بيان ذلك: إنّ مرتبة الجعل والإنشاء إنّما هو بداعي البعث والتحريك على نحو القضية الحقيقية وليس الخارجية، كقوله عز وجل: ﴿وَلِلَّهِ عَلَى النَّاسِ حِجُّ الْبَيْتِ مَنْ اسْتَطَاعَ إِلَيْهِ سَبِيلاً ﴾ (آل عمران: 97).

وأمّا المرتبة الثانية: فهي مرتبة الفعلية والخروج من القوة إلى الفعل، ومن التعليق إلى الوقوع الخارجي، وذلك عند تحقق موضوع الحكم في الخارج بنحو القضية الخارجيّة، كما إذا صار المكلّف مستطيعاً^([1]).

وأمّا الحكم الإقتضائي وكذلك ما أنشأ بنحو القانون أو الإمتحان وأمثال ذلك فهذا ليس من مراتب الحكم، وليس الإنشائي بهذا المعنى قابلاً لأن يكون فعليّاً، بل لا يصدق عليه الحكم حقيقة، فمثل القانون أو الأوامر الإنشائية للإمتحان والإختبار لا يصدق عليها الحكم الشرعي الحقيقي، بل إذا أطلق فإنّها يطلق عليه تجوّزاً وتسامحاً.

وربما يرد عليه: إنّ ما ذكر إنّما يتم وجهه في مثل الأوامر والنواهي العرفية بين الموالي والعبيد، فإنّ المولى لا يتصدر الإنشاء بمعزل عن البعث والزجر، بل حقيقة الإنشاء عندهم هو البعث والزجر، وهذا إنّما يتعلّق بالجانب النظري، ولكن مع ملاحظة الجانب العملي فإنّ من المرتكز الذهني والوجداني أنه عندما نقصد إنشاء أمر أو نهي أن نتصور قبل ذلك ما يتعلّق بالمأمور به من حيث المصلحة والمفسدة ثم نصيغ ذلك بصيغة الإلزام البعثي والزجري ونوصل ذلك إلى المأمور بمختلف البيانات من قول أو فعل أو إشارة، وربما لسرعة الإنتقال من الإقتضائية إلى الإنشائية يتصور أنها مرتبة واحدة، وإلّا فرق بين المرتبتين كما فرق بين المرتبة الإنشائية والفعليّة.

وكم فرق بين إنشاء الحكم الذي من قبل المولى وتنفيذ الحكم الذي من قبل العبد، فالبعث والزجر إنّما هما في مضان وجودهما وأنّ المطلوب من العبد الفعل أو الترك، وذلك بعد تمامية البيان وتحقق المراد الجديّ للمولى في مقام الأجراء والتنفيذ، وأمّا في بيان الرتبة الفعليّة بإعتبار تحقق موضوع الحكم في الخارج على نحو القضية الخارجيّة فهذا أمر خارج عن مسألة تدوين الأحكام وتشريعه. فتأمل.

ثم ما ذهب إليه السيد الإمام من كون مرتبة الإقتضاء خارجة عن مراتب الحكم بإعتبار أنّ الإقتضائية تتمحض في المصالح والمفاسد وهي أمور خارجية وليست من الأحكام الإعتبارية، فهي من مقدمات الحكم وليس من الحكم نفسه، فهي أمر خارجي وقيد خارجي عن موضوع الحكم نفسه.

كما أنّ مرحلة التنجز ليست من مراحل الحكم المجعول، بل هي من المراحل المتأخرة عن الحكم وترتبط بالعقل من أنّه عند التنجز على المكلف يترتب عليه أثر الحكم من إستحقاق الثواب على الطاعة وإستحقاق العقاب على المعصية.

وعليه فمراتب الحكم إنّما هو مرتبة الإنشاء ومرتبة الفعليّة، ويقصد من الثاني إنّ ما أوقعه الشارع في إجراء العمل ولزوم التطبيق إنّما هو متوجه لجميع المكلفين، فلا تختص بالعالم والقادر بل أعم منهما ومن الجاهل والعاجز، إلّا أنّ الجاهل القاصر معذور لعدم وصول الحكم عليه وكذلك العاجز فهما معذوران عقلاً في المخالفة، وليس هذا من التقييد الشرعي في نفس موضوع الحكم حتى يقال بمرتبة التنجز.

فقال قدس سره في (أنوار الهداية في التعليقة على الكفاية: 1: 38 ـ 39) : (يظهر من الحقق الخراساني قدس سره على ما في تضاعيف كتبه: أنّ للحكم أربع مراتب: الإقتضاء والإنشاء والفعليّة والتنجز ولا يخفى أنّ المرتبة الأولى والأخيرة لم تكونا من مراتب الحكم فإنّ الإقتضاء من مقدّمات الحكم لا مراتبه، والتنجّز من لوازمه لا مراتبه).

ثم في بيان ذلك يقول إجمالاً: إنّ مرتبة الإقتضاء ليست من مراتب الحكم لأنّه ليس في هذه المرتبة حكماً أصلاً، ولعلّ منشأ هذا التّوهم ما ذكره الفلاسفة من وجود المعلول في مرتبة العلّة وإنّما التقدم على المعلوم تقدماً (تبيّناً) فالعلة حدّ تام للمعلول ولكن المعلول حدّ ناقص للعلّة، فالحكم المعلول للصالح والفاسد حينئذٍ متحقق في مرتبتهما. ولكن هذا المعنى لا يتم في المقام لأنّ المعلول إنّما يوجد في مرتبة العلّة بما ذكر في العلّة الفاعليّة، وليس العلّة الغائية، والحال المصالح والمفاسد ليس من العلّة الفاعلية حتى يصدر عنهما الحكم، بل الحكم إنّما يصدر من الحاكم فهو الفاعل للحكم وأمّا المصالح والمفاسد فهي من العلّة الغائية.

وأمّا مرتبة التنجّز فهي أيضاً ليست من مراتب الحكم، لأنّ التنجّز إنما كان بإعتبار علم المكلف بالحكم والقدرة على إثبات المأمورية والحال علم المكلف وجهله بالحكم لا يوجبان تغيّراً في الحكم لتكون مرتبة أخرى غير المرتبة التي قبلها وهي المرتبة الفعليّة، بل العلم والجهل والقدرة والعجز فما لهما دخل في معذوريّة المكلف وعدم معذوريته عند المخالفة، فإنّه لو خالف عالماً فيعاقب ولو خالفاً جاهلاً قاصراً فهو معذور في مخالفته.

وخلاصة الكلام: أنّه ليس للحكم إلّا مرتبتان: الإنشاء كما في الأحكام الصادرة عن الشارع المقدس، إلّا أنّه لم يأمر بإبلاغها لمصلحة في ذلك أو لوجود مفسدة في الإبلاغ، ومرتبة الفعلية وهي كوجوب الصلاة ونحوها^([2]).

فالأولى كالأحكام الكلية والزوال الإستعمالي التي لم يأت وقت إجراءها، والثانية: قد حان وقت الإجراء بعد تمامية القيود والمخصصات ومعرفة الإرادة الجديّة، كما في قوله تعالى: ﴿آمَنُوا أَوْفُوا بِالْعُقُودِ﴾، فهذا من الحكم الإنشائي العام، وإنّما يكون فعلياً بعد ورود المخصصات والقيود في الكتاب والسنة، ومنه ما ورد في نجاسة وكفر بعض الطوائف المنتحلة للإسلام فإنّها من الأحكام الإنشائية في عصرنا وإذا بلغنا وقت إجرائهما يصيران فعليين كما في عصر الظهور.

ويظهر من كلام السيد الإمام قدس سره أنه يختلف مع المشهور في أصل معنى الإنشاء والفعليّة، وهذا ما يأتي بيانه أن شاء الله تعالى.