ذهب المحقق النائيني إلى عدم جريان الإستصحاب في الدوران بين المحذورين

بيان ذلك: أنّه تارة الكلام جريان الإستصحاب بالنسة إلى خصوص نوع التكليف المتعلق بالفعل من الوجوب والحرمة فيكون الإستصحاب حينئذ كأصالة البراءة لا يكون مودّى الإستصحاب متضاداً للمعلوم بالإجمال وهو جنس التكليف الإجمالي فيجري الإستصحاب بالنسبة إلى خصوص نوع التكليف المتعلق بالفعل من الوجوب أو الحرمة  فيكون الإستصحاب حينئذ كأصالة البراءة لا يكون قوادها مخالفاً للمعلوم بالإجمال الذي هو  جنس التكليف الإلزامي فلا يلزم المخالفة العلمية بين جريان الإستصحاب في نوع التكليف مع حفظ رتبة المعلوم بالإجمال في جنس التكليف، كما لا يلزم المخالفة العملية أيضاً من جهة جريان الإستصحاب في كل من الوجوب والحرمة، لأنّ المكلف على كل حال لا يخلو من الفعل أو الترك.

ولكن تارة الكلام من جهة الإستصحاب من الأصول التزينية أي ينزل المشكوك منزلة اليقين واقعاً، فحينئذٍ لا يمكن الجمع بين مؤدى الإستصحاب وبين العلم الإجمالي بجنس التكليف، لأنّ البناء على عدم وجوب الفعل وعدم حرمته واقعاً كما هو مفاد الإستصحابين لا يجتمع مع العلم بوجوب العقل أو حرمته من جهة أصل الإلتزام وجنس التكليف.

وبعبارة أخرى: البناء على مودّى الإستصحابين يتنافى مع الموافقة الإلتزاميّة، فإنّ التصديق والتدّيّن بأن لله تعالى في هذه الواقعة له حكم إلزامي أما الوجوب أو الحرمة لا يجتمع مع البناء على عدم الوجوب والحرمة واقعاً، ولا فرق في عدم جريان الأصول التنزيليّة في أطراف العلم الإجمالي بين لزوم المخالفة العملية منه أو عدم لزومه^([1]).

وأجيب عنه: أنه ما هو المراد من كون الإستصحاب أصلاً تنزيلياً؟

فإن كان معنى التنزيلي هو التّدين والإلتزام القلبي بمؤدى الإستصحاب، حتى يكون مقتضى الإستصحابين في المحذورين الإلتزام القلبي بعدم الوجوب والحرمة، فهذا وإن كان يتنافى مع العلم الإجمالي من جنس التكليف الإلزامي، إلّا أنّ التزام به كذلك حال الشك كما هو مورد الإستصحاب غير ممكن، ويدل على ذلك أنه كما لا يمكن الاخبار بعدم الوجوب والحرمة مع الأخبار بجنس التكليف الإلزامي بنحو يكون الخبران صادقين، فكذلك لا يمكن عقد القلب بذلك.

وبعبارة أخرى: لو امكن الإلتزامي القلبي بين الإستصحابين في المحذورين والعلم الإجمالي بالإلتزام في جنس التكليف لأمكن الإلتزام بكون الإنسان حجراً وهذا ما لا يعقل، فكذلك العقد القلبي في المقام.

وإذا كان معنى التنزيلي في الإستصحاب هو التعبد بترتب الآثار بعنوان تحقق الشيء، ويكون معناه بعبارة أخرى هو الإلتزام العملي علىوجود الشيء وتنزيله منزلة تحققه ووجوده تعبّداً وعملاً لا أنه في الواقع كذلك، فهذا المعنى لا مانع منه مع العلم بالإلزام، فلا مانع من جريان الأصل التنزيلي التّعبدي بالنسبة إلى عدم الوجوب والحرمة والبناء العملي على عدم الوجوب والحرمة مع العلم بحرمته أو وجوبه واقعاً.

هذا فيما يتعلق بجريان الأصول العقلية والشرعية في الصورة الأولى من صور دوران الأمر بين المحذورين وذلك كما مرّ فيما إذا كان توصليين متساويين من حيث الأهمية في واقعة واحدة.

وأمّا الصورة الثانية: فيما إذا كانا في واقعة واحدة كذلك إلّا أنّ لأحدهما مزية دون الآخر أمّا من جهة الإحتمال أو المحتمل، فهل يقال بالتخيير كالصورة الأولى أو يقال بالتفصيل بين الإحتمال والمحتمل؟ هذا ما يأتينا بيانه إن شاء الله تعالى.