■ الفصل الثالث فیما یثبت به دعوی القتل -أمور عامة
الامر الثاني :العقل ،بأن یکون المدعي عاقلاً
الأمر الثالث :البلوغ
الأمر الرابع :أن تکون الدعوی لمدعي نفسه
الأمر الخامس:الصراحة في الدعوی
الأمر السادس:الامکان الوقوعي في الدعوی
الأمر السابع: الرشد
الأمر الثامن:أن یکون المدعی به ممّا له المالیة
الأمر التاسع:التعیّن في القتل والقاتل
فرع:حلف الکافر باسم الله
الطرق الثلاثة في إثبات الدعوی
تنبیهات:الاول:لو أقر العبد علی قتل ثمّ إنعتق
الثاني:لو أقر المولی علی العبد دونه
الثالث:لو إدّی المولی دیة العبد
الرابع :هل یفرّق بین العبید
الخامس:لو کان العبد مرهناً فأقر بالقتل
السادس:لو أقرالعبد بالقتل وهو أجیر
فرعان:الاول:ماذا یفعل ولّي المقتول لو أقرّ واحد بقتله عمداً والاخر بقتله خطاً
الثاني:لو أقرّ بقتله عمداً وأقرّ آخر أنّه هو الذي قتله ورجع الاول
الثانیة:هل یثبت القتل بشهادة رجل ویمین المدّعي
الثالثة:لو شهد العادل مع یمین علی جراحة هاشمة
الرابعة:لو شهدة إمرأتان مع یمین المدعي علی جراحة موضحة
الخامس:لو شهدت إمرأتان ورجل علی العمد ثمّ الخطا
السادسة:لو کانت الهاشمة متأخرة من الموضحة
السابعة:الصراحة في الشهادة
الثامنة:شهادة البینة علی جرح بین اثنین إفتراقا علی دم لا یعلم لأیهما
التاسعة:شهادة البینة علی موضحة وعند الرؤیة تری موضحتان
العاشرة:یشترط في الشاهدین التوارد علی الوصف الواحد
الحادية العشرة:لو شهدت البینة وعفا الولي ثمّ إدعی مرةاُخری
الثانیة:عدم ورود کلمة اللوث في القرآن الکریم
الثالثة:اللوث في القتل العمدي
الرابعة:لا تجري القسامة في الدعاوي المالية
الخامسة:تکون القسامة مع عدم البیّنة
السادسة:الروایات الخاصة الدالة علی القسامة
تسلیم الدیة دفعة أو تدریجیاً
الثامنة:القسامة من الحکم التأسیسي أو الإمضائي
أحکام اللوث و أمثله
٢-لو وجد قتیلاً بین القریتین
٣-ما حکم لو کان تاظن قویاً في تهمة إحد القریتین؟
٤-لو وُجد قتیلاًمقطعاً بین القری او المخیّمات
٥-من وجد قتیلاً في زحام
٦-هل یثبت اللوث بشهادة الصبي أو الفاسق أو الکافر
٧-یشترط في اللوث خلوصه من الشک
٨-لو قال الشاهد قتله أحد هذین فهل یعدّ لوثاً؟
٩-هل یشترط في اللوث وجود أثر القتل؟
١٠-هل یشترط في القسامة حضور المتهم ؟
١١-هل یصدق اللوث في مولی قتیل في الدار وجد فیها عبده؟
تنبیهات:
الثاني:لو زاد الحالفون علی الخمسین
الثالث:هل یعتبر التوالي في الایمان ؟
الرابع :الخمسون من أسماء العدد
الخامس:لو رجع الحالفون عن یمینهم
السادس:لو شک في عدد الخمسین
السابع :في إختلاف المدعي و المدعي علیه و السالة ذات فروض منها
الاولي:لو اختلف المدعي مع المتهم مع تعددهما
الثانیة :لو کان المدعیان یدعیان العلم الاجمالي
الثالثة:یدعي أحدهما القاتل منفرداً والاخر مع الاشتراک
الرابعة:یدعي الانفراد بالنسبة الی زید ،والاخر بالنسبة الی عمرو
الخامسة:أحدهما یدعي التعین والاخر العلم الاجمالي
تنبیهات خمسة:
القسامة في الاعضاء والاطراف
قسامة مولی العبد علی الحر و إشتراط الحریة وعدمها
الثاني:اطلاق العبد یشمل الأمَة والخنثی المشکل
الثالث:هل المکاتب بحکم الحّر
الرابع:لو زالت الکتابة فهل علیه القسامة؟
الخامس:لو نکل العبد
السادس:لو مات المولی قبل القسامة
السابع:لو کان المتهم حرّاً والقتول عبد عبد المولی
الثامن:لو قطعت ید عبد فهل القسامة لمولاه؟
التاسع:لو جرح حرّ عبداً
العاشر:لو أوصی المولی بالعبد المقتول
الحادي عشر:لو نکلت الورثة
الثاني عشر:لو أوصی بقیمة العبد
الثالث عشر:لو إرتدّ الولي فهل یمنع من القسامة؟
الرابع عشر:لو إرتدّ الولي ملّیّاً فهل یمنع من القسامة؟
الخامس عشر:لو قیل إنّما یمنع المرتد من القسامة لعدم تورعةعن الکذب
السادس عشر:لو قیل ان المرتد یمنع من التصرف
السابع عشر:لو تخللت الردة بین الایمان فهل یستأنف بعد عوده الی الاسلام
الثامن عشر:لو قیل القسامة لا تصحّ الاّ بإذن الحاکم
التاسع عشر:الشرائط الاربعة في الیمین:ذکر القاتل والمقتول والانفراد والشرکة ونوع القتل
العشرون:هل یجب مراعاة الاعراب في الیمین؟
الحادي و العشرون:هل من شرائط الیمین ذکر نیة المدعي أو الحاکم؟
الفرع الثاني:لو إدّعی علی اثنین وله علی أحدهما لوث
الفرع الثالث:لو أراد قتل ذي اللوث
الفرع الرابع:لو کان الولیین غائباً وهناک لوث فهل یحلف الحاضر؟
الفرع الخامس:لو أکذب أحد الولیین صاحبه
الفرع السادس:إذا مات الولي قام وارثه مقامه
الفرع السابع:لو قتل شخص ولم یکن له وارث
تنبیهات خمسة
الثاني:هل یعتبر اجتماع رضا الولي والجاني في تبدل القصاص؟
الثالث:لو رضیا بالمال فهل یشترط أن یکون بمقدار الدیة الکاملة؟
الرابع:لو أورد الجاني الجراحة فمات المجني علیه
الخامس:لو أقرّ بالاستناد
السادس:هل یشترط استیذان الحاکم في القصاص
السابع:لو تعدّد أولیاء المقتول وأورد أحدهم المبادرة بالقصاص
الثامن:حضور الشاهدین عند الاستیفاء
التاسع:هل یجوزالقصاص بالسیف المسموم
العاشر:هل یشترط في الالة أن تکون صارمة؟
الحادي عشر:هل یجوز القصاص بغیر السیف؟
الثاني عشر:لو إلتجأ الجاني بالحرم المکي
الثالث عشر:من یقیم الحد عممله محترم
الرابع عشر:لو أصّر الجاني في إستیفاء الحد
الخامس عشر:لا یضمن المقتص سرایة القصاص
السادس عشر:في ضمان التعدّي عن الحد الشرعي
السابع عشر:لو وقع النزاع في قطع الزیادة بین الجاني و الولی
الثامن عشر:یجري القصاص في الاطراف
الثانیة:إذا زادوا علی الواحد
الثالثة:لو أقرّ أحد الولیین أن شریکه عفا عن القصاص
الرابعة:إذا اشترک الاب و الاجنبي في قتل ولده أو المسلم و الذمي في قتل ذمي
الخامسة:للمحجور علیه إستیفاء القصاص
السادسة:إذا قتل جماعة علی التعاقب
السابعة:لو وکّل في إستیفاءالقصاص فعزله قبل القصاص
الثامنة:لا یقتص من الحامل حتی تضع
التاسعة:لو قطع ید رجل ثمّ قتل الاخر
العاشرة:إذا هلک قاتل العمد
الحادیة عشر:لو إقتص من قاطع ید ثمّ مات المجني علیه بالسرایة
الثانیة عشر:لو قطع ید انسان فعنا المقطوع ثم قتله القاطع
الثاني:لو عالج الجاني نفسه وبُریء
الثالث:هل تشمل الوصیة الدیة
الرابع:لو أراد الجاني أن یقتصّ من نفسه
الخامس:لو تعلق الراس بالجسد بعد قطعه
السادس:لو إختلف الشاهدان في مقدار مصالحة الورثة
السابع:هل العبرة في الجنایات بالحال او المال؟
الثامن:توزیع القصاص علی النفس
- النوران الزهراء والحوراء
- الأقوال المختارة في احکام الصلاة سنة 1436هـ
- الکافي في اصول الفقه سنة 1436هـ
- في رحاب الخير
- الغضب والحلم
- إیقاظ النائم في رؤیة الامام القائم
- الضيافة الإلهيّة وعلم الامام
- البداء بين الحقيقة والافتراء
- سيماء الرسول الأعظم محمّد (ص) في القرآن الكريم
- لمعة من النورین الامام الرضا (ع) والسیدة المعصومة(س)
- الدوّحة العلوية في المسائل الافريقيّة
- نور الآفاق في معرفة الأرزاق
- الوهابية بين المطرقة والسندانه
- حلاوة الشهد وأوراق المجدفي فضيلة ليالي القدر
- الوليتان التكوينية والتشريعية ماذا تعرف عنها؟
- الصّارم البتّار في معرفة النور و النار
- بريق السعادة في معرفة الغيب والشهادة
- الشخصية النبوية على ضوء القرآن
- الزهراء(س) زينة العرش الإلهي
- مقالات في رحاب الامام الحسين(ع)
- نور العلم والعلم نور
- نظرات في الإنسان الكامل والمتكامل
- دروس الیقین فی معرفة أصول الدین
- في رحاب اولى الألباب
- الله الصمد في فقد الولد
- في رواق الاُسوة والقدوة
- العلم الإلهامي بنظرة جديدة
- أخلاق الأنبياء في القرآن الكريم
- الانسان على ضوء القرآن
- إجمال الكلام في النّوم والمنام
- العصمة بنظرة جديدة
- الشباب عماد البلاد
- الخصائص الفاطميّة على ضوء الثقلين
- النور الباهر بين الخطباء والمنابر
- التوبة والتائبون علی ضوء القرآن والسنّة
- القصاص علی ضوء القرآن والسّنة الجزء الثاني
- القصاص على ضوء القرآن والسنّة الجزء الثالث
- القول الرشید فی الإجتهاد و التقلید 2
- القول الرشيد في الاجتهاد والتقليد 1
- القصاص على ضوء القرآن والسنّة الجزء الاول
- الأقوال المختارة في أحكام الطهارة الجزء الأوّل
- أحكام السرقة على ضوء القرآن والسنّة
- الهدى والضلال على ضوء الثقلين
- في رحاب حديث الثقلين
- المأمول في تكريم ذرية الرسول 9
- عصمة الحوراء زينب 3
- عقائد المؤمنين
- النفحات القدسيّة في تراجم أعلام الكاظميّة المقدّسة
- قبس من أدب الأولاد على ضوء المذهب الإمامي
- حقيقة الأدب على ضوء المذهب
- تربية الاُسرة على ضوء القرآن والعترة
- اليقظة الإنسانية في المفاهيم الإسلامية
- هذه هی البرائة
- من لطائف الحجّ والزيارة
- مختصر دليل الحاجّ
- حول دائرة المعارف والموسوعة الفقهية
- رفض المساومة في نشيد المقاومة
- لمحات قراءة في الشعر والشعراء على ضوء القرآن والعترة :
- لماذا الشهور القمرية ؟
- فنّ الخطابة في سطور
- ماذا تعرف عن العلوم الغريبة
- منهل الفوائد في تتمّة الرافد
- سهام في نحر الوهّابية
- السيف الموعود في نحراليهود
- لمعة من الأفكار في الجبر والاختيار
- ماذا تعرف عن الغلوّ والغلاة ؟
- الروضة البهيّة في شؤون حوزة قم العلميّة
- النجوم المتناثرة
- شهد الأرواح
- المفاهيم الإسلامية في اُصول الدين والأخلاق
- مختصر دليل الحاجّ
- الشهيد عقل التاريخ المفكّر
- الأثر الخالد في الولد والوالد
- الجنسان الرجل والمرأة في الميزان
- الشاهد والمشهود
- محاضرات في علم الأخلاق القسم الثاني
- مقتل الإمام الحسين 7
- من ملكوت النهضة الحسينيّة
- في ظلال زيارة الجامعة
- محاضرات في علم الأخلاق
- دروس في علم الأخلاق
- كلمة التقوى في القرآن الكريم
- بيوتات الكاظميّة المقدّسة
- على أبواب شهر رمضان المبارک
- من وحي التربية والتعليم
- حبّ الله نماذج وصور
- الذكر الإلهي في المفهوم الإسلامي
- السؤال والذكر في رحاب القرآن والعترة
- شهر رمضان ربيع القرآن
- فاطمة الزهراء مشكاة الأنوار
- منية الأشراف في كتاب الإنصاف
- العين الساهرة في الآيات الباهرة
- عيد الغدير بين الثبوت والإثبات
- بهجة الخواصّ من هدى سورة الإخلاص
- من نسيم المبعث النبويّ
- ويسألونک عن الأسماء الحسنى
- النبوغ وسرّ النجاح في الحياة
- السؤال والذكر في رحاب القرآن والعترة
- نسيم الأسحار في ترجمة سليل الأطهار
- لمحة من حياة الإمام القائد لمحة من حياة السيّد روح الله الخميني ومقتطفات من أفكاره وثورته الإسلاميّة
- قبسات من حياة سيّدنا الاُستاذ آية الله العظمى السيّد شهاب الدين المرعشي النجفي «قدّس سرّه الشريف »
- طلوع البدرين في ترجمة العلمين الشيخ الأعظم الأنصاري والسيّد الأمام الخميني 0
- رسالة من حياتي
- الكوكب السماوي مقدّمة ترجمة الشيخ العوّامي
- الكوكب الدرّي في حياة السيّد العلوي 1
- الشاكري كما عرفته
- كيف أكون موفّقآ في الحياة ؟
- معالم الصديق والصداقة في رحاب أحاديث أهل البيت
- رياض العارفين في زيارة الأربعين
- أسرار الحج والزيارة
- القرآن الكريم في ميزان الثقلين
- الشيطان على ضوء القرآن
- الاُنس بالله
- الإخلاص في الحجّ
- المؤمن مرآة المؤمن
- الياقوت الثمين في بيعة العاشقين
- حقيقة القلوب في القرآن الكريم
- فضيلة العلم والعلماء
- سرّ الخليقة وفلسفة الحياة
- السرّ في آية الاعتصام
- الأنفاس القدسيّة في أسرار الزيارة الرضويّة
- الإمام المهدي عجل الله تعالی فرجه الشریف وطول العمر في نظرة جديدة
- أثار الصلوات في رحاب الروايات
- رسالة أهل البيت علیهم السلام سفينة النجاة
- الأنوار القدسيّة نبذة من سيرة المعصومين
- السيرة النبوية في السطور العلوية
- إشراقات نبويّة قراءة موجزة عن أدب الرسول الأعظم محمّد ص
- زينب الكبرى (سلام الله علیها) زينة اللوح المحفوظ
- الإمام الحسين (علیه السلام) في عرش الله
- رسالة فاطمة الزهراء ليلة القدر
- رسالة علي المرتضى (علیه السلام) نقطة باء البسملة
- الدرّ الثمين في عظمة أمير المؤمنين - علیه السلام
- وميض من قبسات الحقّ
- البارقة الحيدريّة في الأسرار العلويّة
- رسالة جلوة من ولاية أهل البيت
- هذه هي الولاية
- رسالتنا
- دور الأخلاق المحمّدية في تحكيم مباني الوحدة الإسلاميّة
- أخلاق الطبيب في الإسلام
- خصائص القائد الإسلامي في القرآن الكريم
- طالب العلم والسيرة الأخلاقية
- في رحاب وليد الكعبة
- التقيّة في رحاب العَلَمَين الشيخ الأعظم الأنصاري والسيّد الإمام الخميني
- زبدة الأفكار في طهارة أو نجاسة الكفّار
- طالب العلم و السیرة الأخلاقیّة
- فاطمة الزهراء سلام الله علیها سرّ الوجود
الأمر الأول: الجزم والعلم بالدعوى وبما يدّعيه المدّعي، ولا يكفي الظن المطلق الذي لا يغني من الحق شيئا([1]).
وما نحن فيه يمكن طرح الدعوى بصور مختلفة، وذلك حسب الاحتمالات المتصوّرة:
1- الجزم القلبي واللفظي بأن يقول الولي: هذا قتل أبي قطعا. فقيل لا بد في الدعوى مثل هذا الجزم والقطع.
2- الظن القلبي واللفظي من دون الجزم، ذهب اليه الشيخ نجيب الدين ابن نما الحلّي صاحب كتاب مثير الأحزان.
3- الجزم القلبي دون اللفظي.
4- الجزم اللفظي دون القلبي.
5- التفصيل بين الجنايات، فمنها ما يعسر الاطلاع عليه كالسرقة فلا داعي إلى الجزم القلبي، فيسمع دعوى المدعي ولوكان بجزم لفظي، وإذا كان ممّا لا يعسر الاطلاع عليه، فإنه يشترط فيها الجزم القلبي.
6- التفصيل بين المدعي المتّهم بالكذب وعدمه، فعلى الأول لا يسمع دعواه دون الثاني.
ونسب المحقق ([2]) القول الثاني إلى معاصره وهوأستاذه الشيخ نجيب الدين ابن نما قدس سرهما. وربما وجه قوله ان عنوان المدعي يصدق عليه، فلوكان هذا دليله فهومردود، فإنه لا يقال عند العرف من قال في دعواه: أظن زيدا قاتل أبي، أنه مدع، فان الدعوى جملة خبرية، وصدقها انما تكون لوطابقت الواقع واعتقاد المتكلم على ما هوالتحقيق، فلا بد من الجزم القلبي، وإلا فلا يترتب الأثر عليه.
ثمَّ على المدّعي البيّنة وإلا فاليمين بعد النكول، فلوكانت دعواه بنحوالظن، فإنه كيف يحلف عليها، وإذا حلف مع عدم الجزم القلبي، فإنه من مصاديق الكذب وعليه الكفارة. وان الجزم اللفظي انما هوكاشف عن الجزم القلبي، فكلام ابن نما قدس سره نذره في سنبله.
وأما اشتراط الجزم القلبي واللفظي معا، فهومذهب كثير من الفقهاء الأعلام، ومستندهم ما عرف من جواب ابن نما، فان الآثار انما تترتب على المدعي الجازم في دعواه، واللفظ يكشف عمّا في الضمير وما يدور في خلد الإنسان من المعنى، ولا يعني هذا الكلام النفسي كما عند الأشاعرة، فإن ذلك أمر غير معقول ولا يمكن تصوره، فكيف يمكن التصديق به، كما هوثابت في محله، فإنه لا يعلم الغيب إلا اللّه سبحانه وتعالى ولمن ارتضى من رسول.
وأما مستند من يقول بكفاية الجزم القلبي دون اللفظي، فبناء على ان اللفظ كاشف، وربما يكشف عما في القلب من دليل خارجي آخر غير اللفظ، كاخبار المعصوم ×، حتى لوقال المدّعي: (أظن) في مقام الدعوى.
وأما مستند من يقول بكفاية الجزم اللفظي دون القلبي، فبناء على ان العمل إنما هوبالظواهر فهي الحجة، وان لم تكن كاشفة عن السرائر والبواطن كالجزم القلبي، فنحن أبناء الظهور أينما دار ندور.
فإن الظواهر- كما هوثابت في محله- حجة بحكم الفطرة والوجدان السليم وبناء العقلاء والأدلة النقلية.
ويمكن ان يخدش هذا القول وهذا الدليل، بان اللفظ حينئذ يؤخذ بنحوالموضوعية لا الطريقية الكاشفية وفيه ما فيه، فالعمدة الجزم القلبي.
واما مستند التفصيل الأول، أي القول الخامس، فبعد التتبع لم أر له وجها، فلا مجال له.
واما القول السادس، فيما لولم يكن متهما، فإنه تقبل منه دعواه، باعتبار انه من المسلمين، ويحمل عمل المسلم على الصحة، كما لنا روايات تدل على ذلك، كرواية بكر بن حبيب ([3])، وان كان موردها الإجارة، إلا أن المورد لا يخصص، والملاك هواتّهام المدعي فيحلف وإلا فلا، ولكن باب المدعي والمنكر له خصوصيات خاصة، كالبيّنة على المدعي واليمين على من أنكر، فلا يتمسّك بما ورد في الإجارة وحسب، فالمختار هوأن تكون الدعوى بصورة الجزم القلبي، واللفظ الجازم كاشف عن ذلك، وإذا كان هناك كاشف آخر، فإنه يؤخذ به كذلك كقول المعصوم ×، فلا بد من كون المدعي جازما في إقامة دعواه. ولوعلم بالجزم القلبي من اي كاشف كان، فإنه يعمل به ولوكان متّهما، ولا مجال للروايات حينئذ، فإنه لونكل المنكر فاليمين يتوجّه الى المدعي، فلوكان غير جازم في دعواه كيف يحلف على ذلك. وإذا علمنا بعدم الجزم القلبي من اي طريق كان، فإنه لا تقبل دعواه.
ثمَّ حكي عن الشهيد الثاني عدم اعتبار الجزم لا قلبا ولا لفظا، باعتبار أن مقصود الشارع هوحسم مادة النزاع وانقطاع الخصومة ولوكان بالظن، ولكن هذا غير تام، فان النزاع لا ينقطع في الواقع لو لم يكن الجزم القلبي.
([1]) . جاء في كتاب (الفقه الإسلامي وأدلته) للدكتور وهبة الزحيلي (من كتب العامة) ص 386: ويشترط في الإقرار بالجناية أوالجريمة الموجبة لحد أوقصاص أوتعزير أن يكون واضحا مفصلا قاطعا في الاعتراف بارتكاب الجرم عمدا أوخطأ أوشبه عمد.
فلا يصح الإقرار المجمل الغامض أوالمشتمل على شبهة، حتى يتحدد نوع العقاب، إذ لا عقاب مثلا على القتل دفاعا عن النفس أوالمال أواستعمالا للحق تنفيذا للقصاص.
ولا يصح إقرار المتهم في إقراره لملاطفة صديق ونحوه لأن التهمة تخل برجحان جانب الصدق على الكذب في إقراره.
وجاء في كتاب (الفقه على المذاهب الأربعة) لعبد الرحمن الجريري ج 5 ص 327: ويجب على الشاهد أن يصرّح بالمدعى به (بفتح العين) وشرط قبول شهادته أن يكون فطنا جازما في شهادته بما أدّى غير متهم فيها ..
وفي قواعد العلامة ص 292 المقصد الثالث في طريق ثبوته- القصاص- وكيفية استيفائه وفيه فصول الأول: في الدعوى ولها شروط خمسة .. جاء في مفتاح الكرامة في شرح القواعد ج 10 في تعليقات على باب القصاص ص 33: لم يذكر من شروطها أن تكون مقطوعا بها عند المدعي ولعله يجوّزها هنا بالظن مطلقا أوفيما يخفى وقد تقدم الكلام في ذلك في القضاء وانه يصح له أن يدعي غير جازم لكنها يبرزها بعنوان الجزم لتسمع فلوأبرزها بأني أظن لم تسمع على الأقوى.
وفي القواعد ص 294: ويشترط تجرد الشهادة عن الاحتمال كقوله: ضربه بالسيف فقتله أوفمات أوفانهر دمه فمات في الحال أوفلم يزل مريضا منها حتى مات وان طال الزمان. ولوشهدوا بأنه جرح وأنهر الدم لم يكف ما لم يشهد على القتل، ولوقال: أوضح رأسه لم يكف ما لم يتعرض للجراحة بأن يقول: أوضحه وهي هذه ووضوح العظم ولوقال اختصما ثمَّ افترقا وهومجروح أوضربه فوجدناه مشجوجا لم يقبل وكذا لوقال فجرى دمه ولوقال: فأجرى دمه قبل في الجراح لاستناده اليه، ولوقال: أسال دمه فمات قبل في الدامية خاصة، ولوقال: أوضحه ولم يعين محل الموضحة لعجزه عن تعيين محلها وتعددها سقط القصاص وثبت الأرش وليس له القصاص بأقلّهما لتغاير المحل، وكذا لوقال قطع يده ووجد مقطوع اليدين فلا بد من أن يقول قطع هذه اليد أوجرح هذه الشجة ولوشهد على انه قتله بالسحر لم يسمع لأنه غير مرئي نعم لوشهد على إقراره بذلك من انه قتله بالسحر سمع ..
([2]) . جاء في الجواهر ج40 ص153: (و) لكن قال المصنف (كان بعض من عاصرناه) وهوشيخه نجيب الدين محمد بن نما (يسمعها في التهمة ويحلف المنكر) ثمَّ قال: (وهوبعيد عن شبه الدعوى) الذي قد عرفت كونها في العرف الخبر الجازم، ولكن اليه يرجع ما في الروضة ومحكي تعليق النافع للمحقق من التفصيل بين ما يعسر الاطلاع عليه كالقتل والسرقة وغيره، فتسمع في الأول دون الثاني، بل عن الإيضاح والمجمع أنه قوي عدم اشتراط الجزم، ونفى عنه البأس في غاية المراد ومال إليه في المسالك، لكن في الرياض أنه ليس قولا لأحد منا، بل أصحابنا على قولين: اعتبار الجزم والاكتفاء بالتهمة في مقامها. وكيف كان ففي المسالك تبعا لغاية المراد (ان المعتبر من الجزم ما كان في اللفظ، بان يجعل الصيغة جازمة دون ان يقول: أظن أوأتوهم كذا، سواء انضم الى جزمه بالصيغة جزمه بالقلب واعتقاده لاستحقاق الحق أم لا، وهوكذلك، فان المدعي لا يشترط جزمه في نفس الأمر، لأنه إذا كان للمدعي بيّنة تشهد له بحق وهولا يعلم به، فله أن يدعي به عند الحاكم لتشهد له البيّنة، وكذا لوأقر له مقر بحق وهولا يعلم به فله ان يدعيه عليه وانه لم يعلم سببه في نفس الأمر ما هو، ووجه ما اختاره المصنف من اشتراط الجزم بالصيغة ان الدعوى يلزمها ان يتعقبها يمين المدعي أوالقضاء بالنكول، وهما غير ممكنين مع عدم العلم بأصل الحق، وان المعهود من الدعوى هوالقول الجازم فلا يطابقها الظن ونحوه) وتبعهما على ذلك في الرياض.
وفيه ان إظهار الجزم بالصيغة مع عدمه في القلب كذب وتدليس. ضرورة كون ذلك خبرا من الأخبار ولا إنشاء كي لا يحتمل الصدق والكذب .. ثمَّ قال صاحب الجواهر:
والتحقيق الرجوع الى العرف في صدق الدعوى المقبولة وعدمها، ولا ريب في قبولها عرفا في مقام التهمة بجميع أفرادها وربما تؤيده النصوص الدالة على تحليف الأمين مع التهمة المتقدمة في كتاب الإجازة وغيره. كخبر بكر بن حبيب و.. وخبر أبي بصير ..
وبالجملة فالمدار على ما يتعارف من الخصومة بسببه، سواء كان بجزم أوظن أواحتمال، اما ما لا يتعارف الخصومة به كاحتمال شغل ذمة زيد مثلا أوجنايته بما يوجب مالا أونحوذلك مما لا يجري التخاصم به عرفا فلا سماع للدعوى فيه. ثمَّ يرد مقولة صاحب الرياض فراجع.
([3]) . الوسائل، باب 29 من كتاب الإجارة الحديث 16.
قلت لأبي عبد اللّه عليه السلام أعطيت جبة الى القصّار- أي الخيّاط- فذهبت بزعمه، قال: ان اتهمته فاستحلفه وان لم تتهمه فليس عليه شيء.
لا يضمن الصائغ والقصّار ولا الحائك إلا ان يكونوا متهمين، فيخوّف بالبيّنة ويستحلف لعله يستخرج منه شيئا.
قال صاحب الجواهر: الى غير ذلك من النصوص التي هي وان كانت في غير ما نحن فيه من الدعوى بالتهمة لكن لا ريب في دلالتها على اقتضاء التهمة الاستحلاف أينما تحققت. بل قد يؤيده أيضا عمومات الأمر بالحكم كتابا وسنة في جميع أفراد المنازعة والمشاجرة التي لا ريب في أن ذلك من أفرادها نحوقوله تعالى وأَنِ احْكُمْ بَيْنَهُمْ بِمٰا أَنْزَلَ اللّٰهُ- فَلٰا ورَبِّكَ لٰا يُؤْمِنُونَ حَتّٰى يُحَكِّمُوكَ فِيمٰا شَجَرَ بَيْنَهُمْ- فَإِنْ تَنٰازَعْتُمْ فِي شَيْءٍ فَرُدُّوهُ إِلَى اللّٰهِ والرَّسُولِ وغير ذلك، واحتمال كون الحكومة في الفرض بالقضاء بكون الدعوى غير مسموعة مناف لما دل من النصوص على ان الضابط في قطع الخصومات البيّنات والإضافة إلى اسم اللّه تعالى.
- انتهى كلامه رفع اللّه مقامه- (ج 40 ص 155).