(المسألة الثامنة والستّون في العروة )

هل يعتبر الأعلميّة في الولاية على الأيتام ؟

قال المحقّق اليزدي  1 :

مسألة  68 ـ لا يعتبر الأعلمية فيما أمره راجع إلى المجتهد إلّا في التقليد، وأمّا الولاية على الأيتام والمجانين والأوقاف التي لا متولّي لها والوصاية التي لا وصيّ لها ونحو ذلک ، فلا يعتبر فيها الأعلمية . ثمّ الأحوط في القاضي أن يكون أعلم في ذلک البلد أو في غيره ممّـا لا حرج في الترافع إليه .

في الغاية القصوى[1]  :

في قوله : (الأحوط في القاضي )، قال : في صورة كون منشأ التنازع بينهما هو الاختلاف في الحكم الشرعي وكون الشبهة حكمية
لا مطلقآ.

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

أقول : لقد مرّ تكرارآ ومرارآ بحث الأعلمية ، وأنّ الأعلميّة ليس شرط حجّية الفتوى ، بل تعتبر لو كان الاختلاف في الفتوى مع غير الأعلم وعلمنا بذلک إجمالا أو تفصيلا، ولم يكن فتوى غير الأعلم موافقآ للاحتياط .

ثمّ لا يعتبر الأعلمية المطلقة في القاضي ، وأمّا الإضافية أي باعتبار بلده فيما لم يكن الحرج في الترافع إليه ، فذهب البعض إلى اعتبارها، واحتاط السيّد اليزدي ؛ في ذلک .

والظاهر عدم الاعتبار إلّا إذا اختلف مع الأعلم فيراعى الأعلم حينئذٍ.

وأمّا ولاية الفقيه في الاُمور الحسبية وغيرها، كالولاية على أموال القصّر اليتامى والمجانين ، والأوقاف العامة التي لا متولّي لها، والوصايا التي لا وصيّ لها، ومال الغائب المنقطع أثره ، والميّت الذي لا وليّ له ، وقبض سهم الإمام  7 من الخمس أو كلّ ما فيه مصلحة الناس من إدارة البلاد وشؤون العباد وسياستهم واقتصادهم ، فهل يعتبر فيها الأعلمية أم لا؟

ذهب المشهور ومنهم السيّد  1 إلى عدم اعتبارها.

وعند بعض الأعلام الأحوط في الاُمور الحسبية أن لا يتعدّى غير الأعلم مع التمكّن من الوصول إليه ، فإنّه القدر المتيقّن من أدلّة ولاية الفقيه التي هي الإجماع والضرورة ، وأنّ المستفاد من الروايات حجّية فتواه ونفوذ قضائه وليس له
التصرّف في غير ذلک .

ثمّ قسّم الاُمور الحسبية إلى قسمين  :

الأوّل : يجري فيه الاشتغال كما في التصرّف في الأموال والأنفس والأعراض .

الثاني : يجري فيه أصالة البراءة كما في صلاة الميّت الذي لا وليّ له .

أمّا القسم الأوّل  :

فالأصل عدم نفوذ تصرّف أحد في مال غيره أو نفسه أو عرضه ، إلّا فيما علم رضى الشارع به ، والقدر المتيقّن في هذه الاُمور التي تسمّى بالحسبة التي علمنا من مذاق الشارع أنّه لا يرضى أن تبقى من دون متولٍّ لها، والقدر المتيقّن في المتولّي هو الفقيه الجامع للشرائط ، فله جواز التصرّف فيها دون الولاية ، ومن هذا القبيل التصرّف في سهم الإمام  7 لأنّه مال الغير، فلا يجوز التصرّف فيه إلّا بإذن الفقيه الجامع ، وعلمنا عدم صحّة دفن سهم الإمام أو إلقائه في البحر أو توديعه عند أمين حتّى يظهر الحجّة  7 لاستلزامه تفويت ماله ولا يرضى بذلک حتمآ، بل علمنا صحّة التصرّف ، فيقع الكلام فيمن يتولّى التصرّف والقدر المتيقّن هو الفقيه الجامع المنصوب من قبله بنصب عام . فلا بدّ أن يكون التصرّف في سهمه بإذنه .

ثمّ جعل فرقآ بين سهم الإمام  7 والموارد الاُخرى حيث اشترط الأعلمية المطلقة في السهم ، والإضافية في الموارد الاُخرى كالتصرّف في أموال الأيتام باعتبار استحالة قيام شخص واحد عادةً بجميع تلک الاُمور على كثرتها في أقطار
العالم ، ولو كانت الأعلمية المطلقة معتبرة للزم الإشارة إليها في خبر وأثر، ولو كان لبان . ولم يلتزم به الأعلام ، وإن كان مقتضى القاعدة في نفوذ التصرّف في مال الغير هو مراعاة الأعلمية ، إلّا أنّه في مثل هذه الموارد يرعى الأعلمية الإضافية إلى أعلم من في البلد. وأمّا سهم الإمام  7 فلا مانع فيه من الرجوع إلى الأعلم المطلق ليصرفه في ترويج الدين واحتياجات الاُمّة الإسلامية .

واُجيب عنه[2] : إنّ ثبوت أصل الولاية للفقيه في عصر الغيبة ثابت

إنّما الاختلاف في السعة والضيق ومتعلّقات الولاية وحدودها، فمنهم من لم يرَ له الولاية إلّا ولاية الفتوى والقضاء، ومنهم من يرى الولاية المطلقة وأنّ للوليّ ما للنبيّ من الولاية العامّة على اُمور المسلمين حتّى على أنفسهم إذا اقتضت الضرورة في مقام الحكومة ، وتسمّى بولاية الفقيه المطلقة ، وبينهما أقوال ، ثمّ ما يذكر من الاُمور إنّما هي من شؤون القضاء كما في قضيّة عبد الحميد في أموال الميّت وقد مرّ جواز تصدّي الفقيه لأمر القضاء وإن لم يكن أعلم .

كما أنّ ما ذكره من الاستحالة العادية بتولّي شخص واحد لكلّ الاُمور مردود بالوكلاء الصالحين ، أو المؤسسات الأمينة فهي التي تتولّى الاُمور إلّا أنّه بإشرافه ، ولا مانع في ذلک .

كما إنّ ما أشكله من عدم ورود ذلک في خبر وأثر يرد عليه في تولّي سهم
الإمام  7 كذلک لم يرد في خبر وأثر.

وقوله لم يلتزم الأصحاب بالأعلمية المطلقة في تلک الاُمور، فلو كان هذا وهنآ، فإنّه يجري كذلک في سهم الإمام  7، فلم يكن هذا المعنى إلّا عند بعض المتأخّرين لحاجة في نفس يعقوب .

ثمّ إذا علمنا برضا صاحب الأمر  7 في جواز الصرف في مورد فلا حاجة إلى الفقيه ، حتّى يقال باعتبار أعمليّته .

ثمّ القدر الميتقّن من صرف سهم الإمام  7 أنّه يصرف فيما يرضي صاحبه  7 في ترويج الدين ، وربما لا يتّفق ذلک للأعلم لكثرة ابتلائه ولسقوط المال بيد حواشيه ممّـا يوجب تضييعه وحيفه وميله ، وربما بهذا يمكن أن يقال الأولى إعطاء السهم إلى الفقيه الجامع العارف بموارد الصرف وإن لم يكن أعلم .