أمّا الثالثة: فيما إذا كانت الوقائع متعددة وكان الحكمان متساويين بلا مزية الترجيح أحدهما على الآخر، فإنّه يمكن أن يجري فيها الموافقة القطعية لو جمع بينهما أو المخالفة القطعية لو تركهما، بخلاف الصورة الأولى، فالقرق بين الصورتين، أنه في الأول لا يمكن الموافقة القطعية إلّا المخالفة القطعية كما مرّ تفصيل ذلك ولكن مع تعدد الوقائع فإنه يمكن ذلك، كما لو تردد في صلاة الجمعة في زمن الغيبة الكبرى من كونها محرّمة كما قيل او واجبة كما قيل، فإنه في واثقة واحدة مع التردد يمكنه الموافقة الإحتمالية أو المخالفة القطعية كما مرّ تفصيل ذلك ولكن مع تعدد الوقائع فإنه يمكن ذلك، كما لو تردد في صلاة الجمعة في زمن الغيبة الكبرى من كونها محرّمة كما قيل أو واجبة كما قيل، فإنه في واقعة واحدة مع التردد يمكنه الموافقة الإحتمالية والمخالفة لكونه ما أن يكون فاعلاً أو تاركاً، ولكن مع تعدد الوقائع فكما يمكنه أن يصلّي الجمعة في جمعتين ويتركهما في جمعتين، فتكون عندئذ مخالفته وموافقته إحتمالية، فكذلك يمكنه أن يصلي الجمعة في جمعة ويتركها في الجمعة الأخرى ويصلي ظهراً، فعند ذلك تكون موافقته مخالفته قطعيّة بملاحظة الواقعتين.

يتمكن بالنسبة إلى تعدد الوقائع أن تجري الموافقة القطعية والمخالفة القطعية إجمالاً، فيكون مخيراً في ذلك.

إلّا انه وقع الخلاف في كون التخيير بدوي، أي أن له حق الخيار إبتداءً، فإن اختار الجمعة في جملة فإنه يستمر على هذا الخيار أو أن خياره استمراري فإنه يجوز له في كل جمعة اختيار الجمعة أو تركها.

وربما يقال بالتخيير الإبتدائي، بأن التخيير الإستمراري ربما يؤدّي إلى المخالفة القطعية بخلاف التخيير الإبتدائي فإنه يكون من الموافقة الإحتمالية أو المخالفة الإحتمالية ودفع الضرر أولى من المنفعة.

وربما يقال في ذلك أيضاً إنّ العلم الإجمالي علّة تامة بالنسبة إلى حرمة المخالفة القطعية وعلّة ناقصة على نحو الإقتضائية بالنسبة إلى الموافقة القطعية، ولو دار الأمر بينهما، فإنه يقدم العلّة التامة.

ولكن أو رد عليه: انه كما ترى، لما عرفت أن العلم الإجمالي الوجداني علّة تامة بالنسبة إلى كل من الموافقة القطعية والمخالفة القطعية، والعلم الإجمالي بالحجة، فيمكن الترخيص بالنسبة إلى كل منهما للموافقة الإحتمالية أو المخالفة الإحتمالية التي يكون فيه الفور، فلا فرق بين المخالفة (الموافقة منعاً وجوازاً بالنسبة إلى العلم الإجمالي، فتدبّر.

والظاهر بعدما كان كل من الوجوب والحرمة متساويين، والتخيير البدوي وإن لم يوجب المخالفة القطعية إلّا أنه لا توجب موافقته القطعية كذلك، ، وأما التخيير الإستمراري ، وإن كان يلزمه المخالفة القطعية إلا انه يلازمها الموافقة القطعية أيضاً، ومع دوران الأمر بينهما لا ترجيح للمخالفة الإحتمالية الملازمة مع الموافقة القطعية، فلا وجه حينئذ لعدم كون التخيير هنا إستمرارياً، بل له في كل جمعة اختبار صلاة الظهر أو صلاة الجمعة.

وأمّا الصورة الرابعة: فيما إذا كانت الواقعة واحدة وكان الطرفان تعبديين أو أحدهما المعيّن تعبدياً والآخر توصلياً، فالموافقة القطعية في هذه الصورة ممتنعة، إلّا أنّ المخالفة القطعية بمكان من الإمكان، لا مكان إلايتان بأحد الطرفين أو المعين كونه تعبدياً بلا قربة، إذ التعبدي يحتاج إلى القربة دون التوصيلي، فيخرج عن موضوع البحث حينئذٍ وهو دوران الأمر بين المحذورين، وحيث تمنع الموافقة القطعية فإنه يحرم المخالفة القطعية بلا إشكال.

وأمّا إذا كان أحدهما غير المعين تعبدياً، فهل يجوز أن يأتي بأحد الطرفين والعمل على طبقة بلا قصد القربة إلى الله تعالى، أو يجب إتيانه بقصد القربة رجاءً للمطلوب؟ في المسألة وجهان:

فإذا قيل بعدم القصور في العلم الإجمالي، ولا في المعلوم، فإنّه يجب إتيانه بقصد القربة ورجاء المطلوبية، لإنه إذا أتى بأحد الطرفين من دون القربة فإنه يوجب مخالفة العلم الإجمالي من جهتين تارة من جهة إحتمال كون الطرف الآخر واجباً وقد تركه والأخرى، إحتمال كون ما أتى به واجباً تعبّدياً، وأما إذا أتى بهن بقصد القربة فإحتمال المخالفة إنما هي من جهة واحدة وهو إحتمال كون الطرف الآخر واجباً، ولابّد من حفظ القدرة مهما أمكن، ولا يكون معذوراً في مخالفة الجهة الثانية ، ولا حجة مقبولة في يده، فإتيانه مع قصد القربة أقل محذوراً من إتيانه بلا قصد القربة كما هو الظاهر والمختار وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين.