المسألة الثالثة

([1]) . الجواهر ج 42 ص 308 وبعد أن ذكر عبارة المصنف المحقق قال: ونحوها عبارة القواعد والإرشاد ومحكي التحرير. ولا يخفى عليك ما فيها أجمع من الغش .. فيناقش ذلك بالتفصيل.

ويقول في آخر المسألة: فتأمل جيدا فإن المسألة غير محررة في كلامهم مع أنه لا مدرك لها إلا القواعد العامة واللّه العالم. فراجع.

قال العلامة في القواعد 299: ولوأقرّ أحد الوليين ان شريكه عفى على مال لم يقبل إقراره على شريكه، وحقهما في القصاص باق، وللمقرّ أن يقبل بعد ردّ نصيب شريكه، فان صدّقه فالردّ له، والا كان للجاني، والشريك على حاله في شركة القصاص.

وفي المسالك 2/ 479 في قوله (ولوأقر أحد الوليين): إذا أقرّ أحد الوليين بأن شريكه عفى عن القصاص على مال، فان صدقه الشريك سقط حقه من القود، وصار حكمه كالسابق في جواز قتل الآخر بعد ردّ نصيب العافي من الدية على المقتول، ويلزم الجاني ما عفى عليه الشريك إما مطلقا أومع رضاه، فان امتنع من بذله الى العافي فاقتص الآخر رد نصيب شريكه عليه، وان كذبه لم ينفذ إقراره في حقه لأنه إقرار في حق الغير، لكن ينفذ في حق نفسه بالنسبة الى ما يترتب عليه، فان لازمه بحسب نفسه أنه لا يجوز له قتل الجاني الا أن يرد عليه بقدر نصيب العافي من الدية، اما على الجاني أوعلى العافي على تقدير عدم وصول ما أقرّ به اليه، وحينئذ فيبقى الحق لهما معا فان اتفقا على القتل وباشره المدعى عليه فذاك، وان باشره المقرّ لزمه أن يؤدي إلى أولياء الجاني مقدار حصة المقرّ من الدية لا من المال الذي زعم انه عفى عليه، وكذلك الشريك المنكر يأخذ نصيبه من الدية من مال الجاني لفوات محل القصاص، أومن الشريك نظرا الى اعترافه له بالاستحقاق، وأن أولياء الجاني إذا لم يدفعوا اليه حقه يكون هوالذي يؤدي إليه كما مرّ. وقوله: والشريك على حاله في شركة القصاص بعد تفصيله الرد على تقدير قتل الشريك، اما مبنيّ على عدم وقوع‌ القصاص أويريد بشركة القصاص ما يشمل القود وأخذ عوض النفس اللازمة لاستحقاقه على تقدير فواته.

وفي تكملة المنهاج 2/ 133: إذا كان للميت وليّان، فادعى أحدهما أن شريكه عفا عن القصاص على مال أومجانا، لم تقبل دعواه على الشريك- وذلك لأنه إقرار في حق الغير فلا يكون نافعا- وإذا اقتص المدعي وجب عليه رد نصيب شريكه، فان صدقه الشريك بالعفومجانا أوبعوض، وجب عليه ردّه الى ورثة المقتول قصاصا.