المقام الثاني: يقع الكلام أولاً: في بيان مفردات المسألة من القول بالجواز والصحة، والشرطية والمانعيّة وهل المقصود منها بإعتبار معناهما الفلسفي أو المصطلح الفقهي، ثم يقع الكلام ثانياً في صلب الموضوع من أن المستفاد من الأدلة الإجتهادية أي النصوص الواردة في المقام هل الشرطية أو المانعية، وثالثاً: مع غض النظر عن الأدلة الإجتهادية ما هو المستفاد من الأدلة الفقاهتية أي الأصول العملية هل الشرعية حتى يقال بعدم الجواز وببطلان الصلاة أو المانعية حتى يقال بالجواز والصحة؟ ورابعاً: يقع الكلام في المسالة المطروحة (حكم اللّباس المشكوك) تارة بإعتبار الشبهة الموضوعية وأخرى من جهة الشبهة الحكميّة، فالكلام يقع في جهات كما يظهر من كلمات الأعلام.

الجهة الأولى: في معنى الجواز المطروح في المسألة كما في قول المصنف قدس سره: (الأقوى جواز الصلاة في الشكوك كونه من المأكول أو من غيره) فهل المراد منه الجواز الوضعي أو التكليفي، يحتمل كل واحد منهما، والفرق بينهما أن الوضعي بمعنى الإمضاء والصحة في العمل أو يترتب على ذلك ترتب الأثر الشرعي عليه من جواز الإكتفاء بالعمل المأتي في مقام الإمتثال، وأمّا التكليفي فهو بمعنى الإباحة في العمل بأن يكون العمل مباحاً جائزاً تكليفاً، ولم يكن المقصود من الإباحة هنا ما يقابل الحرمة الذاتيّة لأنّه لا معنى أن يقال أنّ الصلاة في اللباس المشكوك من المحرمات الإلهية كحرمة شرب الخمر، بل المقصود من الإباحة في المقام ما يقابل الحرمة التشريعيّة كالبدعة بأن يأتي بالعمل وينسبه لله سبحانه، فعند ما يقال بالجواز في مقام الإمتثال فمعناه أنه لم يكن مشرعاً ومبدعاً في هذا العمل فالعمل يكون صحيحاً أي تصّح الصلاة في اللباس المشكوك في مقام الإمتثال ولولا ذلك لكان من التشريع المحرّم، والشارع المقدس لم يرّخص في ذلك لأنه لا فرق في حرمة العمل بين عدم ثبوت الحكم في الواقع أو عدم إحراز ذلك، فلابّد من إحراز الصحة في اللباس المشكوك أما بدليل إجتهادي أو فقهاهتي أو بعبارة أخرى إثبات الصحة بأمارة أو أصل عملي، ولولا هذا الإحراز لكان محكوماً بالبدعة والحرمة التشريعيّة، فمع جواز الشارع وإباحته في العمل يكشف ذلك عن صحته ونفوذه، ولالا يخفى أنّ الظاهر من هذا الجواز التكليفي يلازم للجواز الوضعي فتأمل.

الجهة الثانية: يا ترى هل المقصود من الجواز في المسألة هو الجواز الواقعي أو الظاهري الخالص أو الظاهري المنقلب إلى الواقعي؟ إختلف الأعلام في ذلك على أقوال:

الأوّل: ذهب المحقق القمي في ظاهر كلامه في أجوبة مسائله (جامع الشتات: 2: 776: السطر 260) إلى أنّ المراد من الجواز هو الجواز الواقعي، بأنّ المتبادر أو المنصرف من الأدلة المانعة عن الصلاة في أجزاء ما لا يؤكل لحمه هو صورة العلم بأنّ لباس المصلي فيما إذا كان من الحيوان فإنّه ليس مما لا يؤكل وهذا يدل على أنّ في فرض الشك فهو خارج عن مصبّ الحكمة خروجاً موضوعياً وتخصصاً كخروج الجاهل من أكرم العلماء، وإن تنزلنا عن ذلك، فإنّه لا أقل من عدم ظهور الدليل في التعميم من أنّه يعّم العلم والشك، وعلى ما أفاده من جعل العلم جزء الموضوع كما في القطع الموضوعي يكون الجواز والصحة حينئذٍ في ظرف الشك من الجواز الواقعي والصحة الواقعية، لأنّ المانع قد إرتفع وإنتفى حقيقة ووجداناً ومن دون الرجوع إلى أمارة أو أصل.

وأورد عليه بأنّ المبنى لا يتم وإنّه غير قابل للتصديق به.

بيان ذلك أولاً: إنّما وضعت الألفاظ بالوضع الأوّلي اللّغوي للمعاني الواقعية لا ما أخذ العلم في موضوعه، فالنهي عما لا يؤكل إنّما يتوجه إلى واقع ما لا يؤكل لحمه مطلقاً سواء علم به أم جهل، كما في المناهي الأخرى كغيره من موضوعات الأحكام كالنهي عن الخمر وغيره، فلم يؤخذ العلم في موضوع الحكم، ولا قرينة دالة على الإختصاص بصورة العلم.

وأمّا دعواه التبادر والإنصراف إلى ذلك فهذا مجرد دعوى وإثباتها على مدعيها.

وثانياً: لو سلّمنا بالإنصراف والتبادر، فإنّما يكون ذلك في مثل الأخبار المتضمنة للنهي التكليفي دون ما لا تتضمن ذلك كما في المقام فإنّها دالة على المنع عن الصلاة في أجزاء ما لا يؤكل لحمه،ولا تنحصر في النهي التكليفي، بل منها ما لا نهي فيها أصلاة كموثقة إبن بكير فإنها خالية عن النهي بل دالة على الحكم الوضعي وهو الفساد، فقال عليه السلام: (فالصلاة في وبره وشعره وجلده وبوله وروثه وألبانه وكل شيء منه فاسدة لا تقبل تلك الصلاة...) وهذا مطلق يشمل صورتي العلم والجهل، ولا مجال لدعوى الإنصراف إلى صورة العلم فقط.