هل يجب الموافقة القطعية:

يقع الكلام في وجوب الموافقة القطعيّة، فانّ الكلام فيه كما في الكلام عن المخالفة القطعيّة بأن الكلام فيه يقع في مرحلتين تارة بإعتباره إمكانه الذاتي وما في مقام الثبوت، وأخرى بإعتبار إمكانه الوقوعي وما في مقام الإثبات.

وأمّا المقام الأول: في عالم الثبوت فإنه يقال عند قيام الدليل والحجة بالتكليف أعم من العلم الوجداني أو العلم العادي العلم الإجمالي، فإن مقتضى حكم العقل بما هو عقل الحكم بلزوم الموافقة القطعيّة مطلقاً عند قيام الحجة التفصيليّة أو الإجماليّة، فلا عذر في ترك الموافقة القطعيّة عند قيام العلم بالحجة.

ونقول تفصيلاً كما مرّ أنه مع قيام الحجة الشرعية لا مجال للمخالفة ما لم يكن له مؤمناً على المخالفة عقلاً أو شرعاً، ولا مؤمن له في ترك الموافقة القطعية كما لا مؤمن له في المخالفة القطعية.

ولكن يمكن أن يقال بالفرق بينهما بحسب الفهم العرفي والعقلائي، بإنه لو فرض دليل على الترخيص في بعض أطراف العلم الإجمالي فانهم لا يرونه من الترخيص في مخالفة الواقع وإرتكاب الحرام، بل إنما هو من الإذن في المشتبه بما هو مشتبه وهذا ما لا يستنكره العقلاء حتى يقال بأن إطلاقات الأصول العملية تنصرف عن أطراف العلم الإجمالي أي المعلوم بالإجمال.

ولكن لو فرض الترخيص والإذن في كل الأطراف، فإنه عند العقلاء يستقبح ذلك ويرونه من الإذن في المعصية وعليه يصح أن يقال: انه عقلاً وعقلائياً وهو ما يتعلق بمقام الثبوت والإمكان الذاتي نثبته بالعقل والعقلاء أن العلم الإجمالي بالحجة إنما هو مكة تامة لحرمة المخالفة القطعية لأنه بنظر العقلاء ويستلزمه الترخيص والإذن في المعصية، وأما بالنسبة إلى الموافقة القطعية، فإنه يحكم بها ما لم يرد ترخيصاً، ولكن لا يستنكرون ورد الترخيص الشرعي في بعض الأطراف فلم يكن من الإذن في المعصية، وهذا يجري حتى مع العلم التفصيلي في موارد الإشتغال فلم يستنكروا ورود الترخيص في بعض موارد الإستغال مع العلم التفصيلي، كالشك بعد الفراغ فإنه يمكن الأخذ بأحد الطرفين تخييراً أو تعيناً هذا في مقام الثبوت وأما مقام الإثبات والأدلة الظاهرية الشرعيّة والتي مفادها الترخيص مثل أخبار الرفع الحجب والإستصحاب، فإنها إنما وردت في الشبهات البدوية والظاهر منهما عدم شمولها لأطراف العلم الإجمالي كما مرّ تفصيل ذلك لأن الموارد كانت مغياة بالعلم (كل شيء لك ظاهر حتى تعلم بنجاسته) والمراد من اللعم هو الحجة وهي أعم من العلم الوجداني والتفصيلي أو العلم العادي أو العلم الإجمالي فغاية الشبية هو العلم أعم من التفصيلي أو الإجمالي، ثم غاية العلم الإجمالي هو التفصيلي فيؤخذ بالعلم الإجمالي وأنه حجة ما لم تأتي حجة أقوى منها وهو العلم التفصيلي الذي يوجب إنحلال العلم الإجمالي إنحلالاً موضوعياً أو إنحلالاً حكميّاً.

فالمراد من العلم في حديث الرفع وغيره هو الحجة على الحرمة أو النجاسة كما هو كذلك في أخبار الإستصحاب، فإنه لم يكن المراد من اليقين في قوله عليه السلام (بل انقضه بيقين آخر) هو اليقين الوجداني، بل المراد الحجة أعم من الوجداني أو العادي أو العلم الإجمالي وهذا أعم من الإستصحاب في الأحكام أو موضوعات فلا تنقض اليقين السابق في حكم إلّا بالحجة على خلاف المتيقن، وكذلك في الموضوعات فإنه ينفض الإستصحاب بقيام الأمارة الشرعية كاليد على خلاف المتيقن الأول، فأدلة الإستصحاب فنصرف إلى الشك الفردي البسيط لا الشك المقرون مع العلم الإجمالي ويكون من الشك المركب فتأمل.