عطفاً على ما سبق في بيان المستفاد من الروايات في اللباس المشكوك فعلی الشرطية أو المانعية أو الجمع بين كلا الإعتبارين، أمّا الثالث فذهب سيدنا الخوئي قدس سره إلى سقوط هذا الإحتمال حتماً بل هو مستحيل في نفسه وان أضرّ عليه بعض الأعاظم قدس سره وإنّما نقول بسقوطه واستحالته لإمتناع الجمع بين مشرطية أحد الضدين ومانعية الضد الآخر، ولا فرق في إستحالته وسقوطه بين الشروط والموانع التكوينية والتشريعية.

بيان ذلك: أما في الأمور التكوينية: فتوضيحه يتوقف على تحقيق معنى المانعية فيها وكيفية دخل أجزاء العلة في وجود وتحقق المعلول في الخارج فنقول:

لاشك أنّ العلّة التامة مركبة وتتألف من أمور وأجزاء ثلاثة: المقتضي والشرط وعدم وجود المانع، وهي بأجمعها دخيلة في وجود المعلول، والممكن إذا وجب وجد وإذا وجد وجب، وإن يجب وجود الممكن بوجود ووجوب علّته التامة ذلك عند ما تجتمع الأمور الثلاثة فوجود المعلول بوجود علته، وعدمه بعدمها، كما أنّ بإنتفاء واحد من تلك الأمور والأجزاء يوجب إنتفاء المعلول، إلّا أنّ كيفية دخل هذه الثلاثة في عدم المعلول عند عدمها مختلفة.

أمّا المقتضي: فدخالته بإعتبار أنه هو الذي يترشح منه الأثر، ويتولّد منه المعلول، كالإحراق في النار فإنّه معلول له، ولولا وجود النار لما كان الإحراق، فمن النار يترشح الأثر والمعلول وهو الإحراق.

وأمّا الشرط ، كالمحاذاة في هذا المثال كالمقتضي يترشح ويتولد منه المعلول والأثر، فإنّ الإحراق إنّما ينشأ ويترشح من ذات النار وأمّا المحاذاة والمماسة فإنها أجنبية عن الترشح كلياً، فإذا قيل أنّ الشرط يؤثر في وجود المعلول وأنّه من أجزاء العلّة التامة إنّما هو بإعتبار كونه دخيلاً في فعليّة الاثر الناشئ عن المقتضي أي لولاه لما كان للأثر وهو الإحراق وجوداً فعليّاً ولبقى في حيّز الإقتضاء والإنشاء، وإنّما لم يتفعل المقتضي ولم يصل إلى مرحلة ومرتبة الفعليّة لنقص أما في الفاعل أو في المحل القابل، ليكون الشرط عندئذٍ متمماً ومكملاً  لفاعلية الفاعل أو لقابلية القابل، فالشرط بنفسه بمعزل عن الفاعلية والتأثير كما أنّه أجنبي عن الإفاضة والترشح فليس حكم حكم المقتضي لأنّ التأثير والترشيح من صفات المقتضي فقط، فليس كيفية  دخالة المقتضي ودخالة الشرط في وجود المعلول على حدّ سواء ومن نسخ واحد.

وأمّا  عدم المانع فكيفيّة الدخل فيه تباين المقتضي والشرط معاً، فلا هو منشأ للرشح كما في المقتضي ولا هو متمم النّقص كما في الشرط، وإنّما لم يكن مثلهما لأنه أمر عدمي وفاقد الشيء لا يعطيه فكيف يعقل ترشح الوجود من العدم أو دخله في تحقق الأثر وهذا أمر بديهي.

وإنّما كيفية دخالته في وجود المعلول إنّما هو بإعتبار مزاحمة المانع بوجوده عن تأثير المقتضي وترتب وجود المعلول عليه، فمن أجل هذه المزاحمة والتمانع  والتدافع الحاصل بين وجودين وجود المقتضي ووجود المانع، فإنّ وجود أحدهما يقتضي شيئاً ووجود الآخر يضاده ويزاحمه ويقتضي خلافه، فاعتبر عدمه حينئذٍ في فعليّة الأثر وترتب المعلول على علّته التامة، ولولا هذه المزاحمة والمدافعة لما كاد يعقل أن يكون عدم الشيء من أجزاء علّة شيء آخر.

ونقول بالتفصيل (وبالجملة) لابّد في صدق المانعيّة على المانع أنّه يكون بنحو لو وجد لكان مزاحماً للمقتضي المفروض وجوده، وكان كأنّ للمقتضي عن التأثير كالماء للنّار، فإن لولا المانع وجود الماء لترتب الأثر وهو الإحراق على النار بالفعل، فمثل هذا المانع المزاحم يكون عدمه من أجزاء العلّة، فلابّد من عدم وجود المزاحم أي المانع حتى يؤثر المقتضي أثره ويترشح ويتولد منه ذلك.

ومما ذكر ستعرف أنّ الأمور والأجزاء الثلاثة في العلّة التامة ليست كل واحد في عرض الآخر. بل بينها نوعاً من الترتب الطولية، بمعنى أنه عند إجتماع هذه الأجزاء الثلاثة يستلزم وجود المعلول، فإنّ الشيء إذا وجب بعلته التامة وجده وإذا وجد وجب إذ يكون واجب الوجود بالغير، فوجود المعلول عندئذٍ يستند إلى تحقق مجموع هذه الاجزاء، ولكن إنتفاء المعلول إنّما يستند إلى الأسبق فالأسبق، فلا يستند إلى اللاحق الأبعد فرض وجود السابق.

فإذا كانت النار تقتضي الإحراق، والمحاذاة شرط، والماء أو رطوبة المحل مانع، فعند إجتماع الأولين المقتضي والشرط المتمم للفاعلية أو القابلية فيما كان النقص فيها مع إنتفاء المانع وعدم رطوبة المحل كالحطب لا يكون رطباً حيث يمنع عن الإحتراق فإنّه مع إجتماع هذه الأمور يتحقق الإحراق، وأمّا  فقد شيء منها الموذي إلى عدم وجود المعلول، فإنّما يستند إلى الأمر الثالث أنّ وجود المانع لو كان المقتضي والشرط موجودين، وإلّا فمع عدم وجود المقتضي من أصله كعدم النار أصلاً أو كانت موجودة إلّا أنه من دون شرط المحاذاة، فلا معنى لإسناد عدم وجود المعلول وبعد الإحراق إلى رطوبة المحل، لأنه تبين  أن وجود المانع أن يكون مزاحماً مع وجود المقتضي ووجود الشرط أمّا إذا لم يوجد المقتضي أو الشرط فلا معنى للمزاحمة بل تكون القضية من السالبة بإنتفاء الموضوع.

كما أنّه إنّما يستند إلى فقد الشرط مع فرض وجود المقتضي، مثلاً يستند عدم الإحراق إلى عدم المحاذاة مع وجود أصل النار، وإلّا فمع عدمه لا معنى للإستناد إلى فقدان الشرط، فإنّه لم يكن أصل النار فكيف يكون متمم نقصه من جهة الفاعلية أو من جهة القابلية فالشرط إنما يكون متمماً مع فرض وجود المقتضي الناقص كي يتمم ويجبر به النقص.

فمع فرض عدم المقتضي يستند عدم المعلول إليه ولا تصل النوبة إلى عدم الشرط أو وجود المانع، وهذا معنى الطولية في الأمور والأجزاء الثلاثة.

ثم يقسم السيد بعمره الشريف أنّ هذا الأمر واضح جداً، بل لعلّه يعّد من الضروريات إلّا أنه أصر بعض الأعاظم أنه يجوز أن يستند عدم المعلول إلى كل  من عدم المقتضي ووجود المانع معاً وفي عرض الآخر عند فرض إنتفاء أجزاء العلّة بأجمعها، وتبين بطلان قوله، فإنّ الأجزاء على نحو الطولية وليست على نحو العرضية حتى يسند عدم المعلول إلى الجزئين معاً عندما ينتفي بإنتفاء علّته التّامة.

ويظهر مما ذكر: إستحالة مانعية أحد الضدين بعد فرض شرطية الضّد الآخر، لأنه من الضروري والبديهي لو كان المقتضي مع شرطه موجودين فإنّه يستحيل معه وجود المانع فلا يزاحم المقتضي في التأثير، لأنه لو كان ذلك للزم إجتماع الضدين بعد فرض المضادة بينه والشرط، فلا يعقل وجوده مع وجود الشرط حتى يتصف بالمانعية ويكون عدمه من أجزاء العلّة وخيلاً في فعليّة الأثر بالمعنى المتقدم، فلا يعقل المانعية لأحد الضدين بعد فرض شرطية الضد الآخر على أي فتدبر، هذا في التكوينيات.

وأمّا التشريعيات فيأتينا إن شاء الله تعالى.