يقع الكلام عطفاً على ما سبق في ذكر تنبيهات في المقام، فالتنبيه الأول كان في عدم الفرق في حرمة لبس الذهب وبطلان الصلاة به أن يكون خالصاً أو ممزوجاً ما دام يصدق عليه عنوان الذهب كما لو كان له وجود في الخارج كالثوب الذي يكون خيوطه من ذهب معلوم أما لو كان ممزوجاً بمثل الميعان كما لو مزج النحاس والذهب بالميعان فإن الحرمة والبطلان تابعان للصدق العرفي في كون الممزوج ذهباً أو نحاساً كما مرّ تفصيله.

الثاني: قال المصنف قدس سره: (بل الأقوى إجتناب الملّحم به والمذهب بالتمويه والطّلي إذا صدق عليه لبس الذهب).

أقول: المراد من الملّحم بالذهب الخيوط العرضية التي يلتحم بها السُّدى وهي الخيوط الطولية للثوب عند نسجه، فإنّ النسيج يكون بالخيوط الطولية والعرضية على نحو الشبكيّة، فاللّحمة هي الخيوط العرضية والسُّدى هي الخيوط العرضية فالثوب المنسوج من الذهب فيما كانت الخيوط اللحمَة بارزة وظاهرة بنحو يصدق على من لبسه أنه لبس الذهب وكذلك في السّدى فإن قال العرف أنه من لباس الذهب فيحرم ذلك تكليفاً كما يوجب بطلان الصلاة وضعاً، ويلحق بذلك أيضاً المذاهب بالتحريم والطّلي، بأن يُطلى ويموّه الثوب بلون الذهب إن كان للذهب لوناً أو بماء الذهب مما يوجب التمويه والتلبيس الذهب أما أن يكون بالمزج أو التذهيب أو التحلي أو يكون كلّا من الذهب.

وقد اختلف الاعلام في جواز الصلة فيه فنسب إلى العلامة والشهيدين وغيرهم من المتأخرين إلى عدم الجواز وظاهر يحكي الغنية والوسيلة وبعض القدماء جواز ذلك إلّا أنه مكروه، فحمل النهي فيه على التزيين وفي محكى كشف الغطاء (الشرط الثالث: أن لا يكون هو أو جزؤه ـ ولو جزئياً ـ أو طليه مما يعد لباً أو لبساً ولو مجازاً بالنسبة إلى الذهب من المذهب، إذ لبسه ليس على نحو لبس الثياب، إذ لا يعرف ثوب مصبوغ منه، فلبسه إما بالمزج أو التذهيب أو الطّلي التحلي..) ^([1]). بأن يعلق مثلاً الحُلي الذهبية على ثوبه.

والظاهر كما هو المختار أن في مثل هذه الموارد نرجع إلى العرف، فإنّ صدق عندهم أنه من لباس الذهب فإنّه يوجب بطلان الصلاة فيه، وإلّا فلا، والظاهر لا يعّد من لباس الذهب، فحينئذٍ يكره لبسه لشباهته بلباس الذهب.

الثالث: لو كان الذهب للزينة والتزّين كما في الملّحم، فهل بعنوان التزَين محرم تكليفاً كما كان في لباس الذهب للرجال وأنه يوجب بطلان اصلاة فيحرم وضعاً؟

إختلف الاعلام في ذلك فذهب المشهور إلى الحرمة التكليفية والنفسيّة، وأدعى عليه صاحب الجواهر الإجماع بقسميه المحصّل والمنقول كما عليه ظاهر جملة من الأخبار، ولكن الإجماع المدّعى في المقام أن تمّ كدليل مستقل فيما كان كاشف عن قول المعصوم عليه السلام فيكون الإجماع التعبدي، فهو وكلام حينئذٍ في الحكم بالحرمة، ولكن لو كان الإجماع مدركياً يستند على الوجوه الأخرى كالأخبار في الباب فحينئذٍ نرجع إليها فإن قلنا بها دخلنا مع المجمعين، وإلّا فلا.

وأمّا الأخبار المروية في هذا الباب فمنها: رواية روح بن عبد الرحيم عن أبي عبد الله×.

محمد بن يعقوب عن محمد بن يحيى عن أحمد بن محمد عن إبن فضال عن غالب بن عثمان عن روح بن عبد الرحيم عن أبي عبد الله× قال: قال رسول الله’: لأمير المؤمنين×: لا تتختّم بالذّهب فإنه زينتك في الآخرة^([2]).

وجه الإستدلال: أن النهي بظاهره يدل على التحريم ما لم تقم فزينة على خلافه، وقد نهى النبي’ ثم بيّن علّة التحريم إنه من زينة الآخرة، ومفهومه أنه ليس من زينة الدنيا، فمن تختم للزينة كان محرّماً حينئذٍ، فثبت المطلوب حرمة التزين بالذهب تكليفاً ونفسياً.

وأورد عليه: من حيث السند والأدلة.

أمّا السند فقيل بضعفه بغالب بن عثمان فإنّه واقفي فاسد المذهب.

ولكن أجيب عن ضعف السّند بأن روح بن عبد الرحيم الكوفي شريك المعلى بن نفيس ثقة فقد وثقه النجاشي وأما غالب بن عثمان المنقري فهو وإن كان واقفتاً إلا أنه وتعَد النجاشي كذلك وعند المتأخرين يكفي في العمل الخبر أن يكون موثقاً وإن كان فاسد المذهب، وكذلك إعتبار باقي السّند.

ولكن على فرض ضعف الخبر في سنده فإنّه يكفي إنجباره بعمل الأصحاب، فلا اشكال حينئذٍ من جهة السّند.

وأمّا الدلالة فأورد عليها:

أولاً: يحتمل أن يكون الحكم بعدم التختم بالذهب مختصاً بأمير المؤمنين عليه السلام فيكون ذلك من خصائصه ولا يتعدى إلى غيره كما هو ظاهر سياق الخبر من توجيه الخطاب إليه عليه السلام، ويؤيد ما في خبر أبي الجارود (إني أحبّ لك ما أحب لنفسي وأكره لك ما أكره لنفسي، مما يدل على إهتمام رسول الله بعلي عليه السلام أكثر من غيره، فهو نفسه كما دلّت عليه آية المباهلة، فخصّه بحكم دون غيره.

وثانياً: إنما يتم الإستدلال بهذا الخبر وبمثله لو كان المراد من الزينة معناها المصدري الحدثي أي التّزين، ولا شاهد على ذلك، بل ظاهر سياقها أن نفس الخاتم الذهبي هو المنهى عنه وليس التختم به، ولو أريد معناه الحدثي فكيف يحمل على الذات إلّا من باب زيد عدل أي للمبالغة وهذا ما لا يصدق في المقام فتأمل.

فالظاهر من الزينة ما يتزين به أي نفس الذوات والأعيان الذهبية الخارجية التي أعددت للتزين بها كالخاتم واسَوار والخلخال وهذا كله من الملبوس، وليس غيرها معدّة للزّينة، ولكن ربما يقال في الملحمة إنما هي لتزين دون أن يكون المقصود أصل الزينة وذات الذهب بنفسه.

والخلاصة: إن كان المقصود من لبس الخاتم الزينة وأنه من زينة الآخرة فلا يشرع لبسه في الدنيا فلا دلالة على المنع حينئذٍ عن مطلق التزين بالذهب فتأمل، ولكن لو ثبت حرمة التنوين كحرمة الزينة بالذهب تكليفاً فإنّه لم يثبت بطلان الصلاة بالتزين كما كان تبطل بالزينة وما ورد في الأخبار هو عنوان لبس الزينة وليس التزين بنفسه، كما أن التزين لم يتحد مع الصلاة حتى يكون من التركب الإتحادي فيوجب فساد العبادة بل هو من التركب الإنضمامي ومن باب المقارنة ولملابسة فلا يوجب الفساد وإن فعل محرّماً كالنظر على الأجنبية في الصلاة.