■ المسائل الرابعة عشرة ـ السادسة عشرة في المنهاج تعريف العدالة (١٥ ـ ١١١)
■ (المسألة الثالثة والعشرون في العروة ) ١٦
العدالة لغةً ١٩
العدالة اصطلاحآ ٢٢
المقام الثاني ـ العدالة في الكتاب والسنّة ٣٩
سند الخبر الشريف ٤٣
دلالة الخبر الشريف ٤٧
المناقشات الواردة على الملكة وأجوبتها ٥٦
التعارض بين الأخبار ٦٠
المقام الثالث ـ في اجتناب الصغائر ٦٦
المقام الرابع ـ في تقسيم الذنوب ٧٣
المقام الخامس ـ في معنى الإصرار ٨٢
المقام السادس ـ في المروّة لغةً واصطلاحآ ٨٨
المقام السابع ـ في طرق معرفة العدالة ٩٨
ثبوت العدالة بالبيّنة وبالشياع المفيد للعلم ١٠٦
الشهادة القولية والفعلية ١٠٧
إشكال وجواب ١٠٩
آراء الأعلام ١١٠
■ المسألة الثامنة عشرة في المنهاج حكم من يقلّد غير الجامع للشرائط (١١٩ ـ ١٢٢)
(المسألة السادسة والعشرون في العروة )تقليد من يحرّم البقاء على الميّت (١٢٣ ـ ١٢٥)
آراء الأعلام ١٢٥
(المسألة السابعة والعشرون في العروة )علم المكلّف بالعبادات إجمالا (١٢٦ ـ ١٣٢)
آراء الأعلام ١٣٢
■ (المسألة التاسعة والعشرون في العروة )حكم التقليد في المستحبّات(١٤١ ـ ١٤٥)
■ آراء الأعلام ١٤٤
■ (المسألة الثلاثون في العروة ) حكم من لم يعلم الحكم (١٤٦ ـ ١٤٧)
■ آراء الأعلام ١٤٧
■ المسألة العشرون في المنهاج حكم التقليد فيما لو تبدّل رأي المجتهد (١٤٨ ـ ١٥٠)
■ (المسألة الحادية والثلاثون في العروة ) ١٤٨
■ المسألة الحادية والعشرون في المنهاج حكم عدول المجتهد عن الفتوى (١٥١ ـ ١٥٣)
■ (المسألة الثانية والثلاثون في العروة ) ١٥١
■ آراء الأعلام ١٥٢
■ المسائل الثانية والعشرون ـ الرابعة والعشرون في المنهاج حكم التقليد بين المتساويين (١٥٤ ـ ١٦٤)
■ (المسألة الثالثة والثلاثون في العروة ) ١٥٥
المقام الثاني ـ في ما إذا كان لأحدهما رجحان فهل يتعيّن تقليده ؟ ١٥٩
المقام الثالث ـ في حكم التبعيض في المسائل ١٦١
آراء الأعلام ١٦٣
■ آراء الأعلام ١٦٨
■ (المسألة الخامسة والثلاثون في العروة ) حكم من قلّد شخصآ ثمّ تبيّن خلافه (١٧٠ ـ ١٧٧)
■ آراء الأعلام ١٧٦
■ المسألة الخامسة والعشرون في المنهاج طرق العلم بفتوى المجتهد (١٧٨ ـ ١٨٣)
■ (المسألة السادسة والثلاثون في العروة ) ١٧٨
■ آراء الأعلام ١٨٣
■ (المسألة السابعة والثلاثون في العروة ) حكم تقليد من لم يكن أهلا للفتوى (١٨٤ ـ ١٨٨)
■ آراء الأعلام ١٨٧
■ (المسألة الثامنة والثلاثون في العروة ) حكم انحصار الأعلميّة في شخصين (١٨٩ ـ ١٩٢)
■ آراء الأعلام ١٩١
■ المسألة السادسة والعشرون في المنهاج حكم الشکّ في موت المجتهد (١٩٣ ـ ١٩٤)
■ (المسألة التاسعة والثلاثون في العروة ) ١٩٣
■ (المسألة الأربعون في العروة ) حكم من عمل بلا تقليد ولم يعلم المقدار (١٩٥ ـ ٢٠٣)
المقام الثاني ـ في مقدار ما يقضيه ١٩٩
آراء الأعلام ٢٠١
■ آراء الأعلام ٢٠٦
■ المسألة السابعة والعشرون في المنهاج حكم الشکّ في كون المجتهد جامعآ للشرائط (٢٠٧ ـ ٢١٠)
■ (المسألة الثانية والأربعون في العروة ) ٢٠٧
■ آراء الأعلام ٢٠٩
■ (المسألة الثالثة والأربعون في العروة ) حكم من ليس أهلا للفتوى (٢١١ ـ ٢٤٢)
المقام الثاني ـ من لم يكن أهلا للقضاء ٢١٨
الأمر الأوّل ـ عدم نفوذ حكمه ٢٢٨
الأمر الثاني ـ عدم جواز الترافع إليه ٢٢٩
الأمر الثالث ـ عدم جواز الشهادة عنده ٢٣١
الأمر الرابع ـ حكم المال الذي يؤخذ بحكمه ٢٣١
وكالة أو نصب العامي للقضاء ٢٣٦
المقام الأوّل ـ أن ينصب الفقيه عاميآ ليتولّى القضاء ٢٣٧
المقام الثاني ـ أن يوكّل عاميآ ليقضي بين الناس ٢٤٠
آراء الأعلام ٢٤١
المقام الثاني ـ في طرق ثبوت العدالة ٢٤٧
آراء الأعلام ٢٤٨
■ آراء الأعلام ٢٥٣
■ (المسألة السادسة والأربعون في العروة ) حكم تقليد الأعلم (٢٥٤ ـ ٢٥٦)
■ آراء الأعلام ٢٥٥
■ (المسألة السابعة والأربعون في العروة ) حكم تبعيض التقليد (٢٥٧ ـ ٢٥٩)
■ آراء الأعلام ٢٥٨
■ المسألة الثامنة والعشرون في المنهاج (الثامنة والأربعون في العروة ) حكم نقل الفتوى خطأً (٢٦٠ ـ ٢٦٤)
■ آراء الأعلام ٢٦٣
■ (المسألة التاسعة والأربعون في العروة ) حكم من لم يعلم الحكم في أثناء العمل (٢٦٥ ـ ٢٦٨)
■ آراء الأعلام ٢٦٨
■ المسألة التاسعة والعشرون في المنهاج حكم العامي في زمان الفحص (٢٦٩ ـ ٢٧٢)
■ (المسألة الخمسون في العروة ) ٢٦٩
■ آراء الأعلام ٢٧١
■ (المسألة الحادية والخمسون في العروة ) حكم الوكيل والمنصوب من قبل المجتهد (٢٧٣ ـ ٢٧٨)
■ آراء الأعلام ٢٧٧
■ (المسألة الثانية والخمسون في العروة ) حكم من بقي على تقليد الميّت من دون تقليد الحيّ(٢٧٩ ـ ٢٨١)
■ آراء الأعلام ٢٨١
■ المسألة الثلاثون في المنهاج حكم اختلاف المجتهد الثاني مع الأوّل (٢٨٢ ـ ٢٩٢) (المسألة الثالثة والخمسون في العروة ) ٢٨٢
■ آراء الأعلام ٢٩٠
■ (المسألة الرابعة والخمسون في العروة ) هل الوكيل يعمل بتقليده أو تقليد موكّله ؟ (٢٩٣ ـ ٢٩٩)
■ آراء الأعلام ٢٩٧
■ (المسألة الخامسة والخمسون في العروة )حكم اختلاف البائع والمشتري في التقليد (٣٠٠ ـ ٣٠٤)
■ آراء الأعلام ٣٠٣
■ (المسألة السادسة والخمسون في العروة ) هل تعيّن الحاكم بيد المدّعي ؟(٣٠٥ ـ ٣١٣)
المقام الثاني ـ في اختيار الحاكم بيد المدّعي أو المنكر ٣١١
آراء الأعلام ٣١٢
■ آراء الأعلام ٣١٥
■ المسألة الحادية والثلاثون في المنهاج حكم تبدّل رأي المجتهد ونقل الناقل (٣١٦ ـ ٣٢٠)
■ (المسألة الثامنة والخمسون في العروة ) ٣١٦
■ آراء الأعلام ٣١٩
■ (المسألة التاسعة والخمسون في العروة ) حكم تعارض النقل (٣٢١ ـ ٣٢٦)
■ آراء الأعلام ٣٢٥
■ (المسألة الستّون في العروة ) حكم عروض مسألة لا يعلم حكمها (٣٢٧ ـ ٣٣٢)
■ آراء الأعلام ٣٣٠
■ (المسألة الحادية والستّون في العروة ) حكم البقاء على تقليد الميّت الأوّل والثاني (٣٣٣ ـ ٣٣٧)
■ آراء الأعلام ٣٣٥
■ (المسألة الثانية والستّون في العروة ) هل يلزم أخذ الرسالة العمليّة في تحقّق التقليد ؟ (٣٣٨ ـ ٣٤١)
■ آراء الأعلام ٣٤٠
■ (المسألة الثالثة والستّون في العروة )حكم الرجوع إلى الغير في الاحتياطات (٣٤٢ ـ ٣٤٥)
■ آراء الأعلام ٣٤٥
■ (المسألة الرابعة والستّون في العروة ) الاحتياط الاستحبابي والوجوبي (٣٤٦ ـ ٣٤٨)
■ آراء الأعلام ٣٤٨
■ (المسألة الخامسة والستّون في العروة ) حكم تساوي المجتهدين (٣٤٩ ـ ٣٥٣)
■ آراء الأعلام ٣٥١
■ (المسألة السادسة والستّون في العروة ) حكم تعارض الاحتياطين (٣٥٤ ـ ٣٥٧)
■ آراء الأعلام ٣٥٦
■ المسألة الثانية والثلاثون في المنهاج محلّ التقليد ومورده (٣٥٨ ـ ٣٧٢)
التقليد في اُصول الدين ٣٦٠
التقليد في اُصول الفقه ٣٦٥
التقليد في مبادئ الاجتهاد ٣٦٧
التقليد في الموضوعات المستنبطة والصرفة ٣٦٨
آراء الأعلام ٣٧١
■ آراء الأعلام ٣٧٧
■ (المسألة التاسعة والستّون في العروة )حكم تبدّل رأي المجتهد وإعلامه(٣٧٩ ـ ٣٨١)
■ آراء الأعلام ٣٨٠
■ (المسألة السبعون في العروة )حكم إجراء العامي للاُصول العمليّة(٣٨٢ ـ ٣٨٥)
■ آراء الأعلام ٣٨٥
■ (المسألة الحادية والسبعون في العروة ) حكم المجتهد غير العادل ومجهول الحال (٣٨٦ ـ ٣٨٧)
■ (المسألة الثانية والسبعون في العروة ) حكم الظنّ بفتوى المجتهد(٣٨٨ ـ )
■ آراء الأعلام ٣٩٠
- النوران الزهراء والحوراء
- الأقوال المختارة في احکام الصلاة سنة 1436هـ
- الکافي في اصول الفقه سنة 1436هـ
- في رحاب الخير
- الغضب والحلم
- إیقاظ النائم في رؤیة الامام القائم
- الضيافة الإلهيّة وعلم الامام
- البداء بين الحقيقة والافتراء
- سيماء الرسول الأعظم محمّد (ص) في القرآن الكريم
- لمعة من النورین الامام الرضا (ع) والسیدة المعصومة(س)
- الدوّحة العلوية في المسائل الافريقيّة
- نور الآفاق في معرفة الأرزاق
- الوهابية بين المطرقة والسندانه
- حلاوة الشهد وأوراق المجدفي فضيلة ليالي القدر
- الوليتان التكوينية والتشريعية ماذا تعرف عنها؟
- الصّارم البتّار في معرفة النور و النار
- بريق السعادة في معرفة الغيب والشهادة
- الشخصية النبوية على ضوء القرآن
- الزهراء(س) زينة العرش الإلهي
- مقالات في رحاب الامام الحسين(ع)
- نور العلم والعلم نور
- نظرات في الإنسان الكامل والمتكامل
- دروس الیقین فی معرفة أصول الدین
- في رحاب اولى الألباب
- الله الصمد في فقد الولد
- في رواق الاُسوة والقدوة
- العلم الإلهامي بنظرة جديدة
- أخلاق الأنبياء في القرآن الكريم
- الانسان على ضوء القرآن
- إجمال الكلام في النّوم والمنام
- العصمة بنظرة جديدة
- الشباب عماد البلاد
- الخصائص الفاطميّة على ضوء الثقلين
- النور الباهر بين الخطباء والمنابر
- التوبة والتائبون علی ضوء القرآن والسنّة
- القصاص علی ضوء القرآن والسّنة الجزء الثاني
- القصاص على ضوء القرآن والسنّة الجزء الثالث
- القول الرشید فی الإجتهاد و التقلید 2
- القول الرشيد في الاجتهاد والتقليد 1
- القصاص على ضوء القرآن والسنّة الجزء الاول
- الأقوال المختارة في أحكام الطهارة الجزء الأوّل
- أحكام السرقة على ضوء القرآن والسنّة
- الهدى والضلال على ضوء الثقلين
- في رحاب حديث الثقلين
- المأمول في تكريم ذرية الرسول 9
- عصمة الحوراء زينب 3
- عقائد المؤمنين
- النفحات القدسيّة في تراجم أعلام الكاظميّة المقدّسة
- قبس من أدب الأولاد على ضوء المذهب الإمامي
- حقيقة الأدب على ضوء المذهب
- تربية الاُسرة على ضوء القرآن والعترة
- اليقظة الإنسانية في المفاهيم الإسلامية
- هذه هی البرائة
- من لطائف الحجّ والزيارة
- مختصر دليل الحاجّ
- حول دائرة المعارف والموسوعة الفقهية
- رفض المساومة في نشيد المقاومة
- لمحات قراءة في الشعر والشعراء على ضوء القرآن والعترة :
- لماذا الشهور القمرية ؟
- فنّ الخطابة في سطور
- ماذا تعرف عن العلوم الغريبة
- منهل الفوائد في تتمّة الرافد
- سهام في نحر الوهّابية
- السيف الموعود في نحراليهود
- لمعة من الأفكار في الجبر والاختيار
- ماذا تعرف عن الغلوّ والغلاة ؟
- الروضة البهيّة في شؤون حوزة قم العلميّة
- النجوم المتناثرة
- شهد الأرواح
- المفاهيم الإسلامية في اُصول الدين والأخلاق
- مختصر دليل الحاجّ
- الشهيد عقل التاريخ المفكّر
- الأثر الخالد في الولد والوالد
- الجنسان الرجل والمرأة في الميزان
- الشاهد والمشهود
- محاضرات في علم الأخلاق القسم الثاني
- مقتل الإمام الحسين 7
- من ملكوت النهضة الحسينيّة
- في ظلال زيارة الجامعة
- محاضرات في علم الأخلاق
- دروس في علم الأخلاق
- كلمة التقوى في القرآن الكريم
- بيوتات الكاظميّة المقدّسة
- على أبواب شهر رمضان المبارک
- من وحي التربية والتعليم
- حبّ الله نماذج وصور
- الذكر الإلهي في المفهوم الإسلامي
- السؤال والذكر في رحاب القرآن والعترة
- شهر رمضان ربيع القرآن
- فاطمة الزهراء مشكاة الأنوار
- منية الأشراف في كتاب الإنصاف
- العين الساهرة في الآيات الباهرة
- عيد الغدير بين الثبوت والإثبات
- بهجة الخواصّ من هدى سورة الإخلاص
- من نسيم المبعث النبويّ
- ويسألونک عن الأسماء الحسنى
- النبوغ وسرّ النجاح في الحياة
- السؤال والذكر في رحاب القرآن والعترة
- نسيم الأسحار في ترجمة سليل الأطهار
- لمحة من حياة الإمام القائد لمحة من حياة السيّد روح الله الخميني ومقتطفات من أفكاره وثورته الإسلاميّة
- قبسات من حياة سيّدنا الاُستاذ آية الله العظمى السيّد شهاب الدين المرعشي النجفي «قدّس سرّه الشريف »
- طلوع البدرين في ترجمة العلمين الشيخ الأعظم الأنصاري والسيّد الأمام الخميني 0
- رسالة من حياتي
- الكوكب السماوي مقدّمة ترجمة الشيخ العوّامي
- الكوكب الدرّي في حياة السيّد العلوي 1
- الشاكري كما عرفته
- كيف أكون موفّقآ في الحياة ؟
- معالم الصديق والصداقة في رحاب أحاديث أهل البيت
- رياض العارفين في زيارة الأربعين
- أسرار الحج والزيارة
- القرآن الكريم في ميزان الثقلين
- الشيطان على ضوء القرآن
- الاُنس بالله
- الإخلاص في الحجّ
- المؤمن مرآة المؤمن
- الياقوت الثمين في بيعة العاشقين
- حقيقة القلوب في القرآن الكريم
- فضيلة العلم والعلماء
- سرّ الخليقة وفلسفة الحياة
- السرّ في آية الاعتصام
- الأنفاس القدسيّة في أسرار الزيارة الرضويّة
- الإمام المهدي عجل الله تعالی فرجه الشریف وطول العمر في نظرة جديدة
- أثار الصلوات في رحاب الروايات
- رسالة أهل البيت علیهم السلام سفينة النجاة
- الأنوار القدسيّة نبذة من سيرة المعصومين
- السيرة النبوية في السطور العلوية
- إشراقات نبويّة قراءة موجزة عن أدب الرسول الأعظم محمّد ص
- زينب الكبرى (سلام الله علیها) زينة اللوح المحفوظ
- الإمام الحسين (علیه السلام) في عرش الله
- رسالة فاطمة الزهراء ليلة القدر
- رسالة علي المرتضى (علیه السلام) نقطة باء البسملة
- الدرّ الثمين في عظمة أمير المؤمنين - علیه السلام
- وميض من قبسات الحقّ
- البارقة الحيدريّة في الأسرار العلويّة
- رسالة جلوة من ولاية أهل البيت
- هذه هي الولاية
- رسالتنا
- دور الأخلاق المحمّدية في تحكيم مباني الوحدة الإسلاميّة
- أخلاق الطبيب في الإسلام
- خصائص القائد الإسلامي في القرآن الكريم
- طالب العلم والسيرة الأخلاقية
- في رحاب وليد الكعبة
- التقيّة في رحاب العَلَمَين الشيخ الأعظم الأنصاري والسيّد الإمام الخميني
- زبدة الأفكار في طهارة أو نجاسة الكفّار
- طالب العلم و السیرة الأخلاقیّة
- فاطمة الزهراء سلام الله علیها سرّ الوجود
المسألة الثلاثون في المنهاج
قال سيّدنا المرعشي 1 :
30 ـ وإذا قلّد من يكتفي بالمرّة في التسبيحات الأربع ، ثمّ مات ذلک المجتهد، فقلّد من يقول بوجوب التعدّد، لا يجب عليه إعادة الأعمال السابقة ، نعم فيما سيأتي يجب عليه العمل بمقتضى فتوى المجتهد الثاني .
(المسألة الثالثة والخمسون في العروة )
حكم اختلاف المجتهد الثاني مع الأوّل
قال السيّد اليزدي 1 :
مسألة 53 ـ إذا قلّد من يكتفي
بالمرّة مثلا في التسبيحات الأربع واكتفى بها، أو قلّد من يكتفي في التيمّم بضربة واحدة
ثمّ مات ذلک المجتهد فقلّد من يقول بوجوب التعدّد لا يجب عليه إعادة الأعمال
السابقة ، وكذا لو أوقع عقدآ أو إيقاعآ بتقليد مجتهد يحكم بالصحّة ثمّ مات وقلّد من
يقول بالبطلان يجوز له البناء على الصحّة ، نعم فيما سيأتي يجب عليه العمل
بمقتضى فتوى المجتهد الثاني ، وأمّا إذا قلّد من يقول بطهارة شيء كالغُسالة ثمّ مات
وقلّد من يقول بنجاسته فالصلوات والأعمال السابقة محكومة بالصحّة ، وإن كانت مع استعمال
ذلک الشيء، وأمّا نفس ذلک الشيء إذا كان باقيآ فلا يحكم بعد ذلک بطهارته ، وكذا في
الحلّية والحرمة ، فإذا أفتى المجتهد الأوّل بجواز الذبح بغير الحديد ـمثلاـ فذبح حيوانآ
كذلک فمات المجتهد وقلّد من يقول بحرمته ، فإن باعه أو أكله حكم بصحّة البيع وإباحة
الأكل ، وأمّا إذا كان الحيوان المذبوح موجودآ فلا يجوز بيعه ولا أكله وهكذا.
جاء في الغاية القصوى[1] :
في قوله : (لا يجب عليه إعادة )، قال : الفروع المذكورة في هذه المسألة غير صافية عن شوب الإشكال إلّا فيما قام الدليل على صحّتها كموارد: لا تعاد، بناءً على شموله موارد الجهل ، فلا ينبغي ترک الاحتياط فيها، وتفصيل الماتن 1 لا يخلو عن تأمّل .
وفي قوله : (فلا يجوز بيعه ولا أكله )، قال : الفرق بينه وبين ما حكم بترتّب آثار الصحّة عليه لا يخلو عن تأمّل .
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
أقول : تضمّ هذه المسألة فروعات قد حكم في بعضها بالصحّة وفي بعضها الآخر بالبطلان ، فلا بدّ من التحقيق ، لاختلاف الأعلام فيها، كما هو ديدنهم .
وفي المسألة مطلقآ وجوه ثلاثة :
1 ـ البناء على الصحّة مطلقآ.
2 ـ عدم الصحّة مطلقآ.
3 ـ القول بالتفصيل بين الأعمال السابقة فتصحّ وبين اللاحقة فلا تصحّ ، وربما يحتمل التفصيل بين الطهارة والحلّية بترتّب آثار الثاني دون الأوّل .
ولا يخفى أنّ المسألة هذه تبتني على عدم جواز البقاء على تقليد الميّت ، بل لا بدّ من الرجوع إلى الحيّ ولو في مسألة جواز البقاء أو وجوبه .
ثمّ المدار في البحث هو الاستناد إلى الحجّية ، فلو قلنا بحجّية قول الميّت مطلقآ فيلزم صحّة الأعمال السابقة جميعآ سواء الحكم التكليفي أو الحكم الوضعي ، وإن قلنا بسقوطه عن الحجّية فيأتي النزاع والتفصيل ، كما سيتّضح .
فمن الأعلام[2] من يرى إمكان القول بصحّة جميع الأعمال السابقة التي أتى بها
المستفتي على طبق فتوى الميّت في زمان حياته لحجّية قوله ، وعروض الموت لا يسقطه عن الحجّية ، فالموت بناءً على عدم جواز تقليد الميّت نهاية لأمد حجّية قوله ، وليس بمسقط لحجّيته في زمان حياته .
وبعبارة اُخرى : لنا حجّية شأنية وحجّية فعليّة ، وفعليّة الحجّية لقول الحيّ إنّما حدثت له من زمان الرجوع إليه ، والمستفاد من أدلّة التقليد أنّ حجّية قول الفقيه شأنية ، وإنّما تكون فعليّة بالرجوع إليه ، فلا معارضة حينئذٍ بين قول الحيّ وقول الميّت ، والحجّية الفعلية لكلّ واحد من القولين إنّما حدثت في زمان عدم حدوث الحجّية الفعلية للقول الآخر.
وفتوى الحيّ لا يكشف عن خطأ الميّت ، فإنّ الخلاف معه لا يوجب سقوط حجّيته في ظرفها، وهذه قاعدة جارية في جميع موارد العدول سواء أكان من الحيّ إلى الحيّ أم كان من الميّت إلى الحيّ، فقياس باب العدول بباب تبدّل الرأي قياس فاسد لاختلاف البابين ، فإنّ تبدّل الرأي يكشف عن خطأ الحجّة السابقة بخلاف العدول فإنّه كاشف عن الحجّية الشأنية والفعلية ، فالموت لا يكشف عن خطأ الحجّية ، بل كاشف عن حصول أمد حجّية الحجّة الفعلية ، ورجوعها إلى حجّة شأنية ، ولازم هذا أنّ الباب ليس من صغريات مسألة الإجزاء وعدمه ، فإنّ النزاع فيه إنّما يكون عند كشف الخلاف .
وعند المشهور ومنهم السيّد اليزدي أدخل المسألة في بحث الإجزاء وعدمه .
ومن المباحث الاُصولية والفقهية المفصّلة بحث الإجزاء، بناءً على
رأي
الإمامية أصحابنا الكرام من تخطأ المجتهد في استنباطه ، فإنّه قد يصيب الواقع فله حسنتان أو حسنة ، وقد يخطأ فله حسنة أو لا
شيء عليه ، للاختلاف بين الاُصوليين والأخباريين
خلافآ للعامة القائلين بالتصويب .
وبحث الإجزاء باعتبار الحكم الواقعي في علم الله سبحانه الذي يشترک فيه العالم والجاهل ، والحكم الظاهري بحسب الأدلّة الظاهرية من الأمارات والاُصول العملية ، فلو عمل بالحكم الظاهري وتبيّن الخلاف مع الحكم الواقعي فهل يقال بالإجزاء وكفاية الحكم الظاهري عن الحكم الواقعي ؟ أي كفاية إتيان المأمور به بالأمر الظاهري عن المأمور به بالأمر الواقعي .
اختلف الأعلام في ذلک ، فمنهم من ذهب إلى عدم الإجزاء لو انكشف الخلاف مطلقآ، ومنهم من قال بالإجزاء مطلقآ، ومنهم من قال بالتفصيل بين الموضوعات فقال بالإجزاء وبين الأحكام فقال بعدمه ، ومنهم من فصّل بين انكشاف الخلاف بالقطع فقال بعدم الإجزاء أو بأمارة اُخرى فقال بالإجزاء، ومنهم من فصّل بين القول بأنّ الأمارات قد جعلت على نحو السببيّة فقال بالإجزاء، أو جعلت على نحو الطريقية فقال بالعدم ، ومنهم من فضّل بين المعاملات بالمعنى الأخصّ ـأي العقود والإيقاعات ـ فقال بالإجزاء وبين غيرها من الأحكام الوضعية والتكليفية فقال بعدم الإجزاء.
وخلاصة القول : إنّ انكشاف الخلاف تارةً يكون بالعلم الوجداني بأنّ
المأتيّ به بالأمر الظاهري غير مطابق للواقع
فيقال بعدم الإجزاء، واُخرى بالظنّ
المعتبر من الأمارات المعتبرة ، وحينئذٍ إذا قيل بالسببيّة فيقال بالإجزاء، وإن قيل
بالطريقية وأنّ الشارع أمضى ما عليه العقلاء ولم يؤسّس أمارة ، فيلزم أن يعامل مع الأمارة
معاملة العلم فتكون منجّزة للواقع مع الإصابة ومعذّرة عند عدم إصابة الواقع ففيها جانب
المنجّزية والمعذّرية .
والصحيح من العمل ما كان مطابقآ للواقع أو ما بحكمه ، فإذا انكشف الخلاف في الأحكام الظاهرية ، فالقاعدة الأوّلية تقتضي عدم الإجزاء إلّا ما خرج بالدليل .
وربما يقال : عدم الإجزاء فيما ذكره السيّد اليزدي من الفروعات إنّما يتمّ لو كان انكشاف الخلاف بالعلم الوجداني ، أمّا بالاجتهاد الآخر، فيحتمل مطابقة الاجتهاد الأوّل للواقع لتساويهما في الحجّية ، فإنّ الاجتهاد الثاني يدلّ على سقوط الأوّل في ظرف الثاني دون ظرفه ، فلا وجه لبطلان الأعمال السابقة المطابقة للاجتهاد الأوّل .
واُجيب عنه : إنّ مقتضى الحجّية الثانية نفوذها من البداية وعدم اختصاصها بظرف دون ظرف ، فيلزم بطلان العمل السابق باعتبار الحجّة الثانية ، فلا بدّ من الإعادة أو القضاء، إلّا أن يقوم دليل على خلاف ذلک .
والحجّة الاُولى سقطت عن الحجّية في ظرف الرجوع إلى الثانية ، بخلاف الحجّة الثانية فتقديمها لا يلزمه الترجيح بلا مرجّح .
ثمّ يقع الكلام في الوجوه التي يستدلّ بها على الإجزاء، وهي كما يلي :
الأوّل : دعوى الإجماع بصحّة الأعمال السابقة دون اللاحقة ، فإنّها يجب أن تكون طبقآ للاجتهاد الثاني ، إلّا أنّه من الإجماع المنقول ، وأنّه من الظنّ المطلق وليس بحجّة ، كما أنّه معارض بدعوى الإجماع على عدم الإجزاء كما حكي عن العلّامة ، كما أنّ المسألة حدثت عند المتأخّرين فلا يكشف الإجماع عن قول المعصوم 7، كما يحتمل أن يكون من الإجماع المدركي ، فالإجماع كما ترى .
الثاني : دعوى سيرة المتشرّعة على عدم الإعادة أو القضاء عند الاختلاف ، إلّا أنّه ربما لا تعاد الصلاة لحديث لا تعاد، ولم يثبت عدم الإعادة في غيرها، كما أنّه لم يثبت اتّصالها بعصر المعصوم 7.
الثالث : لولا الإجزاء للزم العسر والحرج المنفيّان شرعآ، إلّا أنّ أدلّتهما ظاهرة في نفيهما شخصيآ لا نوعآ، فيقال بالإجزاء في كلّ مورد يلزم ذلک وإلّا فلا.
الرابع : لولا الأجزاء لما بقي الوثوق بفتوى المجتهد، إلّا أنّه هذا مجرّد استبعاد، وليس من الدليل .
فمثل هذه الأدلّة القابلة للنقاش لا تكفي لإثبات الإجزاء، إلّا فيما لزم العسر والحرج الشخصيّان ، وكذلک خصوص الصلاة لحديث لا تعاد بناء على عمومه وإطلاق الشامل للجاهل .
أمّا الفروع التي تعرّض لها السيّد 1 :
ففي عدم الإعادة في من أتى بالتسبيحات الأربعة مرّة واحدة للاجتهاد
الأولّي ويرى الثاني عدم كفايتها، فلدعوى الإجماع وهو كما ترى ، ولإجزاء الحكم الظاهري
عن الحكم الواقعي وقد مرّ النقاش فيه فإنّ القاعدة الاُولى عدم الإجزاء إلّا إذا لزم
العسر والحرج الشخصيّان فلم يطرد في كلّ الموارد وبالنسبة إلى كلّ الأفراد، ولحديث
لا تعاد، إلّا أنّها مختصّة كما عند المشهور بالساهي والناسي دون الجاهل .
وكذلک الفرع الآخر من كفاية الضربة الواحدة في التيمّم ، فإنّه لا يتمسّک بالحديث لأنّ الطهور من موارد الإعادة ، إلّا إذا قيل بالإجماع ولزوم العسر والحرج وهما كما ترى . كما استدلّ بحديث الرفع فجزئية الضرب الثانية مرفوعة عن المستفتي لكونه غير عالم بها.
وأمّا مسألة من يرى بطلان عقد أو إيقاع وقد كان قلّد من يرى صحّتهما، فلا يساعد الدليل عليها، بل يقال بلزوم التدارک بالنسبة إلى الأعمال السابقة ، إلّا إذا لزم العسر والحرج الشخصي .
وأمّا مسألة الغسالة فإنّما يقال بعدم الإعادة في الصلاة إذا استعملت في رفع الخبث دون الحدث ، لدخوله في الخمسة المستثناة ، فمنها الطهور، فلا يحكم بالصحّة إلّا إذا استلزم العسر والحرج الخاصّ .
وأمّا مسألة حلّية الذبيحة وعدمها، فيظهر الحال ممّـا تقدّم ، ويلزم التدارک إن أفتى المجتهد الثاني بفساد فتوى المجتهد الأوّل إلّا إذا استلزم العسر والحرج في موارده الخاصّة .