفر له ذلك وتصح الصلاة به.

ولكنّ الظاهر ما ورد ـ من المنع في موثقة عمار الساباطي يعّم المنع بالتكليفي والوضعي لذكرهما ـ لبس الذهب والصلاة فيه (لا تلبس الذهب ولا تصلّي فيه) في كلام وسياق واحد، فالأحوط وجوباً الإجتناب عنه كماهو المختار.

التنبيه العاشر: قال المصنف قدس سره: وأما النساء: فلا إشكال في جواز لبسهنّ وصلاتهن فيه.

أقول: يجوز للنساء لبس الذهب مطلقاً سواء في الصلاة أو غيرها، وللزينة والتزّين أو غيره، ويدل عليه جملة من النصوص كما أدعي عليه الإجماع كما عن التذكرة، وللأصل، وعدم الدليل على المنع، إلّا أنه حكى أو نسبّ إلى المصدوق: القول بالمنع من صلاتهن بالذهب تمسكاً بإطلاق النّهي، إلّا أنه كما ترى ممّا لا وجه له. وقيل أن الصدوق لم يذكر المنع في المقام إنما ذكر ذلك في للباس الحرير كما سيأتي إن شاء الله تعالى.

التنبيه الحادي عشر: قال المصنف قدس سره: (وأمّا الصبي المميز فلا يحرم عليه لبسه ولكن الأحوط له عدم الصلاة فيه).

أقول: يقع الكلام في لبس الذهب بالنسبة إلى الصبيان فيما لم يبلغ وإن كان مميّزاً فإنه لا يحرم عليه ذلك تمسكاً بوجوه:

الأول: أن المحرم إنما هو لبس الذهب على الرجال، والصبي ليس برجل فهو خارج تخصّصاً وموضوعاً.

الثاني: رفع القلم عن الصبي ما لم يبلغ.

الثالث: بلا خلاف ظاهر أي الشهرة الفتوائية.

الرابع: وهو العمدة جملة من النصوص المعتبرة منها: صحيحة أبي الصباح.

قال: سألت أبا عبد الله× عن الذهب يحلى به الصبيان؟ فقال عليه السلام: كان علي عليه السلام يحلّي ولده ونساءه بالذهب والفضة( ).

ومنها: صحيحة داود بن سرحان.

قال سألت أبا عبد الله عليه السلام عن الذهب والفضة يحلى به الصبيان ؟ فقال عليه السلام أنه كان أبي ليحلي ولده ونساءه الذهب والفضة فلا بأس به.

ولكن قيل يتعارض هذه الطائفة من الروايات بخبر أبي بصير: (عن الرجل يحلى أهله بالذهب؟ قال عليه السلام: نعم النساء أو الجواري (وأما الغلمان فلا) على أنّ المراد من الغلمان الصبيان والنهي يدل على التحريم بظهره، ولكن أجيب عن التعارض بأن الطائفة الأولى أقوى وأكثر سنداً وأوضح دلالة كما أنّ هذا الخبر ضعيف السند برفعها، فلابّد من طرحه، ومن باب الجمع مهما أمكن أولى من طرفه فإن يحمل الخبر على أنه فيما كان فيه نظنه الضرر وفساد الأخلاق، أو المراد من الغلمان البالغ وغيره للإطلاق ويرفع اليد عن إطلاق، بما ورد من جواز تحلية الصبيان فيختص بالبالغين فيكون في سياق الطائفة الأولى من حرمة لبس الذهب للرّجال.

وقيل بحمل الخبر على الكراهة فالنهي عنه تنزيهياً، ولكن يردّه فعل الأئمة عليهم السلام ذلك. هذا في التحلي وأما اصلاة فيه للصبي المميز فالظاهر القول بالجواز أيضاً لعدم صدق الرجل عليه والأصل فيه الجواز ولا بأس بالإحتياط الإستحبابي عدم الصلاة فيه.