تنبيه:

عطفاً على ما سبق: فقد كان المختار عدم الفرق بين القول بحرمة المخالفة القطعية وبين وجوب الموافقة القطعية فلا ترخيص في كل الأطراف المعلوم بالإجمال إذ أنه من الإذن في المعصيّة، فعدم الترخيص ما يحكم به العقل والعقلاء والشرع المقدس إذ ما ورد من الترخيص إنما كان في الشبهات البدوية فلا يعّم الشبهات الثانوية إلى هي مفاد أطراف العلم الإجمالي.

ولكن ولا يقال بما تفصيل بين الموافقة القطعية وبين المخالفة القطعية أن ترخيص جميع الأطراف إنما هو من الترخيص في المعصية أمّا الترخيص في بعض الأطراف دون بعضٍ فلا ضير فيه بناء على ما ورد في الأخبار المروية في الباب.

بيان ذلك: في قوله عليه السلام (كل شيء لك حلال حتى تعلم الحرام بعينه) من حيث الكليّة فيها عموم أفرادي وإطلاق أحوالي ومقتضى الأول شمول عمومه لأطراف المعلوم بالإجمال كُلّاً، ولكن مقتضى الثاني وهو الإطلاق الأحوالي هو حليّة الشيء حال ترك الآخر أو فعلالآخر فهو مطلق من جهة الترك والفعل بالنسبة إلى الطرف الآخر، وعند تقييده بالعلم بالحرام يقتصر بالقدر المتيقن وهو حال ترك الطرف الآخر في أطراف العلم الإجمالي والمعلوم بالإجمال، وتكون النتيجة حينئذٍ الترخيص في أحد الطرفين، وهذا يعني عدم وجوب الموافقة القطعية في المعلوم بالإجمال.

وأورد عليه: أن مثل هذا البيان والتقريب إنما يكون ممكناً في مثل قوله عليه السلام (كل شيء حلال حتى تعرف أنه حرام بعينه) ولكن لا يتم ذلك في مثل قوله عليه السلام: (كل شيء فيه حلال وحرام) كما كان في خبر عبد الله بن سنان (الفقيه: 3: 216) الوسائل 17: 87 وكتاب التجارة أبواب ما يكتسب به الباب الرابع الحديث الأول لظهوره في حقية ما كان مختلطاً بالحلال والحرام معاً، فالمراد من الشيء في الخبر أي كل مختلط قد إختلط فيه الحلال والحرام فهو لك حلال، والحال في أطراف العلم الإجمالي والمعلوم بالإجمال لم يكن من مصداق المختلط بالحلال والحرام فلا تعّمها لفظه (الشيء) فالموضوع في الخبر كل مختلط (أي الشيء المختلط) والموضوع في أطراف العلم الإجمالي ليس كذلك، فلا يعّم الخبر حينئذٍ أطراف العلم الإجمالي، فلا مجال للبحث عن الإطلاق وعدمه في لفظه (الشيء) الوارد في الخبر.

وخلاصة الكلام ما في الخبر مفهوم الشيء غير ما في أطراف العلم الإجمالي، فلا معنى للقول بشمول الخبر أطراف العلم الإجمالي إلّا أنه في بعضها دون بعض فيجوز الترخيص في البعض فلا تجب الموافقة القطعيّة، فأختار الباب ليصرف إطلاقها عن أطراف العلم الإجمالي، فحينئذٍ كما تحرم المخالفة القطعية تجب الموافقة القطعيّة، فتأمل.

تنبيه:

لقد ذكرنا أنّ إطلاق الأخبار وأدلة الأصول المرخصّة تنصرف عن شمولها لأطراف العلم الإجمالي والمعلوم بالإجمال، ولكن ربّما يناقش هذا الإنصراف، ويقال بشمول الأدلة الترخيصية للشبهات اليدوية ولأطراف المعلوم بالإجمال إلّا أنه في بعض الأطراف لا على التعّين.

بيان وتقريب ذلك بوجوه:

الأول: أن مقتضى قوله عليه السلام (كل شيء لك حلال حتى تعرف الحرام منه بعينه) عام فإنه يشمل الترخيص في أطراف المعلوم بالإجمال والشبهات البدوية، ومقتضى عمومه وإطلاقه وإن كان يعّم جميع الأطراف إلّا أن عمومية ذلك فيه محذور عقلي وهو الترخيص في المعصية بحسب المفهوم العرفي، فيرفع اليد عن هذا العموم لكل الأطراف ولكن الترخيص في بعضها فلا محذور عقلي فيه ولا تخصيص، نعم حيث لا ترجيح لإخراج واحد مفتي من عموم الأدلة المرخصة، فإنّه نحكم بخروج واحد من الأطراف لا على التعيين، ويبقى الباقي تحت العموم حفظاً لأصالته فيما لم يدل دليل على التخصيص.

وأجيب عنه: أنّ هذا البعض غير المعين والمبهم لا يصّح أن يكون موضوعاً للعام من أول الأمر حتى يحفظ العموم بالنسبة إليه، لأنّ موضوع العام من أول الأمر هي المعيّنات دون المبهمات، فالحكم بالترخيص في المبهم يحتاج إلى دليل آخر غير التمسك بالعموم والخصوص الذي هو مفاد أخبار وأصول الترخيص.

فموضوع كل شيء حلال هو كل واحد واحد من الأطراف بعينها حلال، وأما أحدها غير المعيّن فإنّه لم يكن من مصاديق كل شيء حتى يدخل في العموم، فلا معنى لتحفظ العام بالنسبة إلى الأطراف المبهمة، فالحكم بالترخيص في المبهم يحتاج إلى دليل آخر وعدم الدليل دليل العدم.