يقع الكلام عطفاً على ما سبق في بيان تنبيهات البراءة، فتعرضنا إلى التنبيه الأول بالتفصيل وخلاصته أنه يشترط في جريان أصالة البراءة بل وأخواتها كأصالة الطهارة والحليّة وغيرهما من الأصول بل حتى الأصول المحرزة كالإستصحاب أن لا تكون هناك أمارة ودليل إجتهادي حاكم أو وارد عليه، فإن الأصل لمن لا دليل له، لا يكون أصل حاكم أو وارد مطلقاً موافقاً كان أو مخالفاً على أصالة البراءة، وهذا يعني انحصار الأصل فيما إذا لم يكن هناك أمارة أو أصل حاكم.

كالأصل الجاري في الموضوع فإنّه حاكم على الأصل الجاري في الحكم والمحمول من باب حكومة الأصل السببي على الأصل المسببي.

مثال ذلك: إذا شك في حليّة حيوان أو حرمته من أجل الشك في قبوله للتذكيّة ـ والمسألة كانت ذات صور كثيرة كما مرّ تفصيل ذلك ـ فإنّه لو قيل بجريان اصالة عدم التذكية أو دلّ الدليل والأمارة على ذلك، فإنّه لا مجال حينئذٍ إلى إجراء أصالة الحل أو أصالة الطهارة لأن الشك في ناحية الحل أو الطهارة ناشي عن ورود التذكية عليه أي لو كان قابلاً للتذكية، فإذا حكم بالعدم لما بقي الشك في ناحية الحلية، فالأصل الجاري في ناحية الموضوع حاكم على الأصل الجاري في ناحية الحكم مطلقاً سواء أكانت الشبهة موضوعية أو حكمية، وتعرضنا لمسألة اللحم المشكوك فيه لشبهة حكمية أو موضوعية وبيان الصور.

وكان التنبيه الثاني يدور حول حُسن الإحتياط على كل حال عقلاً ونقلاً في الواجبات التوصيلية للإنقياد وحسنه والتعبدية فيما إذا أحرز أصل الرّجحان وتردد الفعل بين الواجب والمندوب، فإنّه يمكن الإحتياط الحسن بإتيان العمل بداعي أمره الواقعي أعم من الوجوب  أو الندب. وإنما وقع الإختلاف والإشكال بين الاعلام فيما إذا دار الأمر بين الواجب وغير المستحبا أي المكروه أو المباح فكيف يكون الإحتياط فيه حسناً، وقد مرّ الكلام فيه بالتفصيل.

وأمّا التنبيه الثالث: ففي بيان روايات من بلغ عطفاً على ما سبق من أنه يمكن القول بإمكان الإحتياط في التعبديات بدلالة روايات إشتهرت بأخبار من بلغ حيث أنّ لسان الأخبار مع الإختلاف في التعابير يدل على أنّ تمام الموضوع للثواب هو بلوغ شيء من الثواب أو سماعه، فمن بلغه شيء من الثواب أو سمع به على عمل فعمله رجاء أن رسول الله (صلى الله عليه وآله وسلم) أو أحد المعصومين (عليهم السلام) قاله، فإنّه يثاب عليه وإن لم يقله (عليه السلام).

فلو ثبتت اخبار من بلغ وثبت إطلاقها لشمول صورة البلوغ أو السماع ولو عن طريق غير صحيح في الواقع، وثبت ترتب الثواب عليه، فهذا ممّا يدل بوضوح على عدم إشتراط الجزم في النية أو قصد الأمر المولوي في تحقق عنوان الإطاعة، بل يكفي في صحة العمل وقبوله أن يأتي به برجاء المطلوبية وإدراك الواقع، فإنّه يثاب على العمل عين اثواب الذي يقع على العمل فيما لو صادف الواقع، فلم يكن الإتيان كذلك لغواً أو محرّماً من جهة أنه من البدعة المحرّمة مثلاً، فلو قلنا بإشتراط الجزم بالنية وبالصدور لما كان وجه لترتب الثواب النفسي بمجرد البلوغ أو السّماع، لأنه لم يأت بالعمل الصحيح بمجرد ذلك فكيف يقال بترتب الثواب عليه؟

فالمفروض أن نشير في المقام إلى روايات من بلغ وإلى مفادها  دلالتها وأنها هل فيها الإطلاق الشامل لمطلق البلوغ أو السماع أولا أطلاق فيها فيقع الكلام حينئذٍ في جهات:

الجهة الأولى: في أبار من بلغ، فقد أورد الاخبار المحدث القدير الشيخ الحرّ العاملي قدس سره في الباب 18 من أبواب مقدمات العبادات في وسائل الشيعة، ولا بأس من الاشارة إلى جملة منها ولا إشكال في السند مما حيث المجزع إذ منها ما هو صحيح السّند وهذا كاف في الإعتبار ، فمنها:

1 ـ خبر هشام بن سالم عن أبي عبد الله (عليه السلام) برواية الشيخ الكليني قدس سره قال عليه السلام: من سمع شيئاً من الثواب على شيء فصنعه، كان له، وإن لم يكن على ما بلغه^{( [1])}.

2 ـ ومنها: رواية المحاسن: من بلغه عن النبي (صلى الله عليه وآله وسلم) شيء من اثواب فعله كان أجر ذلك له، وإن كان رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم لم يقله^{( [2])}.

3 ـ ومنها: خبر محمد بن مروان عن أبي عبد الله (عليه السلام) قال: من بلغه عن النبي (صلى الله عليه وآله وسلم) شيء من الثواب ففعل ذلك طلب قول النبي (صلى الله عليه وآله وسلم) كان له ذلك اثواب. وإن كان النبي (صلى الله عليه وآله وسلم) لم يقله^{( [3])}.

4 ـ وعند أيضاً قال: سمعت أبا جعفر (عليه السلام) يقول: من بلغه ثواب من الله على عمل فعمل ذلك العمل التماس ذلك الثواب أديته، وإن لم يكن الحديث كما بلغه^{( [4])}.

5 ـ ومنها: خبر صفوان عن أبي عبد الله (عليه السلام) قال: من بلغه شيء من الثواب على شيء من الخير فعمل (فعمله) به كان له أجر ذلك وغن كان رسول الله (صلى الله عليه وآله وسلم) لم يقله^{( [5])}.

إلى غير ذلك من الأخبار الواردة في هذا الباب، ولا إشكال في اعتبارها سنداً من حيث المجموع، فإن فيها الصحيح كخبر هشام بن سالم، فلا حاجة حينئذٍ إلى الدقةى في سند الأخبار كلها، أضف غلى أنه قد عمل المشهور بها وأفتوا على ضوءها، بل قال الشيخ الأعظم قدس سره عليه الشهرة العظيمة بل الإتفاق المحقق عليه والأخبار الدالة على ذلك مستفيضة بل لا يبعد تواترها إجمالاً.

وقال المحقق المشكيني في تعليقته على الكفاية: لا إشكال ظاهراً في بلوغ تلك الأخبار إلى المرتبة الحجيّة أي مما يحتج بها إما لصحة بعضها أو للوثوق بصدور بعضها، لتعدد أسنادها ، أو لعمل المشهور، أو لوجود التواتر الإجمالي، وإنما الكلام في مفادها ودلالتها، كما أنّ العنوان المأخوذ فيها على نحوين: فتارة وهو العنوان الأكثر: (من بلغه) أي بلوغ الخبر أو ثواب العمل ونحو ذلك، وأخرى: عنوان سماع ذلك فتدبّر.

وأمّا المفاد والدلالة فهذا ما سنذكره إن شاء الله تعالى.