الثاني: ما ذهب إليه المحقق النائيني في رسالته (الصلاة في المشكوك: 159) إلى أنّ المراد من الجواز والصحة الصحة والجواز الظاهري وليس الواقعي.

ويظهر ثمرة الخلاف فيما لو صلّى في اللّباس المشكوك، ثمّ إنكشف الخلاف وعلم أنّه من أجزاء ما لا يؤكل لحمه، فلو كانت الصحة واقعية فلا تجب الإعادة، ولكن على ما أفاده من الصحة الظاهرية، فإنّه عند إنكشاف الخلاف يجب الإعادة، لعدم كفاية الحكم الظاهري من الواقع.

وإنّما قال بذلك على ما اختاره في حديث (لا تعاد الصلاة إلّا من خمس) فإنّه يختص بصورة النسيان ولا يشمل صورة الجمل فلما كان المنع عمّا لا يؤكل واقعياص ولا يختص بصورة العلم بل أعم من العلم به أو الجهل، فبعد الإنكشاف والعلم بالخلاف لما هو الواقع وبعد تنجز الواقع، فإنّه حينئذٍ لابّد من الإعادة.

وهذا ما عليه القاعدة الأوليّة في كل ما لو إنكشف الخلاف ويتبيّن أنّه في العبادة خلل إمّا من جهة نقص في جزء أو شرط أو لوجود مانع وإقترانه، فإنه ما دام لم يكن عندنا دليل على الأجزاء عند المخالفة بنحو يوجب إنقلاب القاعدة الأوّلية إلى القاعدة الثانوية ولو كقاعدة لا تعاد ونحو ذلك من القواعد المقررة في المقام، فإنّه يقال بالبطلان والإعادة.

ثم أشار غلى وجه إختصاص حديث لا تعاد بالناسي دون الجاهل أنّ ذلك من جهة مقتضى مفهوم مادة الإعادة فإنّ الأمر بالإعادة أو بعدمها ونفيها إنما يتّم مع عدم بقاء الأمر الأوّل، فيقال حينئذٍ عليك بالإعادة بأمر جديد وهذا يصدق ويختص في التالي دون الجاهل لأن الجزء المستثنى عنه مرفوع عنه مطلقاً حتى في الواقع، ولكن في الجاهل لا زال الأمر موجوداً إذ الحكم الواقعي في المأمور به يشترك فيه العالم والجاهل فهو ثابت في حقّه، فهو لا يزال مخاطباً بنفس الأمر الاول. فإذا تبين الخلاف لا يقال له أعد الصلاة، بل يقال له عليك بأداء العمل وإتيانه.

وأورد عليه: أنّه في كلتا صورتي النسيان والجهل يصح عليهما إطلاق الإعادة إثباتاً ونفياً بمجرد الشروع في العمل بعد تبيّن الخلاف، ولكن قبل الشروع فلا معنى للحكم بالإعادة أو بعدمها، إذ لم يأت بصلاة حتى يقال بعد الإنكشاف أنها باطلة ويجب عليك الإعادة، فهي سالبة بإنتفاء الموضوع، ولا فرق في ذلك بين الناسي والجاهل. نعم بعد الشروع في الصلاة والتلبس بها يصّح إطلاق الإعادة عليها بعد إنكشاف الخلاف مطلقاً سواء أكان ناسياً للحكم أو جاهلاً به، كما لا فرق بين أن يفرغ من العمل ويتبين الخلاف أو في أثناء العمل كما يدل عليه ما ورد في جملة من النصوص من بطلان الصلاة لو أخلّ بها في الأثناء بتكلّم أو بقهقهة أو حدث ونحو ذلك (الوسائل: باب 25 و1 (أبواب قواطع الصلاة).

نعم تقول بالتفصيل في الجاهل فإنّه إنما يحسن إطلاق الإعادة في الجاهل في حديث لا تعاد فيما لو كان الجهل عن قصد وغدر، فلو صلّى في اللباس المشكوك جاهلاً به بنحو يكون معذوراً في جهله لقصورة، فإنه يدخل تحت حديث لا تعاد، فيقال بصحة صلاته من غير إعادة بعد تبين الخلاف فيكون الجاهل القاصر بحكم الناسي ، ولكن في الجاهل المقصر فإنّه بحكم المتعمّد، فإنّه لا يندر في جهله، كما لو صلّى قبل الفحص، فإنّه لا يشمله حديث لا تعاد، لأن إطلاقه ينصرف فيما لو كان عذراً وعن قصور بنحو لولا إنكشاف الخلاف بعد العمل لقيل بصحة العمل لكونه معذوراًَ في جهله، وأمّا إذا لم يكن معذوراً كمن صلّى في المشكوك من دون فحص، فإنّ÷ غير معذور فيه بحكم العقل لقاعدة الإشتغال، فلا يعمّه قاعدة لا تعاد، فيلحق الجاهل المقصر بالعالم المتعمّد فإنّ البطلان ثابت في حقه من أول الأمر لا أنه يتجدد له ذلك بعد إنكشاف الخلاف كما هو واضح، فمورد ومصداق حديث لا تعاد إنّما هو الناس والجاهل القاصر الممعذور دون العامد والمقصّر ويلحق بهما المتردد كذلك.

ويترتب على ذلك أنّه من صلّى في اللباس المشكوك جاهلاً قاصراً ثم تبين الخلاف، فإنّه يحكم بصحة صلاته واقعاً تمسكاً بحديث لا تعاد، ويتفرع على ذلك أنه لو إنكشف الخلاف في الإثناء إلّا أنه نزع اللباس المشكوك قبل إنكشاف الخلاف كما لو صلّى في المشكوك ركعة ثم نزعه في الثانية وتبين الخلاف في الثالثة، فإنّه إن كان ناسياً أو جاهلاً قاصراً فلا يعيد صلاته لحديث لا تعاد وفي الركعة الأولى كان الجواز والصحة مع المشكوك ظاهرياً، إلّا أنه تبدلّ إلى الجواز والصحة الواقعية تمسكاً بالحديث.

ويتفرع على ذلك أيضاً أنه لو كان لابساً حال الإنكشاف، فإنّه لا ينفعه حديث لا تعاد، لأنها وإن جرت بالنسبة غلى الركعة الأولى والأجزاء السابقة إلّا أنها لا تنفع بالنسبة إلى الأجزاء اللاحقة لأنه يشترط خلّوها عن المشكوك فيكون الحكم الظاهري بالنسبة إلى الأجزاء السابقة حكم ظاهرياً خالصاً لا ينقلب إلى الصحة والجواز الواقعي كما كان في الفرض السابق، ومن ثم يقال بالبطلان لعدم شمول الحديث للحكم الظاهري الخالص.

وخلاصة الكلام: كون الجواز حكماً ظاهرياً بحتاً وخالصاً أو ظاهرياً ينقلب إلى الواقعي أو واقعيّاً إنّما يدور مدار جريان حديث لا تعاد وعدمه، فإنّه يجرى في بعض الصور دون بعض كما عرفت فتأمل.

الجهة الثالثة: لابّد من إحراز الصحة والعلم بها عند الشروع في الصلاة، فلا يدخل في الصلاة مع الشك والتردد، سواء قلنا في اللباس المشكوك بالشرطية أو المانعيّة. فإنّه لا فرق في ذلك، بل لابّد من إحراز الصحة قبل الشروع بأنّ اللباس من غير المأكول إما بأمارة ودليل إجتهادي أو بأصل ودليل فقاهتي، وإنّما نشترط ذلك لحكم العقل بلزوم إحراز الشرط أولاً، وإنتفاء المانع في مقام الإمتثال .

ثانياً: فلابّد من إحراز الصحة مطلقاً الواقعية أو الظاهرية على كل حال، وإلّا لولا الإحراز في المقتضى وعدم المانع فان العمل يكون محكوماً بالبطلان بقاعدة الإشتغال.

ولكن قيل إنّما يلزم الإحراز والعلم بالصحة ولو الظاهرية لو قلنا في اللباس المشكوك بالشرطية والقيد الوجودي بأنه يشترط في لباس المصلّي فيما لو كان من الحيوان أن يكون ممّا يؤكل لحمه ولازمه أنه إذا كان ممّا لا يؤكل لحمه يوجب بطلان الصلاة كعدم الجواز والصحة.

وأمّا على القول بالمانعية والقيد العدى بأنه يشترط في لباس المصلي أن لا يكون مما لا يؤكل لحمه، فإنّه يكفي لا يلزم إحراز عدم المانع بل لو شك في ذلك فإنّه يكفي أن يجري أصالة عدم المانع ويستصحب ذلك بقاعدة المقتضى والمانع.

وأورد عليه:

أولاً: عدم تمامية القاعدة (قاعدة المقتضى وعدم المانع) في نفسها، ولكن هذا يعني أنّ المسألة حينئذٍ تكون مبنوية فالخلاف يكون مبنوياً فتأمل.

وثانياً: لو سلمنا بالقاعدة ولكن موردها إنما هو المانع من أجزاء العلّة التامة كما كان المقتضى والشرط من أجزاءه، بل يعد الجزء الأول بناء على أنّ العلة التامة بوجود المقتضي وعدم المانع، فإذا أحرزت أجزاء العلة التامة من دون المانع، وشككنا في وجود المانع فإنّه يقال بثبوت المعلول لعدم إنفكاكه من علّته، ولا يعتني بإحتمال وجود المانع لأصالة عدمه.

ولكن هذا المعنى لا يجري فيما نحن فيه فليس إطلاق المانع على اللباس المتخذ من غير المأكول من قبل عدم المانع في العلة التامة فيلزم خروج ما نحن فيه عن عدم المانع في العلة التامة خروجاً موضوعياً وتخصصاً، لأنّ معناه في المقام ما أخذ عدمه في الواجب المركب من القيود والوجودية والقيود والعدميّة، والأول يعبر عنه بالشرط والثاني بالمانع.

ولا شكّ من لزوم إحراز الواجب مطلقاً بكل قيوده الوجودية والعدمية في مقام الإمتثال، فلا معنى بجريان أصالة عدم المانع عنها الشك فيه وإحتمال وجوده.

نعم في الغالب أنّ القيود العدمية ـ أي عدم المانع ، إنّما تحرز بأصل موضوعي أو حكمي، لأنّ المانع أمر جديد وحادث وهو مسبوق بالعدم فالحادث ما كان مسبوقاً بالعدم سواء العدم الأزلي أو العدم النعتي، بخلاف القيود الوجودية أي الشرائط، فإنّ وجودها على خلاف الاصل، فتحتاج إلى الدليل حينئذٍ في مقام الإمتثال كما هو الغالب.

ولزيادة التوضيح بعبارة أخرى نقول: أنّه فرق بين الشرط والمانع الفلسفي كما في العلّة التّأمة في المعقولات، وبين الشرط والمانع في المصطلح الفقهي كما في الإعتباريات.

بيان ذلك: