هل تجري الأصول الشرعية في دوران الأمر بين المحذورين؟

لقد مرّ الكلام بالتفصيل في جريان البراءة العقلية في الدوران بين المحذورين، وأمّا بالنسبة إلى الأصول الشرعية فأصالة البراءة الشرعية فهل تجري في الدوران بين المحذورين مطلقاً أو عدم الجريان مطلقاً أو التفصيل بين الأصول. في المسألة وجوه بل أقوال:

قال المحقق النائيني قدس سره: أنه لا مجال لجريان أصالة الإباحة والبراءة الشرعية وإستصحاب عدم الوجوب والحرمة في دوران الأمر بين المحذورين إلّا أنه ليس عدم ذلك بملاك ومناط واحد، بل عدم جريان كل واحد منها بملاك يخصّه.

فأما عدم جريان أصالة الإباحة في الدوران فلوجوه:

الأول: إنّ دليل أصالة الإباحة إنما هو مختص بما إذا كان طرف الحرمة هو الإباحة والحلّ، لا الوجوب، كما يظهر هذا المعنى من قوله عليه السلام (كل شيء لك حلال وحرام فهو لك حلال) فالكلام عن الحلية والحرمة، لا الوجوب والحرمة فلا تشمل صورة دوران الأمر بين المحذورين الوجوب والحرمة، لإختلاف طرف الحرمة في الإباحة هو الحلية وفي الدوران هو الوجوب.

الثاني: ما أختاره من المبنى في دليل الحل بأنه مختص بالشبهات الموضوعية فلا تعم الشبهات الحكمية حتى تجري في الوجوب والحرمة.

الثالث: أنّ لإصالة الإباحة مدلول مطابقي وهو يتنافى مع المعلوم بالإجمال وهو العلم بجنس التكليف وهو الإلزام في الجملة.

فإنّ مفاد أصالة الإباحة هو الترخيص في العقل والشرك وهذا يتناقض ويتنافى مع العلم بالإلزام، وإن لم يكن لهذا العلم أشر عملي إلّا أن العلم بثبوت الإلزام المولوي في الجملة حاصل بالوجدان، ومع العلم به وجداناً لا يمكن جعل حكم ظاهري بإسم أصالة الإباحة يناقض بمدلوله المطابقي نفس ما تعلق به العلم، وذلك لأنّ الحكم الظاهري إنّما جعل في مورد الجهل بالحكم الواقعي، فمع العلم به وجداناً ولو إجمالاً لا يمكن جعل حكم ظاهري يتنافى بمدلوله المطابقي مع نفس ما تعلق به العلم.

وخلاصة الكلام: هناك فرق واضح بين أصالة الحل وبين أصالة البراءة والإستصحاب، فإنّ موارد جريان أصالة البراءة والإستصحاب إنما يكون في خصوص ما تعلّق بالفعل من الوجوب أو الحرمة، بمعنىأنه لو أجرى أصالة البراءة في الوجوب فلا يغنيه في كل طرف من الفعل أو الترك يغني عن جريانها في الطرف الآخر، فانّ معنى الإباحة هو الترخيص في الترك وبالعكس، ومن ثم كان مفاد أصالة الحل بمدلوله المطابقي ينافي ويناقض العذر المشترك المعلوم بالإجمال وهو جنس التكليف أي الإلزام.

الرابع: أنّ غاية ما يقصد من أصالة الإباحة هي العلم بالتكليف، والحال مع العلم بالتكليف ولو إجمالاً وهو العلم بجنس التكليف أي الإلزام لا مجال لأصالة الإباحة حينئذٍ لأنه حصلت الغاية من دونها، فإنّه في دوران الأمر بين المحذورين يقطع بجنس التكليف إجمالاً.

فلا معنى لجعل أصالة الإباحة حينئذٍ في دوران الأمر بين المحذورين.