عطفاً على ما سبق: في دروان الأمر بين كون الواجب تعييناً أو تخييرياً، فبعد بيان الأقوال في المسألة فقيل: من أن يكون الواجب التخييري سنخ واجب كما الواجب التعييني سنخ آخر، فإنّه كما تتعلق الإرادة تأثير مخصوص لا يقوم غيره مقامه فهو الواجب التعييني مطلقاً كان أو مشروطاً كذلك تتعلق الإرادة بشيئين أو أشياء على نحو التخييري فيكون واجباً تخييرياً، وأورد عليه بالفرق بين الإرادتين وإنّها لا تتعلق بأمر مبهم فقيل: بالقدر الجامع بين أفراد الواجب التخييري، وأورد عليه كما مرّ فقيل بكون الواجب التخييري يرجع في أفراده إلى الواجب المشروط، وأورد عليه أيضاً فقيل أنّ كل واحد من أطراف الواجب التخييري له مبادئ يخصّه بعين ما يكون في الواجب التعييني طابق النعل بالنعل إلّا أنّ الفرق بينهما أنه في التعيين يكون على نحو الإنصحار في فرد ولكن في التخيير أن كل واحد من الأطراف والافراد يحصل منه غرض المولى فيجب كلّ واحد لا على التعيين وإن كانت الإرادة والمراد والإنشاء في كل فرد متعيناً، فلا فرق بينهما إلّا من جهة إنحصار غرض المولى في الأول دون الثاني في التعييني وفي التخييري يحصل بفرد آخر أيضاً كما في خصال كفارة شهر رمضان، فلا فرق بينهما إلّا من جهة إنحصار غرض المولى في الأول دون الثاني في التعييني وفي التخييري يحصل بفرد آخر أيضاً كما في خصال كفارة شهر رمضان، وأمّا تصوير القدر الجامع فهذا غير معقول لأنه ربما يكون التباين بين الأفراد والأطراف كما أنّ الذي تمسك به المحقق الخراساني في تصوير الجامع بقاعدة الواحد ممّا لا وجه له، وكذلك لا وجه لإرجاع الواجب المطلق إلى المشروط كما عند المحقق النائيني قدس سره بعد كون التعييني والتخييري قسمين من الواجب المطلق أو المشروط.

في مقولة النائيني في المقام ومناقشته:

وفي المقام قسم المحقق النائيني قدس سره والواجب التخييري إلى أقسام لا بأس بالإشارة إليها ومناقشة القول:

فإنّه قسم الواجب التخييري إلى ثلاثة أقسام:

الأول: الواجب التخييري بحسب الجعل الأولي الشرعي بأن كان الخطاب منذ الجعل ومن الأول والبداية خطاباً تخييرياً ذات أفراد في قبال التعيين وافرد واحد، ومنه خصال الكفارات.

الثاني: التخيير الذي ينشأ من تزاحم الحكمي وتمانع الخطايين في مقام الإمتثال فيما لم يمكن أحد الحكمين أهم من الآخر، وهذا يكون في التزاحم بواحد من وجهين:

أمّا من جهة تقييد إطلاق الخطابين المطلقين بحسب أصل الجعل بالنسبة إلى حال إجتماع كل واحد منهما مع الآخر، فإنّه لا قدرة للمكلف على الجمع بينهما في مقام الإمتثال، ومن الضروري إشتراط القدرة في التكليف، فحينئذٍ مع التزاحم لا يبقى الإطلاق بالنسبة إلى كل من الخطابين التزاحمين، نعم إذا كان أحدهما أهم بالرعاية عقلاً أو شرعاً فإنّه يبقى إطلاق خطابه على حاله ويقيد إطلاق خطاب غير الأهم حينئذٍ، وإن لم يكن كذلك كانت النتيجة التخيير في الإتيان بأحد المتعلقين وإمتثال أحد الخطابين.

وأمّا ملاحظة التعارض بين أصل الخطابين فيقال بسقوطهما، ولمكان تمامية الملاك في باب التزاحم يكشف العقل خطاباً تخييرياً آخر حينئذٍ.

والفرق بين هذا الوجه مع الوجه السابق: أنّه التخيير في هذا الوجه يعرض للخطابين بعد ما كانا عينين بخلاف الوجه السابق، فإنّه يكون بحسب الجعل الإبتدائي.

الثالث: التخيير الناشي عن تعارض الحجتين وتنافي الطريقين، ولما كان المختار في باب الطرق والإمارات من أن المجعول فيها هي نفس الحجية والطريقية والوسطية في الإثبات من دون أن يحدث مما تؤدي الطريق مصلحة يكون الأصل حينئذٍ التساقط فيقال بالتخيير والأخذ بأحد المتعارضين لمحض التعبّد من جهة الأخبار الأمرة، فهذا قسم آخر من التخيير غير الأول والثاني، وأمّا على القول بالمصلحة السببية في الطرق والأمارات كما عند المشهور من القدماء بأنالمصلحة في المؤدي غالبة على ما كان عليه من الملاك في المؤدّي إليه عند مخالفتها للواقع، فيكون التخيير حينئذٍ على القاعدة ومن صغريات التخيير في باب المتزاحمين فيندرج في القسم الثاني لأن كل من الامارتين استتبعت حكماً على طبقها ولما لا يمكن الجمع بينهما في الإمتثال لقضاء سؤداهما فلا محيص من القول بالتخيير أمّا بتقييد الإطلاق أو السقوط الحكمين وإستكشاف العقل حكماً آخر تخييرياً لتمامية الملاك وهو واضح^([1]).

هذا خلاصة ما أفاده المحقق  في المقام وأورد عليه بعض الأعلام فراجع كما سنتعرض له إجمالاً والله المستعان.