يقع الكلام عطفاً على ما سبق في بيان مفاد روايات من بلغ فقد أشرنا غلى ثلاث إحتمالات قد ذكرها الأعلام في دلالة الأخبار ومفادها، وكان المختار صحة الإحتمال الأول وإن كان الأقرب هو الإحتمال الثاني، ويترتب على هذا المختار ما يطرح في المقام من السؤال التالي: هل يوجب بلوغ الثواب على عمل أو سماعه أن يكون العمل بنفسه وذاته مستحياً، أي ينقلب ما في الواقع غلى عمل مستحب ذاتاً؟ في المسألة وجهان وربما قولان.

توضيح وبيان ذلك: إنّ المستحب الأولي الثابت بدليل معتبر هو ما يترتب فيه الثواب على إتيان نفس العمل وذاته لوجود مصلحة في الجملة ورجحان ذاتي فيه، وإذا ترتب الثواب على عمل إلّا أنّه ليس لذاته بل من أجل الوصول إلى أمر آخر مطلوب لذاته، فلا يلزم أن يكون العمل المقدّمي مستحباً حينئذٍ، وإلّا للزم فيما إذا جعل الثواب المقدمات العلمية كما في الإحتياط من أجل إدراك الواقع والبراءة اليقينية أن يكون تلك المقدمات مستحبة، وهذا كما ترى.

وفي الباب والمقام فإنّه على الإحتمال الثاني ومن باب التسامح في أدلة السنّن حيث أنّ ترتب الثواب لم يكن الخصوصية ومطلوبية في نفس العمل الذي بلغه أو سمعه لأنه ربما يكون في الواقع ونفس الأمر محرماً أو مكروهاً أو مباحاً فلم يكن في ذاته الرجحان والمصلحة حتى يكون مستحباً ذاتياً، بل إنّما رتب الثواب عليه من أجل التحفظ على الواقع في الجملة والوصول إلى المطلوبات الواقعية إجمالاً.

فالشارع المقدس إنّما جعل الثواب على نفس إتيان العمل من أجل الترغيب إلى إتيان جميع ما أدى إليه الأخبار الدالة على السنن والمندوبات، لعلمه بأنّ كثير من السنن والمستحبات الواقعية موجودة في هذه الأخبار، فلم يكن ترتب الثواب لخصوصية في نفس العمل وذاته وجرمه، فترتب الثواب وإن كان لنفس إتيان العمل برجاء المطلوبيّة، إلّا أنّه من أجل الحفاظ على الواقع والوصول إلى السنن الواقعية في الجملة، لا لخصوصية في نفس العمل وذاته، وهذا المعنى يصدق كذلك على الإحتمال الأول فإنّ ترتب الثواب على الإنقياد لا يوجب أن يكون ذات العمل مستحباً كما هو واضح.

وذهب المحقق الخراساني في كفايته من أنه لا يبعد أن تكون دلالة بعض أخبار من بلغ على إستحباب نفس العمل الذي بلغه، فإنّه في صحيحة هشام بن سالم ـ كما مر ـ عن الإمام الصادق (عليه السلام) أنه قال: (من بلغه عن النبي (صلى الله عليه وآله وسلم) شيء من الثواب فعمله كان أجر ذلك له، وإن كان رسول الله (صلى الله عليه وآله وسلم) لم يقله، فإنّ ظاهرها إنّ الأجر والثواب إنها يترتب على نفس العمل الذي بلغه عنه صلى الله عليه وآله وسلم، فهو صاحب الثواب.

ولكن بما ذكرنا يظهر ضعف هذا القول، فإنّ المستحب بالحكم الأولي ما كان مطلوباً ومحبوباً لذاته بذاته لا لأمر آخر، والحال في المقام وفيما بلغه من الثواب على عمل ليس من أجل ذات العمل يكون مستحباً بل من أجل الحفاظ والتحفظ على الواقع في الجملة والوصول إلى السنن الواقعية إجمالاً كما في الإحتمال الثاني أو لمجرد الإنقياد كما في الإحتمال الأول ولا يلزم من ذلك حينئذٍ أن يكون ذات العمل مطلوباً نفسياً.

ويمكن توجيه ما ذهب إليه المحقق الخراساني، بأنّ مراده من العمل المستحب ليس المستحب المصطلحي وهو أن يكون ذات العمل فيه رجحاناً، ومصلحة في الجملة، بل مقصوده ما يترتب عليه الثواب على فعله مطلقاً أعم من أن يكون من أجل كونه محبوباً في ذاته ولنفسه أو من أجل الحفاظ على ما هو المحبوب في الواقع، فتأمل.

ثم يقع الكلام في جهة من جهات البحث في أخبار من بلغ وهو سؤال يطرح نفسه بأنه هل لأخبار الباب إطلاق يشمل مطلق البلوغ أو السماع ولو لم يكن بطريق  عقلائي، فيعمّ مطلق الخبر الواصل والمسموع حتى لو كان مكتوباً على ورقة طرحت في الدار أو الشارع أو المراد من بلوغ الثواب وسماعة أن يكون بطريق متعارف عليه عند العرف والعقلاء.

الجواب: إنّ العنوان الذي أخذ في ابار من بلغ كان على نحوين: فتارة عنوان البلوغ كما هو في أكثر روايات الباب وأخرى بعنوان السماع كما في صحيحة هشام بن سالم، والظاهر كما قيل بالفرق بين البلوغ والسماع، فإنّ الأول إنّما المتبادر منه ما كان وصوله بطريق متعارف عليه، وهو ما كان بنحو يطمئن أو يعتقد أنّه ممّا قاله رسول الله (صلى الله عليه وآله وسلم) ، وإلّا بمجرد الرواية عن رسول الله ولو كان من طريق وهب بن وهب الذي هو أكذب البرية، فإنّ خبره وإن كان محتمل الصدق إلّأ أنّ العقلاء لا يأخذون بخبره وأنّه وصل إليهم من رسول الله (صلى الله عليه وآله وسلم) ، فالظاهر من البلوغ ما كان معقولاً ومتعارفاً عليه، فحينئذٍ يشكل أن يكون الأخبار شاملة للخبر الضعيف، بل لابّد أن يكون شاملاً لشرائط الحجية والإعتبار عند العرف والعقلاء، وحينئذٍ غاية ما تقتضيه الأخبار أنه عند قيام خبر معتبر على الثواب، فإنّه ثياب على ذلك حتى لو لم يطابق الخبر بما في الواقع.

ولكن عنوان السماع فإنّه أعم من البلوغ، فإنّه يشمل اخبار كل أحد لم يعلم كذبه إجمالاً فيشمل ضعيف الخبر حينئذٍ، ولما كان السّماع في صحيحة هشام فإنّه يصّح الإستناد إليها حينئذٍ بادخال الخبر الضعيف في أخبار من بلغ وهذا ما يقصده من التسامح في أدلة السنن، ولا يشترط أن يكون السماع حقيقة بأنّ يقرء الخبر حتى يصدق السمع، بل لا خصوصية للقراءة والسمع ، فمع الغاء الخصوصية يكون المقصود هو نقل الخبر عن النبي (صلى الله عليه وآله وسلم) ولو بنحو الكتابة، وإنّما عبّر بالسماع من أجل أنّه كان المتعارف عليه آنذاك وعند صدور الأخبار فتأمل.

مقولة المحقق النائيني قدس سره ومناقشته:

ذهب المحقق النائيني قدس سره إلى أنّ المحتمل في اخبار من بلغ وجوه ثلاثة ثم رجح وجهاً من الوجوه الثلاثة وخلاصة ما رجحّه هو: إنّ ما جاء في الأخبار من قوله (عليه السلام) (فعمله) أو (ففعله) إنّما هي جملة خبرية إلّا أنه بمعنى الإنشاء وبمعنى جعل الحجيّة واعتبار قول المبلغ مطلقاً سواء أكان واحداً لشرائط الحجيّة أو لم يكن، فيرجع مفاد أخبار من بلغ إلى اعطاء الحجيّة للخبر الضعيف الذي لا يكون جامعاً وواجداً لشرائط الحجيّة وشرائط الخبر المعتبر، وهذا يعني أنّ أخبار من بلغ تكون بمنزلة القيد والتخصيص للأدلة التي دلّت على إعتبار الوثاقة والعدالة في الخبر والمخبر، وأنّها تختص بالخبر القائم على وجوب الشيء أو حرمته، وأمّا الخبر القائم على الإستحباب فلا يعتبر فيه ذلك ^([1]).

ثم يشير إلى وهم في المقام ويدفعه وهذا ما سنذكره إن شاء الله تعالى ثم ما ورد من المناقشة على قوله.