الأول: فأصالة الحل. بيان ذلك: أنّ اللباس المأخوذ من الحيوان كالصوف لو شككنا في حلية لحمه وحرمته، فإنه يدخل تحت عموم وإطلاق (كل شيء فيه حلال وحرام فهو لك حلال) والوسائل: باب 4 من أبواب ما يكتسب به الحديث الأول.

فمقتضى هذا الأصل إنك حرزت حليّة اللحم المشكوك في ظاهر الحكم وظاهر الشرع المقدس، وإذا كان اللحم مما يؤكل جاز الصلاة في اللباس المصنوع منه، وهذا ممّا يدل على المانعيّة.

وقد نوقش هذا الأصل الموضوعي (أصالة الحل) من وجوه، كما سيأتي إن شاء الله تعالى.

عطفاً على ما سبق في بيان حكم الأصول العملية الموضوعية والحكمية في اللباس المشكوك، فقيل عند الشك في لحم أنه من المأكول أو غيره فالأصل الحلية لقاعدة (كل شيء لك حلال حتى تعرف الحرام بعينه) وحديث (كل شيء فيه حلال وحرام فهو لك حلال) كما مرّ، ومقتضى هذا الأصل إنّك حرزت الحلية في اللحم المشكوك بحكم ظاهري، وإذا كان اللحم مما يؤكل فقد جاز لك الدخول في الصلاة حينئذ في اللباس المشكوك المتعلق بهذا اللّحم والمصنوع منه كالصوف، وهذا مما يدل على المانعية حينئذٍ.

ولكن أورد على هذا الأصل بوجوه:

الأوّل: بما أنّ أصالة الحلية الفعلية تستند إلى أصالة الإباحة، وهذا يستدعي وجود الموضوع أولاً وإن يكون.