عطفاً على ما سبق: في دوران الأمر بين المتباينين في العلم الإجمالي بعد معرفة محلّ النزاع وموضوعه بين الأعلام مع وجود العلم الإجمالي والترخيص الشرعي كما في الشبهة غير المحصورة وفيما خرج أحد الأطراف على مورد الإبتلاء أو إضطر غليه، فإنّه يوجب إنحلال العلم الإجمالي شرعاً، وهذا الترخيص إنّما يتحقق في العلم الإجمالي بالحجة غير العلمية، لا في العلم الإجمالي الوجداني، فإنّه في ذلك يلزمه التناقض كما مرّ، وحينئذٍ من باب المقدمة يشار غلى كيفية وضع الأحكام الشرعيّة ومراتبها، وهل تقديم الأدلة الرخّصة على الحجة المعلومة بالإجمال هل يوجب تخصيصاً للأدلة والواقع أم لا يوجب؟

وقد أشار المحقق الخراساني قدس سره إلى أنّ الحكم مراتب أربعة: الإقتضاء والإنشاء والفعلية والتنّجز، وقبل بيان المقصود منها، لا بأس من الإشارة أنّ هذا البحث وإن طرح في العلم الإجمالي بالحجة، إلّا أنّ أصله يرجع إلى الخطابات الشرعية وأنها قابلة للإنحلال أو يقال بعدمه وهي من المباحث المهمة المفصلة والعويصة في الفقه وأُصوله، والمراد من الإنحلال تارة إنحلال الحكم الشرعي الذي أنشأ بإنشاء واحد إلّا أنه ينحل إلى أحكام مستقلة بعدد أفراد الموضوع، ويكون لكلّ منها إمتثال مستقل وعصيان مستقل، وأخرى إنحلال العلم الإجمالي المنّجز مع الترخيص الشرعي.

فذهب المشهور ومنهم المصنف قدس سره إلى أنّ المراحل التي يمر بها الحكم الشرعي من خلال خطاباته وفي تدوينه حتى يبلغ ويصل إلى المكلف أربعة كما يأتي تفصيلها، ولا بأس من الإشارة إلى بعض المفردات المهمة في هذا المبحث السيّال في الفقه والأصول.

1 ـ أما مفردة: (الخطاب الشرعي) فإنّ الفقيه يستفرغ وسعه لإستنباط الحكم الشرعي من أدلتها التفصيلية وعمدة الأدلة ترجع إلى (الخطاب الشرعي) في الكتاب والسنّة، فما هو مفهومه وما هو أقسامه.

الخطاب لغة ومصطلحاً: لغةً من مصدر ثان من خاطب يخاطب خطباً وخطاباً وهو بمعنى توجيه الكلام المفيد لمن يفهمه.

ومصطلحاً: نقل من المعنى المصدري الدال على الحدث المجرد من أحد الأزمنة الثلاثة (الماضي والحاضر والمستقبل) إلى الدلالة الأسميّة فدّل في العرف على ما خوطب به وهو الكلام الصادر بين المتكلم والسامع أي المخاطب، فلا يطلق حينئذٍ لفظاً لخطاب على الكلام إلّا إذا كان متصفاً بقصد الإفهام، فالمعقول في الخطاب الموجه إلينا أنه قصد في ذلك إفهامنا، وأمّا الخطاب الشرعي فأولاً: هو كلام الله الشارع المقدس الذي (لا يأتيه الباطل من بين يديه ولا من خلفه تنزيل من حكيم حميد) (فصلت: 42) وثانياً: سنة رسول الله صلى الله عليه وآله وأوصياءه الأئمة الهداة المعصومين عليهم السلام بإعتبارها تشرح وتبيّن كلام الله سبحانه.

ثم الخطابات الشرعية بإعتبارات متفاوتة تنقسم إلى تقسيمات عديدة كالخبر والإنشاء، كما ينقسم مضمونها إلى خطابات تكليفية وخطابات وضعيّة.

ثم الخطاب يكشف عن الحكم، كما أنّ الحكم يكون مدلول الخطاب، فليس الحكم هو الخطاب نفسه بل ما يستفاد منه، فالحكم الشرعي ليس قول الشارع أوجبت عليك كذا، وأقم الصلاة، بل نفس الوجوب هو الحكم الشرعي المستفاد من ذلك الخطاب.

2 ـ (الحكم الشرعي وأقسامه):

أما تعريف الحكم الشرعي، فأولاً: ليس الحكم الشرعي مجرد مفهوم ذهني لا علاقة له بأحوال الناس المختلفة، بل إنّما يبحث عنه الفقيه والأصولي من أجل تنظيم حياة الإنسان العادية والمادية والمعنوية، المعاشية والمعادية لتكون في ضوء التعاليم والتشريعات الإلهية الإسلاميّة، فالفقيه يقرء ويدرس العناصر الخاصة والجزئيات والصغريات من خلال الحكم الشرعي بينما الأصولي يبحث عن العناصر المشتركة والسيّالة والكرويات في مقام الإستنباط.

فتعريفه: أمّا الحكم لغة ومصطلحاً: أمّا اللغة فهو مصدر من حكم يحكم حكماً ومن معانيه اللغوية: القضاء والعلم والفقه وعلى إتقان العمل وإستحكامه وأتيانه على الوجه المطلوب، وأصله بمعنى المنع، ومنه سميت (حكمة الدّابة ولجلبها بهذا الإسم لأنها تذللها لراكبها حتى تمنعها الجماع وغيره. كما يقال: أحكمت السفيه، إذا أخذت على يده ومنعته من سوء فعله، وسمّى القاضي حكماً، لأنّه يمنع القفي عليه من مخحالفة أمره، والحكمة ذات صلة بمعنى المنع، لأنها ضالة المؤمن وتمنع صاحبها عن الإخلاق الرذيلة وعن أفعال الأشرار وأعمالهم وأقوالهم.

وإنّما في المصطلح الشرعيك فقد ذكروا تعاريف وإختلفوا فيها على أقوال:

فذهب المشهور من القدماء ولا سيما عند العامة أنّ الحكم الشرعي هو الخطاب الشرعي المتعلّق بافعال المكلّفين.

وأورد عليه:

أولاً: أنّ الخطابات الشرعية في الكتاب والسنة إنّما تبرز لنا الأحكام الشرعية وتكشف عنها وتدلّ عليها وليس هي الحكم نفسه فالحكم مدلول الخطاب كما مر.

وثانياً: لا ينحصر الحكم الشرعي بما يتعلق بأفعال المكلفين، بل قد يتعلق بذواتهم أو بأشياء أخرى غير الأفعال ترتبط بهم.

وثالثاً: يدخل في هذا التعريف ما كان يتعلق بأفعال المكلفين إلّا أنّه ليس حكماً بل بقصد الأخبار به كما في قوله تعالى: ﴿وَاللَّهُ خَلَقَكُمْ وَمَا تَعْمَلُونَ ﴾ (الصافات: 96).

فالتعريف هذا لا يكون جامعاً لأفراده ولا مانعاً من الأغيار.

وذهب بعض الأصوليين إلى أنّ المراد من الحكم الشرعي: هو خطاب الله تعالى المتعلق بأفعال المكلّفين بالإقتضاء أو التخيير أو الوضع ويرد عليهما ورد على التعريف الأول من الاشكال الأول والاشكال الثاني، كما أنه يرد على التعريفين كونهما غير شاملين لقسم من الأحكام الوضعية التي لم يتعلّق بها خطاب من الشارع المقدس، وإنّما انتزعت مما ورد فيه الخطاب من الأحكام التكليفية كالجزئية والشرطية والسببية. وللحديث صلة.