في مناقشة قول المحقق النائيني (قدس سره):

عطفاً على ما سبق يقع الكلام في ما ذهب إليه المحقق النائيني في محتملات روايات من بلغ ومفادها وما هو المختار عنده، فإنّه في (فرائد الأصول: 3: 412) ذكر ثلاثة إحتمالات في مفاد الأخبار وأختار واحد منها، وخلاصة ما اختاره ورجحّه على الإحتمالين الآخرين أنه: ما ورد في الأخبار من قوله (عليه السلام) (فعمله) أو (فعله) فأنهما من الجملة الخبرية إلّا انها بمعنى الإنشاء وجعل الحجية واعتبار قول المبلّغ مطلقاً سواء أكان واجداً لشرائط الحجيّة أو لم يكن، فيكون مفاد الأخبار حينئذٍ مسألة اصولية لكونها تدار مدار الحجيّة ورجوعها إلى حجيّة الخبر الضعيف الذي خالٍ عن شرائط الحجيّة وهذا ما يعبر عنه بالتسامح في أدلة السنن.

وبعبارة أخرى: أنّ أخبار من بلغ تكون بمنزلة التحصيص لما دلّ على إعتبار العدالة والوثاقة في الخبر كما في الواجبات والمحرمات، فتلك الأدلة الدالة على إعتبار العدالة والوثاقة إنّما هي مختص بالخبر القائم على وجوب الشيء أو حرمته، وأمّا الخبر القائم على الإستحباب فلا يعتبر فيه ذلك بل يتسامح فيه لروايات من بلغ.

توهم ودفعه:

وربما يتوهم في المقام أنّ النسبة بين أخبار من بلغ وما دلّ على إعتبار الشرائط في حجيّة الخبر إنّما هي عموم وخصوص من وجه، فإنّ ما دل على إعتبار الشرائط يعّم الخبر القائم على الوجوب أو الإستحباب، ومفاد أخبار من بلغ وإن كان مختصاً بالإستحباب إلّا أنّه أعّم من أنّ الخبر القائم عليه جامعاً لشرائط الحجية أو غير جامع، ومورد إجتماعهما في الخبر القائم على الإستحباب الفاقد للشرائط، وحينئذٍ في مقام التعارض لا وجه لرجحان وتقديم أخبار من بلغ على ما دلّ على إعتبار شرائط الحجيّة في الخبر.

فأجاب المحقق أنه هذا وهم مدفوع:

أولاً: يمكن أن تكون أخبار من بلغ ناظرة إلى إلغاء الشرائط في الأخبار القائمة على المستحبات فتكون حاكمة على ما دلّ على إعتبار شرائط الحجيّة في الخبر، ومع الحكومة لا تلاحظ النسبة حينئذٍ، حتى يقال في مقام الجمع والتعارض بعدم رجحان أحد العمومين على الآخر.