عطفاً على ما سبق: في بيان الأخبار الدالة على شرطية لباس المصلي إذا كان من الحيوان أن يكون ممّا يؤكل لحمه، وقد مرّ ذكر جملة من الأخبار الدالة على ذلك، فمن قال بالشرطية كما عند القدماء، فإنّه تمسك بهذه الروايات واستظهر منها الشرطية، وأمّا عند المتأخرين والمعاصرين فتمسكاً بأخبار دالة بظاهرها على المنع، معها:

1 ـ موثقة إبن بكير في صدرها في قوله عليه السلام: (إنّ الصلاة في دبر كلّ شيء حرام أكله فالصلاة في دبره وشعره وجلده وبوله وروثه وكل يء منه فاسد).

ومن الإستدلال: إنّ ظاهر الخبر   أن فساد الصلاة منوط بالصلاة في الثوب من الحيوان الذي لا يؤكل لحمه، وهذا   ممّا  يدل على المانعية، فإنّ المانع ما يلزم من وجوده العدم، وفي المقام يلزم من وجود ما لا يؤكل لحمه عدم الصلاة وفسادها.

2 ـ ومنها: قوله عليه السلام: (وإن كان خير ذلك ممّا قد نُهيت عن أكله وحرم عليك أكله فالصلاة في كل شيء منه فاسد).

ووجه الإستدلال: كما في الرواية الأولى من إناطة العدم بالوجود التي هي من لوازم المانعية كما أشار إلى ذلك سيد الحكيم في مستمسكه (ج5: ص329).

3 ـ ومنها: ما في رواية  إبراهيم بن محمد الهمداني^([1]).

محمد  بن الحسن بإسناده عن محمد بن أحمد بن يحيى عن عمر بن عليّ بن عمر بن يزيد  عن إبراهيم بن محمد الهمداني قال: كتبت إليه: يسقط على ثوبي  الوبر والشعر ممّا لا يؤكل  لحمه من غير تقية ولا ضرورة،  فكتب لا تجوز الصلاة فيه.

وجه الإستدلال: أن الظاهر من الخبر أنّ قوله مما لا يؤكل لحم اشارة إلى ما يحرم أكله، ولازمه ترتب عدم الصلاة على  حرمة ما يؤكل، فعدم  الصلاة والمنع منها إنما  يترتب على وجود المانع.

4 ـ ومنها: خبر حماد بن عمرو وأنس بن محمد^([2]).

محمد بن علي بن الحسين بإسناده عن حمّاد بن عمر وأنس بن محمد، عن أبيه عن جعفر بن محمد عن آبائه عليهم السلام في وصيته النبي صلى الله عليه وسلم لعلي عليه السلام قال: يا علي لا تضل في جلد ما لا يشرب لبنه ولا يؤكل لحمه.

وجه الإستدلال: كما تقدم في الإستظهار والتقريب.

5 ـ ومنها: خبر  محمد بن إسماعيل^([3]).

وفي العلل عن علي بن أحمد عن محمد بن أبي عبد الله عن محمد بن إسماعيل بإسناده يرفعه إلى ابي عبد الله عليه السلام قال: لا تجوز الصلاة في شعر ووبر ما لا يؤكل لحمه لأن أكثرها مسوخ.

وجه الإستدلال: إنّ التعليل الوارد في الخبر مما يدل على المانعيّة، فإنّه من قبيل تعليل العدم  بالوجود، إي لو وجد لكان سبباً في العدم وهذا ممّا يدل على المانعيّة.

6 ـ ومنها: الأخبار الدالة على النهي عن الصلاة في الثعالب والأرانب^([4])، والسمور والفنك والسباع وغير ذلك.

فإنّما تدل بظاهرها على المانعية، فإنّه يدخل تحت عنوان ما يلزم من وجوه العدم وهذا ما يدل على المانعية كما مرّ.

7 ـ ومنها: لقد مرّ أنه يجوز الصلاة في السنجاب وعلل ذلك بأنه دابة لا تأكل اللحم^([5]).

وجه الإستدلال: إنّ ظاهر التعليل ممّا يدل على أن السنجاب لبس من اسباع مما يأكل اللحم، وهذا يعني أن صحة الصلاة منوطة بالعدم وهذا من لوازم المانعية،  كتعطيل الفساد بالوجود.

ولا يخفى أنّ العمدة في هذه الروايات هي موثقة إبن بكير وأمّا غيرها فضعيفة السّند، والخموثقة كما مرّ يستدل بها تارة على الشرطية بمقتضى  ذيلها، وعلى المانعية بمقتضى صدرها، وكلاهما من باب ظهور الخبر فيهما، وحينئذٍ هل يؤخذ بظهور الشرطية ويتصرف في المانعية، فيحمل النهي والفساد حينئذٍ على العرضي ويكون المجعول بالأصالة هو الشرطية، فالمانعية المستفادة من الصور فهي عرضية وتبعيّة، فما كان وجوده شركاً  يعرض عليه بالتّبع واللزوم أن يكون عدمه مانعاً، فإذا  كان ما يؤكل لحمه شرط في لباس المصلّي أن كان من الحيوان، فلازمه أن يكون ما لا يؤكل لحمه مانعاً عن الصحة وموجباً للعدم والفساد.

أو يؤخذ بظهور المانعية ويتصرف في الشرطية. فيحمل الغشتراط حينئذٍ على التبعيّة ، وإنّ وقوع الصلاة فيما أحلّه الله ليس من جهة خصوصية في ذلك. بل من أجل التخلّص عنه وجود المانع، وهو الوقوع فيما لا يؤكل.

وقيل: ربما يحتمل في المقام إحتمالاً ثالثاً: وهو الجمع بين كلا الإعتبارين أي الشرطية والمانعية لكون كل واحد لازم للآخر، فكما أن وقوع الصلاة في أجزاء ما لا يؤكل لحمه مانع عن الصحة والجواز، فإنّه كذلك يشترط في صحة الصلاة أن يكون اللباس إذا كان من احيوان أن يكون من حيوان محلل الأكل.

وأورد على هذا الإحتمال بإستحالته وسقوطه لإمتناع الجمع بين شرطية أحد الضّدين كإشتراط البياض في الجسم ومانعية الضّد الآخر كعدم السوّاد، ولا فرق في ذلك أن يكون في التكوينيات أو التشريعات.

وقد مرّ تفصيل الكلام في وجه ذلك، وإجماله: أنّ العلة التامة مركبة من أجزاء ثلاثة: السبب والمقتضي وعدم وجود المانع، فإنها وإن كانت بأجمعها دخيلة في وجود المعلول، فإنّ العلة إذا وجبت بالمسبب والمقتضي وعدم وجود المانع وجب وجود المعلول، فغنّه واجب الوجود بالغير، كما أنّه ينتفي وجود المعلول أو إنتفى واحد من هذه الأمور، ولكن إذا انتفى المعلول بعدم وجود السبب فإنّه يسند إليه ولا يسند إلى الجزئين الآخرين ، وكذلك إذا انتفى من جهة المقتفي فإنه يسند إليه دون السبب وعدم وجود المانع، وكذلك إذا يسند إلى عدم وجود المانع فلا يسند إلى الأول والثاني، وهذا كما يدل على الترتب في المراتب.

ولكن في الضدين فإن وجد أحدهما يستلزمه عدم وجود الضد الآخر ويكون أحدهما في عرض الآخر وليس في الطول كما  كان في أجزاء العلّة.

فلا معنى لإشتراط وجود أحد الضدين ومانعية الضد الآخر لأنه يلزمه ذلك لا محالة إذ في عرضه، فلا حاجة إلى إعتباره، بل أما أن يعتبر الشرطية ويعتبر المانعية.

هذا أولاً في ردّ القول بالشرطية ، وثانياً: لا يتم الإستدلال بظهور الشرطية من الروايات المذكورة كما قيل:

أمّا الرواية الأولى: موثقة إبن بكير وقوله عليه السلام إلّا تقبل تلك الصلاة حتى يصلي في غيره ممّا أحل الله تعالى أكله، فإنه خبر للصلاة بعد خبر ويكون حينئذٍ بيناً كمضمون الخبر الأول في قوله عليه السلام (فاسدة) وقرنية هذا المعنى والحمل كون موضوع ومفيد الجملة الخبرية اسم الإشارة وهو (تلك) الراجع إلى الصلاة فيما لا يؤكل لحمه، وكأنه قال صلى الله عليه وآله وسلم: الصلاة فيما لا يؤكل لحمه فاسدة وغير مقبولة، وهذا لا يدل على الشرطية، بل إنّما تدل لو قيل إبتداءً (لا تقبل الصلاة إلّا فيما لا يؤكل لحمه) فظاهر قوله (حتى تصلي في غيره) أنه إنّما تقبل الصلاة لو لم يكن المانع، فتدل حينئذٍ على المانعية وليس الشرطية.