التنبيه الرابع

في بيان موارد الإختلاف في جريان أصالة البراءة

من المعلوم أنّ جريان أصالة البراءة في الأوامر والنواهي يختلف بإختلاف كيفية أخذ المتعلق المأمور به في الأمر والمنهى عنه في النهي، وهذا يتطلب منّا الإشارة أولاً إلى بيان أقسام ما يمكن تصوره في تلك الكيفية في أخذ المتعلق، ثم بيان حكم كل صورة من الصور من جريان البراءة فيها أو عدم الجريان، فالكلام يقع في مقامين:

المقام الأول: في بيان أنحاء وكيفية ما يتصور في متعلقات الأوامر والنواهي، فإنّه يمكن أن يؤخذ تارة متعلق الأمر أو النهي على نحو صرف الوجود، أي صرف وجود الطبيعة من دون ملاحظة أي شيء آخر.

ثم المراد من صرف وجود الطبيعة إنّما هو بإعتبار كونه طارداً للعدم، وربما يعبّر عنه بأول الوجود إلّا أنّه بمعنى الحدوث وما يكون مسبوقاً بالغير، لا بمعنى السابق على ما عداه.

وأُخرى: أن يؤخذ متعلق الأمر والنهي على نحو الطبيعة السارية في الأفراد، أو يؤخذ على نحو أفراد الطبيعة على النحو المعقول، بنحو يكون الفرد بعد وجوده الخارجي يوجب سقوط طبيعي التكليف لا ثبوته.

وثالثة: أن يؤخذ المتعلق على نحو مجموع الأفراد من حيث المجموع كعنوان مجموع العلماء في قولنا اكرم العلماء.

ورابعة: أن يؤخذ المتعلق على نحو نفس الطبيعة الصالحة للكثرة بلا قيد وشرط أصلاً.

فالصورة الأولى أخذ المتعلق بنحو صرف الطبيعة، وفي الثانية: عن الطبيعة المتكثرة أو جميع الأفراد، وفي الثالثة بعنوان المجموع من حيث المجموع وفي الرابعة بعنوان نفس الطبيعة، ولاشك من الفرق بين الصور.

فإذا أخذ المتعلق الأمري أو النهي على النحو الأول، فإنّه لا يتصور فيه الإمتثال للأمر أو عصيانه أزيد من مرّة واحدة، فإذا تحقق فرد واحد من الطبيعة المأمور بها في الخارج، فقد تحقق عنوان صرف الطبيعة أو الطارد للعدم، فيتحقق الإمتثال بفرد واحد، وكذلك في النهي فإنّه بمجرد فرد من المنهى عنه يتحقق في الخارج فإنّه يتحقق العصيان، فلا تكرار في إطاعة عنوان الصرف وعصيانه، كما لا يكون له أفراد طولية، إنّما الأفراد كلّها بالنسبة إلى صرف الطبيعة كانت عرضية ، ويجوز أن تتحقق الطبيعة بإتيان أفراد من الطبيعة دفعة واحدة، فالمكلف يكون مطيعاً في كلا الصورتين، بإعتبار تحقق صرف الوجود أو الطارد والناقص للعدم وأول الوجود، ثم بعد تحقق عنوان صرف الوجود ولو بفرد واحد لا يكون الإتيان بالثاني من الإطاعة، بل ربما يكون من البدعة والتشريع المحرّم.

وإن أُخذ المتعلق على النحو الثاني أي الطبيعة السارية، فحيث أنّ الطبيعة السارية في حكم الإنحلال إلى الأفراد، فالحكم المتعلق به حينئذٍ ينحل إلى أوامر أو نواهي متعددة بعدد أفراد تلك الطبيعة المتعلقة للأمر أو النهي، فيترتب على إتيان الأفراد إطاعات بعددها في الأمر أو معاصي بعددها في النهي، ثم لا إرتباط بين الأفراد لكون كل منها له حكم خاص، فإنّ أتى بأفراد من الطبيعة السارية دفعة واحدة أو متعاقباً فإنّه يصدق عليه تكثر الإطاعات أو المعاصي بعد تلك الأفراد.

وإن أُخذ المتعلق على النحو الثالث أي الطبيعة من حيث المجموع، فإنّه كالأول في عدم تعدّد الطاعة أو المعصية، بل يدور أمره بين الوجود والعدم من دون إنحلال حكمه كما كان في الصورة الثانية، ثم عدم المجموع كما يتحقق بعدم جميع الأفراد كذلك يتحقق بعدم بعض أجزائه، فعنوان المجموع حينئذٍ عنوان بسيط وليس مركباً فلا يتحقق إلّا يتحقق إلّا بتحقق جميع أجزائه، فهو من الكل وإذا إنتفى الجزء إنتفى الكلّ، فعدم تحقق المجموع تارة يكون بعدم جميع أجزاءه وأخرى بعدم بعض أجزاء.

وأمّا لو أخذ بالنحو الرابع أي نفس الطبيعة من دون قيد وشرط كما هو الغالب في أخذ متعلقات الأوامر والنواهي حيث يلاحظ ويؤخذ فيها نفس الطبيعة القابلة للكثرة، فهل يتصور فيه تعدّد الطّاعات أو المعاصي مطلقاً أو لا يتصور مطلقاً أو يقال بالتفصيل بين الأمر فلا يتصور فيه الطاعات المتعددة بتعدد الأفراد وبين النهي حيث يتصور فيها المعاصي بتعدد وجوده في الخارج، فإذا قال (صلّ) فإنّه تتحقق الطبيعة بالفرد الواحد ويكون مطيعاً حينئذٍ، ولكن إذا قال لا تشرب الخمر، فإنّه في كل مرّة يكون عاصياً فتعددت المعاصي بتعدد الأفراد.

في المسألة وجوه:

الأول: ربّما يقال في جانب الأمر، أنّ الطبيعة حيث أنّها قابلة للكثرة، فإنّه إذا أوجد مصداقاً من مصاديق الطبيعة فإنّه يترتب على ذلك إطاعة واحدة، وكذلك إذا أوجد عشر مصاديق إلّا أنّه دفعة واحدة، فإنّه يكون له عشرة إطاعات وإنّما لا تتكرر الإطاعات بتكرر المصاديق ليس من جهة القصور في الطبيعة كما هو كذلك في صرف الطبيعة بل من جهة القصور في ناحية الأمر، حيث أنّه تعلّق بشيء كالصلاة (صلّ) فمقتضاه إيجاده في الخارج، والمفروض أنه قد تحقق بفرد واحد بعشرة دفعة واحدة، فإنّه يثاب على الجميع لتحقق المطلوب في المصاديق المتحققة في الخارج.

ونظير ذلك: الواجب الكفائي كتجهيز الميت ودفنه، فإنّ المطلوب فيه نفس الطبيعة، فإذا أوجدها شخص واحد فإنّه يثاب عليه وكذلك لو إشترك جمع في ذلك ، فإنّه يثاب الجميع على ذلك، ولا معنى بعد وجود مصداق الواجب الكفائي أن يوجده ثانياً كان يجهز الميت ثانياً بعد تجهيزه ودفنه.

هذا في جانب الأمر وأمّا في جانب النهي، فلما كان النهي عن الطبيعة من وراءها الزّجر والإنزجار عنها، لا طلب تركها حتى يقال بتحققها ولو في ترك فرد منها، فإنّه حينئذٍ يتحقق التعدد بتعدد الأفراد وإن كان بالتعاقب، فمقتضى النهي هو الزجر عن الطبيعة، وهذا إنّما يتحقق لو لم يأت بها في ضمن أيّ فرد كان، فكل فرد ومصداق له حكم يخصّه حينئذٍ.