يقع الكلام عطفاً على ما سبق: في بيان الروايات الدالة على الترخيص، فيما ترى هل تدل على الترخيص في العلم الإجمالي كما تدل في الشبهات اليدوية؟ لقد ذكرنا روايتين من روايات المذكورة في هذا الباب وعرفنا إجمالاً عدم دلالتها على الترخيص في مخالفة أطراف العلم الإجمالي أي المعلوم بالإجمالي أي المعلوم بالإجمال، وأما الروايات الأخرى: فمنها:

قوله×: (كل شيء مطلق يرد فيه نهي) (الوسائل: 6: 289 كتاب الصلاة أبواب القلوب الباب 90( الحديث 2).

وقوله×: (الناس في سعة ما لم يعلموا، (مستدرك الوسائل 18:20 كتاب الحدود والتعزيرات أبواب مقدمات الحدود الباب 12 الحديث: 4) وغيرهما من الأخبار التي يستدل بها على أصالة البراءة وجواز إرتكاب المشتبه بعد الفحص كما مرّ تفصيل ذلك في أصالة البراءة الشرعيّة.

وظاهر الخبرين كذلك عدم شمولهما لأطراف العلم الإجمالي لأن المراد بالعلم فيها مطلق الحجة أعم من الحجة العقلية أو الحجة الشريعية لا العلم الوجداني التفصيلي حتى يكون غاية العلم الإجمالي.

وظاهر لسان الروايات إطلاق العلم واليقين على مطلق الحجة، والمفروض قد قامت الحجة في أطراف العلم الإجمالي ممّا يدل على لزوم الإجتناب.

كما أنّ ظاهر (ما لا يعلمون) أنه لم يعلم من البداية أي المحمول المطلق، لا ما علم إجمالاً وشك في إنطباق المعلوم على هذا وذاك وخلاصة الكلام: لو قيل بالترخيص في أطراف العلم الإجمالي الذي ثبت بالحجة الشرعية فإنّ÷ يعد في المرتكز العقلائي مما يوجب الترخيص في المعصية وتفويت غرض الولي، وهذا ما لا يصح ولا يعقل.

وربما يقال: أنّ الترخيص في مخالفة بعض الأطراف في العلم الإجمالي بل جميع الأطراف أن هو من الترخيص في مخالفة الأمارة وليس الترخيص في المعصية، إلّا الترخيص في مخالفة بعض الأطراف في العلم الإجمالي بل جميع الأطراف أن هو من الترخيص في مخالفة الأمارة وليس الترخيص في المعصية، إلّا أنّ هذا مجرد إحتمال خلافاً لما هو المرتكز عند العقلاء فإنهم لو ترددوا في أخذ الإنائين خمراً فإرتكاب أحدهما أو كليهما يعّد من الترخيص في المعصية، ومجرد إحتمال مخالفة الأمارة لا يكفي في مخالفة المرتكزات العرفية لولا قيام قرينة قوية على ذلك، فلا ينقدح من العلم بالخمر هو العلم التفصيلي وحسب بل يعّم العلم الإجمالي كذلك، نعم في الشبهات البدوية فإنه يقال بالترخيص عقلاً وشرعاً.

فما عند العرف أن الترخيص في أطراف العلم الإجمالي من الإذن في المعصية يعّد من فطرة الإنسان في الجملة، ولا يرتدع عنها إلّا بما هو أقوى برهاناً وأوضح دلالة.

ثم الروايات الدالة على الحّ مختصة بالشبهات الموضوعية وما هو المدعى أتم منها ومن الشبهات الحكمية فلا تطابق بين الدليل والمدّعي فتدبّر.

مقولة الشيخ الأعظم في عدم شمول الأدلة الرخصة لأطراف العلم الإجمالي بوجه آخر:

ذهب المحقق الأنصاري بدس سره إلى وجه آخر في عدم شمول الأدلة المرّخصة لأطراف المعلوم بالإجمال.

بيان ذلك: أنه لو شملت الأدلة المرخصة كالإستصحاب وغيره أطراف المعلوم بالإجمال للزم التناقض بين صدرها وبين ذيلها وما كان كذلك يمتنع الشمول.

مثلاً: إذا علم بنجاسة أحد الإنائين المعلوم طهارتهما من قبل، ثم في واحد من الإنائين يشك في طهارته ونجاسته، فإنّ شمل فلا تنقض اليقين الذي كان بطهارتهما من قبل فعند الشك ابق ما كان على ما كان بحسب الصدر ولكن في ذيل الخبر (بل انقضه بيقين آخر) وهو العلم بنجاسة أحدهما إجمالاً فلازمه عدم الحكم ببقاء ما كان بل الحكم على طبق العلم الثاني وهو النجاسة في المثال، وبينهما التناقض والتنافي بين ابق ولا تبقِ.

ونظير هذا في أصالة الحل أيضاً في أطراف المعلوم بالإجمال كأصالة الطهارة في كل من الإنائين قبل العلم الإجمالي ومعه فمقتضى الصدر الحكم بحلية أو طهارة كل واحد منهما ومقتضى الذيل عدم الحكم بالطهارة للعلم بالنجاسة إجمالاً، وبهذا يظهر التناقض والتنافي بين صدر الأخبار وذيلها لو قلنا بشمولها للعلم الإجمالي.

وأورد على هذا الوجه:

أولاً: بالنسبة إلى الإستصحاب فإن الذيل ورد في خبر واحد وأما الروايات الأخرى في الإستصحاب نهى خلية عن الذيل فلا تنافي حيئنذٍ، ولكن يرد عليه أن المفروض أن يلاحظ في أيّ باب من الأبواب كلّ الأخبار الواردة فيه وأخذ النتيجة بعد الجمع بينها بحمل العام على الخاص والمطلق على المقيد ومعرفة الإرادة الحبرية للمولى، وما نحن فيه تقيد الروايات المطلقة بالخبر الذي فيه الذيل.

والأولى في الجواب كما ذهب إليه بعض الأعلام المعاصرين : إنّ التناقض والتنافي إنما يصدق في حكمين أحدهما إيجابي والآخر سلبي فيما كانا انشائين فعليين، كما لو قال: اكرم زيداً واكرم عمرواً ثم قال لا تكرم أحدهما فهذا ما يصدق عليه التنافي، ولكن إذا لم يكن في مورد الاحكم واحد فلا يصدق التنافي حينئذٍ وأنه يخرج عنه خروجاً تخصيصياً وموضوعياً، فيستحيل التنافي والتناقض في أمر واحد بما هو واحد، وما نحن فيه كذلك لأنه لم يكن لأدلة الإستصحاب إلا حكم مولوي واحد وهو التعبد الشرعي بما كان متيقناً وهذا مفاد قوله× (لا تنقض اليقين بالشك) وأما نقض اليقين بيقين آخر كما في ذيل الخبر فهذا ليس حكماً آخراً مولوياً بل هو من الحكم الإرشادي ومما يحكم به العقل وبحكم التكوين وبيان لتحرير الموضوع في اليقين بأن ليقين يبقى في يأتي يقين بخلافه، فأدلة الإستصحاب لم تكن في مقام إثبات حكمين حتى يقال بالتناقض والتنافي بينهما. وهذا يجري كذلك في باقي الأدلة المرخصة فقوله عليه السلام (كل شيء حلال حتى تعرف الحرام) إنما الذيل تحديد للموضوع بالشك وأنّ العلم خارج عن الحدّ، فلم يكن فيه إلّا حكماً مولوياً واحداً وهو حلية الشكوك.

ثم للمحقق النائيني وجهاً آخر لعدم شمول أدلة الترخيص للعلم الإجمالي وهذا ما يأتنيا تفصيله إن شاء الله تعالى والحمد لله رب العالمين.