وهذا التنبيه هو التنبيه الثالث الذي يذكره المحقق الخراساني في أصوله فقال: الثالث: أنه لا يخفى أنّ النهي  عن شيء إذا كان بمعنى طلب تركه في زمان أو مكان بحيث لو وجد في ذلك الزمان أو المكان ولو دفعة لما امتثل أصلاً...

أقول: لقد وقع إختلاف بين الأعلام فيما تجري فيها البراءة من الشبهات الموضوعية، فقيل بمنع جريانها فيها مطلقاً وقيل بجريانها مطلقاً كما عن الشيخ الأعظم (قدس سره) وقيل بالتفصيل بين تعلق الحكم بالموضوع على نحو الإنحلال فتجري البراءة فيه وبين غيره فلا تجري البراءة فيه.

ولا يخفى إنّ كلام المحقق الخراساني إنما هو ناظر إلى كلام أستاذه الشيخ الأنصاري (قدس سره) وذلك في الشبهة الموضوعية التحريميّة فقد إلتزم بالبراءة في الشبهة الموضوعية التحريمية كما لو شك في مانع أنه خمراً فهل تكليفه الإجتناب لقاعدة الإشتغال أو البراءة فذهب إلى الثاني، ثم ذكر توهماً في المقام وأجاب عنه، فقال: (وتوهم عدم جريان قبح التكليف بلا بيان هنا ـ في الشبهة الموضوعية التحريمية ـ نظراً  إلى أنّ الشارع بين حكم الخمر مثلاً، فلا يجرى أصالة البرارة في مشكوك الخمرية بل يجب حينئذٍ إجتناب كل ما يحتمل كونه خمراً من باب المقدمة العلميّة . مدفوع).

بيان ذلك: قد توهم المتوهم بأن أدلة البراءة الشرعية (رفع عن أمتي ما لا يعلمون) والعقلية (قبح العقاب بلا بيان) لا تجري في الشبهة الموضوعية كالمانع المردديين الخل والخمر، لأنّ وظيفة الشارع بما هو شارع ليس إلّا بيان الكليات والكبرويات كقوله (الماء حلال والخمر حرام) وقد بيتها كما وصد إلى المكلف بحسب الفرض، وإنّما الشك في التطبيق في الصغرى وهو كون هذا المائع الخارجي هل ممّا ينطبق عليه متعلق الحرمة وهو الخمر أو ليس كذلك، ومن الواضح المعلوم أنّ المرجع في أزالة هذه الشبهة الموضوعية المصداقية ليس الشارع المقدس.

وعليه فلا يحكم العقل بقبح العقاب والمؤاخذة على تقدير مصادفة الحرام كما لو كان الشرب من المائع المردد خمراً، فلا تجري فيه قبح العقاب بلا بيان لأنّه من البديهي قد إنتقض عدم البيان بصدور حكم كلّي وقد علم المكلف به، فهذا بيان له، وأمّا تردد المكلف في متعلق التكليف بين شيئين لأمور خارجية كالتردد في المائع بين الخلّ والخمر فهذا لا يتعلق بالشارع حتى يرفعه، بل على المكلف في الصغريات أن يزيل عن نفسه هذا التردد وللإشتباه، فلا يجري في هذا المورد قبح العقاب بلا بيان كما يجري فيه حديث الرفع لإثبات الترخيص الظاهري في إرتكاب المردّد، لأنّ الحديث إنّما يرفع ما كان ما كان وضعه بيد الشارع، وقد عرفت أنّ ما يكون وضعه بيد الشارع هو إنشاء الحكم الكلي لا غير وقد فعل كما حكم بحرمة شرب الخمر، أمّا أنّ هذا الخارجي خمر أو ماء فهذا ما يتعلق بالمكلّف وليس الشارع الأقدس.

وأجاب شيخنا الأعظم عن هذا التوهم من أنّ النهي عن الخمر يوجب حرمة الأفراد المعلومة تفصيلاً والمعلومة إجمالاً.

توضيح ذلك: أنّ موضوع حكم العقل بإستحقاق العقوبة على المعصية ومتجها إنما هو في مخالفة التكليف المنّجز الفعلي المتوقف على إحراز كل من الكبرى والصغرى، بنحو لو جهل الصغرى لعدم البيان لكان قبح العقاب بلا بيان صادقاً ومحققاً أيضاً، لأنّ المناط في قبح العقاب بلا بيان ليس مختصاً في عدم بيان الشارع حتى يقال أنّ الشارع من وظيفته بيان الكليات وقد بين ذلك بأنّ الخمر حرام، فيمنع من جريان القاعدة في الشبهة الموضوعية التحريميّة بإعتبار صدور البيان الكلي من الشارع وعلم المكلف به، بل المناط والملاك في قبح العقاب بلا بيان قبح المؤاخذة فيمن لم يتنجز التكليف في حقه مطلقاً سواء أكان عدم التنجز من جهة عدم بيان الشارع له أصلاً كما في الشبهات الحكمية التي تكون من جهة فقد النص أو إجماله أو تعارضه أو من جهة الشك في تحقق متعلقه، أو في كون الموجود هل مصاديق متعلقة كما في المقام، فإنّه في جميع هذه الصور والموارد تقبح المؤاخذة لعدم البيان، فتجري القاعدة حينئذٍ.

وعليه، بمجرد العلم بالكبريات متمثل (الخمرحرام) لا يكفي في تنجز التكليف على المكلف بل يتنجز التكليف بالكبرى والصغرى معاً فمع الكبريات الشرعية فقط لا يكون التكليف منجزاً حتى يقال أنّ العقل يحكم بلزوم الإجتناب عن الأفراد المشكوكة لوجود البيان ويكون حكمه كحكمه بلزوم الإجتناب عن المصاديق المعلومة، وحينئذٍ ينحصر إمتثال الخطاب الشرعي في موردين : الأول : فيما لو علم تفصيلاً بفردية المائع الخارجي بخصوصه للخمر المحرّم أي مصداق الخمر المحرّم، والثاني فيما لو علم إجمالاً بأنّ أحد الإنائين خمراً فيجب الإجتاب عنه وأمّا المشتبه بالخمرية بالشبهة اليدوية، فإنّه لا يقتضي نفس الحكم الكلّي بوجوب الإجتناب عنه بإعتبار أنه بيان، بل مقتضى أدلة البراءة جواز إرتكابه لعدم وجود بيان له ولو من جهة الصغرى، فلو إرتكبه المكلّف مستنداً إلى مرخص شرعي فهو معذور فيما خالف الواقع وكان خمراً واقعاً، فما احتمل كونه خمراً من دون علم تفصيلي ولا علم إجمالي، فإنّه لم يعلم من النهي (الخمر حرام أو لا شرب الخمر) تحريم الفرد المردّد وظاهر كلام الشيخ جريان البراءة في الأفراد المشتبه مطلقاً.

وبعبارة أخرى ذهب الشيخ في دفع التوّهم إلى أنّ الأحكام الشرعية إنّما جعلت في مقام التقنين بنحو القضايا الحقيقية التي يحكم فيها على الأفراد المقدّر وجودها، أي لو وجد الفرد لكان محكوماً بند الحكم كما لووجه الخمر لكان محكوماً بالحرمة، فهي تنحل إلى أحكام متعددة بالتعدد أفراد الموضوع، فحينئذٍ لكل فرد من أفراد الموضوع حكم مستقل، وحينئذٍ لو شك في كون المردد الخارجي هل هو مصداق للموضوع أي موضوع الخمر حرام ـ فإنّه يكون من الشك في ثبوت الحكم لهذا الفرد المرّدد، ومن المعلوم أنّ الشك في ثبوت الحكم يكون من الشك في التكليف كما مرّ تكراراً ومراراً، ومجراه أصالة البراءة لا الإشتغال الذي الشك فيه من جهة سقوط التكليف والشك في المكلف به وكما ذكرنا ظاهر كلام الشيخ الإطلاق في كل الشبهات الموضوعيّة.

ولكن تلميذه المحقق الخراساني منع هذا الإطلاق وأشكل عليه وقال لابّد أن يقال بالتفصيل في جريان البراءة في الشبهات الموضوعية التحريميّة بين الطبيعة المنهى عنها بنحو القضية المعدولة ـ أي معدولة المحمول فيما كان حرف أسلب جزءاً من محمولها ـ وبين القضية المحصلة، وهذا ما يأتينا توضيحه إن شاء الله تعالى.