([1]) . جاء في كتاب (الفقه الإسلامي وأدلته) للدكتور وهبة الزحيلي (من كتب العامة) ص 386: ويشترط في الإقرار بالجناية أوالجريمة الموجبة لحد أوقصاص أوتعزير أن يكون واضحا مفصلا قاطعا في الاعتراف بارتكاب الجرم عمدا أوخطأ أوشبه عمد.

فلا يصح الإقرار المجمل الغامض أوالمشتمل على شبهة، حتى يتحدد نوع العقاب، إذ لا عقاب مثلا على القتل دفاعا عن النفس أوالمال أواستعمالا للحق تنفيذا للقصاص.

ولا يصح إقرار المتهم في إقراره لملاطفة صديق ونحوه لأن التهمة تخل برجحان جانب الصدق على الكذب في إقراره.

وجاء في كتاب (الفقه على المذاهب الأربعة) لعبد الرحمن الجريري ج 5 ص 327: ويجب على الشاهد أن يصرّح بالمدعى به (بفتح العين) وشرط قبول شهادته أن يكون فطنا جازما في شهادته بما أدّى غير متهم فيها ..

وفي قواعد العلامة ص 292 المقصد الثالث في طريق ثبوته- القصاص- وكيفية‌ استيفائه وفيه فصول الأول: في الدعوى ولها شروط خمسة .. جاء في مفتاح الكرامة في شرح القواعد ج 10 في تعليقات على باب القصاص ص 33: لم يذكر من شروطها أن تكون مقطوعا بها عند المدعي ولعله يجوّزها هنا بالظن مطلقا أوفيما يخفى وقد تقدم الكلام في ذلك في القضاء وانه يصح له أن يدعي غير جازم لكنها يبرزها بعنوان الجزم لتسمع فلوأبرزها بأني أظن لم تسمع على الأقوى.

وفي القواعد ص 294: ويشترط تجرد الشهادة عن الاحتمال كقوله: ضربه بالسيف فقتله أوفمات أوفانهر دمه فمات في الحال أوفلم يزل مريضا منها حتى مات وان طال الزمان. ولوشهدوا بأنه جرح وأنهر الدم لم يكف ما لم يشهد على القتل، ولوقال: أوضح رأسه لم يكف ما لم يتعرض للجراحة بأن يقول: أوضحه وهي هذه ووضوح العظم ولوقال اختصما ثمَّ افترقا وهومجروح أوضربه فوجدناه مشجوجا لم يقبل وكذا لوقال فجرى دمه ولوقال: فأجرى دمه قبل في الجراح لاستناده اليه، ولوقال: أسال دمه فمات قبل في الدامية خاصة، ولوقال: أوضحه ولم يعين محل الموضحة لعجزه عن تعيين محلها وتعددها سقط القصاص وثبت الأرش وليس له القصاص بأقلّهما لتغاير المحل، وكذا لوقال قطع يده ووجد مقطوع اليدين فلا بد من أن يقول قطع هذه اليد أوجرح هذه الشجة ولوشهد على انه قتله بالسحر لم يسمع لأنه غير مرئي نعم لوشهد على إقراره بذلك من انه قتله بالسحر سمع ..

([2]) . جاء في الجواهر ج40 ص153: (و) لكن قال المصنف (كان بعض من عاصرناه) وهوشيخه نجيب الدين محمد بن نما (يسمعها في التهمة ويحلف المنكر) ثمَّ قال: (وهوبعيد عن شبه الدعوى) الذي قد عرفت كونها في العرف الخبر الجازم، ولكن اليه يرجع ما في الروضة ومحكي تعليق النافع للمحقق من التفصيل بين ما يعسر الاطلاع عليه كالقتل والسرقة وغيره، فتسمع في الأول دون الثاني، بل عن الإيضاح والمجمع أنه قوي عدم اشتراط الجزم، ونفى عنه البأس في غاية المراد ومال إليه في المسالك، لكن في الرياض أنه ليس قولا لأحد منا، بل أصحابنا على قولين: اعتبار الجزم والاكتفاء بالتهمة في مقامها. وكيف كان ففي المسالك تبعا لغاية المراد (ان المعتبر من الجزم ما كان في اللفظ، بان يجعل الصيغة جازمة دون ان يقول: أظن أوأتوهم كذا، سواء انضم الى جزمه بالصيغة جزمه بالقلب واعتقاده لاستحقاق الحق أم لا، وهوكذلك، فان المدعي لا يشترط جزمه في نفس الأمر، لأنه إذا كان للمدعي بيّنة‌ تشهد له بحق وهولا يعلم به، فله أن يدعي به عند الحاكم لتشهد له البيّنة، وكذا لوأقر له مقر بحق وهولا يعلم به فله ان يدعيه عليه وانه لم يعلم سببه في نفس الأمر ما هو، ووجه ما اختاره المصنف من اشتراط الجزم بالصيغة ان الدعوى يلزمها ان يتعقبها يمين المدعي أوالقضاء بالنكول، وهما غير ممكنين مع عدم العلم بأصل الحق، وان المعهود من الدعوى هوالقول الجازم فلا يطابقها الظن ونحوه) وتبعهما على ذلك في الرياض.

وفيه ان إظهار الجزم بالصيغة مع عدمه في القلب كذب وتدليس. ضرورة كون ذلك خبرا من الأخبار ولا إنشاء كي لا يحتمل الصدق والكذب .. ثمَّ قال صاحب الجواهر:

والتحقيق الرجوع الى العرف في صدق الدعوى المقبولة وعدمها، ولا ريب في قبولها عرفا في مقام التهمة بجميع أفرادها وربما تؤيده النصوص الدالة على تحليف الأمين مع التهمة المتقدمة في كتاب الإجازة وغيره. كخبر بكر بن حبيب و.. وخبر أبي بصير ..

وبالجملة فالمدار على ما يتعارف من الخصومة بسببه، سواء كان بجزم أوظن أواحتمال، اما ما لا يتعارف الخصومة به كاحتمال شغل ذمة زيد مثلا أوجنايته بما يوجب مالا أونحوذلك مما لا يجري التخاصم به عرفا فلا سماع للدعوى فيه. ثمَّ يرد مقولة صاحب الرياض فراجع.

([3]) . الوسائل، باب 29 من كتاب الإجارة الحديث 16.

قلت لأبي عبد اللّه عليه السلام أعطيت جبة الى القصّار- أي الخيّاط- فذهبت بزعمه، قال: ان اتهمته فاستحلفه وان لم تتهمه فليس عليه شي‌ء.

لا يضمن الصائغ والقصّار ولا الحائك إلا ان يكونوا متهمين، فيخوّف بالبيّنة ويستحلف لعله يستخرج منه شيئا.

قال صاحب الجواهر: الى غير ذلك من النصوص التي هي وان كانت في غير ما نحن فيه من الدعوى بالتهمة لكن لا ريب في دلالتها على اقتضاء التهمة الاستحلاف أينما تحققت. بل قد يؤيده أيضا عمومات الأمر بالحكم كتابا وسنة في جميع أفراد المنازعة والمشاجرة التي لا ريب في أن ذلك من أفرادها نحوقوله تعالى وأَنِ احْكُمْ بَيْنَهُمْ بِمٰا أَنْزَلَ اللّٰهُ- فَلٰا ورَبِّكَ لٰا يُؤْمِنُونَ حَتّٰى يُحَكِّمُوكَ فِيمٰا شَجَرَ بَيْنَهُمْ- فَإِنْ تَنٰازَعْتُمْ فِي شَيْ‌ءٍ فَرُدُّوهُ إِلَى اللّٰهِ والرَّسُولِ وغير ذلك، واحتمال كون الحكومة في الفرض بالقضاء بكون الدعوى غير مسموعة مناف لما دل من النصوص على ان الضابط في قطع الخصومات البيّنات والإضافة إلى اسم اللّه تعالى.

- انتهى كلامه رفع اللّه مقامه- (ج 40 ص 155).