المقام الثاني: في بيان حكم جريان أصالة البراءة وعدمه فإنّه يختلف بإختلاف كيفية أخذ المتعلق في الأوامر والنواهي، فهو ذات وجوه:

الأول: لو تعلق الأمراء النهي بالطبيعة السارية في الأفراد أو أفراد الطبيعة على النحو المعقول كما مرّ في الوجه الثاني، ففي الأمر لو قال: (أكرم العالم) أو (أكرم كل عالم) وفي النهي لو قال: (لا تشرب الخمر) و(لا يصّلّ في دبر ما لا يؤكل لحمه) فإنه لو شك في تعلق الأمر بالموضوع والمصداق الخارجي كالشك في كون زيد عالماً، أو شك في شمول النهي لمايع خارجي بأنّه خمراً أو ماء، فهل القاعدة هنا تقتضي وجوب إكرام المشكوك فيه وحرمة شرب المايع من باب الإحتياط والإشتغال أو يقال بأصالة البراءة بمعنى عدم وجوب الإكرام وجواز شربه، في المسألة وجهان:

فذهب بعض الألآعلام إلى القول بالإحتياط وجريان قاعدة الإشتغال، والوجه في ذلك: بإعتبار أنّ المولى أو الشارع المقدس ليس له إلّا طرح الكبريات والقواعد العامة وبيان حدودها كقانون، وليس عليه بيان الصغريات، فبعد بيان الشارع وتماميته بأنّه (لا تشرب الخمر) وإنّما طرح ذلك بنحو الكبرى، فيصل الأمر حينئذٍ إلى العبد بان يفرغ ذمته من هذه الكبرى الملقاة عليه، ولا يحصل الفراغ اليقيني والقطعي إلّا بالإجتناب عن كل خمر حتى المانع المشكوك خمريته، ثم لا فرق في ذلك بين النواهي النفسية كما في قولهم (لا تشرب الخمر) وبين النواهي الغيرية كقوله: (لا تصل في دبر ما لا يؤكل كل لحمه).

وأورد عليه:

أولاً: إنّ الحكم المولوي تارة يتعلق بعنوان بسيط كعنوان العلماء في قولنا (اكرم مجموع العلماء) وعندما يشك في مصداق كزيد أنه من العلماء فإنّ الشك يكون بإعتبار تحقق ذاك العنوان في دخوله في المجموع، فيتمسك بالإحتياط لأنّ عنوان مجموع العلماء كان محوراً للحكم والتكليف، ولكن في قولنا (أكرم كل عالم) فإنّه من العام الأصولي الذي يوجب سراية الحكم إلى كل فرد فرد من العلماء، وكأنما قال أكرم هذا العالم وهذا العالم وهذا العالم وهكذا ممّا ينطبق عليه العالم علماً، فعنوان (كل عالم) إنّما كان بمنزلة الوسيلة والجسر للوصول إلى كل فرد فرد من العلماء، وأنّه لكل واحد منهم حكم يخصّه لا يتجاوز إلى غيره، فلا عمومية لكل عالم إلّا من كان عالماً ونعلم بعالميته، وأمّا مع الشك في علمه، فإنّه نشك في تعلق التكليف والحكم بالنسبة غليه، ومن الواضح أنّ تمامية بيان الكبرى من قبل المولى لا تكون حجة حتى على الصغر، المشكوك فيه، فإنّه من الشك في التكليف أي في وجود التكليف، فإنّ÷ لو كان موجوداً لكان العبد في تركه معذوراً.

فنقول بالفرق بين أن يكون متعلق التكليف والحكم على عنوان بسيط بمنزلة الكل بعنوان مجموع العلماء بحيث إذا إنتفى جزء إنتفى الكل، وبين تعلقه على عنوان مركب كلّي أخذ على نحو الوسيلة لتعلق الحكم إلى كل فرد وفرد كأكرم كل عالم، فعلى الأول ربما يكون وجهاً لجريان قاعدة الإشتغال فيه، ولكن على الثاني فلا وجه لذلك لأنّ لكل فرد حكم الخاص وبذلك تتعدد الطاعات بتعدد الأفراد، بخلاف الأول فإنّ الطاعة واحدة وذلك لو أتى بالمجموع ومن باب الإحتياط يدخل المشكوك فيه في المجموع.

وخلاصة الكلام: إنّه على الثاني إنّما يجب إكرام العالم المعلوم لتمامية الحجة فيه، وأمّا العالم المشكوك فيه فلا أساس أن يقال بتمامية الحجة عليه أيضاً، بل تجري أصالة البراءة إذ أنه من الشك في التكليف.