المسألة الثلاثون في المنهاج

 

 

قال سيّدنا المرعشي  1 :

30 ـ وإذا قلّد من يكتفي بالمرّة في التسبيحات الأربع ، ثمّ مات ذلک المجتهد، فقلّد من يقول بوجوب التعدّد، لا يجب عليه إعادة الأعمال السابقة ، نعم فيما سيأتي يجب عليه العمل بمقتضى فتوى المجتهد الثاني .

(المسألة الثالثة والخمسون في العروة )

حكم اختلاف المجتهد الثاني مع الأوّل

قال السيّد اليزدي  1 :

مسألة  53 ـ إذا قلّد من يكتفي بالمرّة مثلا في التسبيحات الأربع واكتفى بها، أو قلّد من يكتفي في التيمّم بضربة واحدة ثمّ مات ذلک المجتهد فقلّد من يقول بوجوب التعدّد لا يجب عليه إعادة الأعمال
السابقة ، وكذا لو أوقع عقدآ أو إيقاعآ بتقليد مجتهد يحكم بالصحّة ثمّ مات وقلّد من يقول بالبطلان يجوز له البناء على الصحّة ، نعم فيما سيأتي يجب عليه العمل بمقتضى فتوى المجتهد الثاني ، وأمّا إذا قلّد من يقول بطهارة شيء كالغُسالة ثمّ مات وقلّد من يقول بنجاسته فالصلوات والأعمال السابقة محكومة بالصحّة ، وإن كانت مع استعمال ذلک الشيء، وأمّا نفس ذلک الشيء إذا كان باقيآ فلا يحكم بعد ذلک بطهارته ، وكذا في الحلّية والحرمة ، فإذا أفتى المجتهد الأوّل بجواز الذبح بغير الحديد ـمثلاـ فذبح حيوانآ كذلک فمات المجتهد وقلّد من يقول بحرمته ، فإن باعه أو أكله حكم بصحّة البيع وإباحة الأكل ، وأمّا إذا كان الحيوان المذبوح موجودآ فلا يجوز بيعه ولا أكله وهكذا.

جاء في الغاية القصوى[1]  :

 

في قوله : (لا يجب عليه إعادة )، قال : الفروع المذكورة في هذه المسألة غير صافية عن شوب الإشكال إلّا فيما قام الدليل على صحّتها كموارد: لا تعاد، بناءً على شموله موارد الجهل ، فلا ينبغي ترک الاحتياط فيها، وتفصيل الماتن  1 لا يخلو عن تأمّل .

وفي قوله : (فلا يجوز بيعه ولا أكله )، قال : الفرق بينه وبين ما حكم بترتّب آثار الصحّة عليه لا يخلو عن تأمّل .

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

أقول : تضمّ هذه المسألة فروعات قد حكم في بعضها بالصحّة وفي بعضها الآخر بالبطلان ، فلا بدّ من التحقيق ، لاختلاف الأعلام فيها، كما هو ديدنهم .

وفي المسألة مطلقآ وجوه ثلاثة  :

1 ـ البناء على الصحّة مطلقآ.

2 ـ عدم الصحّة مطلقآ.

3 ـ القول بالتفصيل بين الأعمال السابقة فتصحّ وبين اللاحقة فلا تصحّ ، وربما يحتمل التفصيل بين الطهارة والحلّية بترتّب آثار الثاني دون الأوّل .

ولا يخفى أنّ المسألة هذه تبتني على عدم جواز البقاء على تقليد الميّت ، بل لا بدّ من الرجوع إلى الحيّ ولو في مسألة جواز البقاء أو وجوبه .

ثمّ المدار في البحث هو الاستناد إلى الحجّية ، فلو قلنا بحجّية قول الميّت مطلقآ فيلزم صحّة الأعمال السابقة جميعآ سواء الحكم التكليفي أو الحكم الوضعي ، وإن قلنا بسقوطه عن الحجّية فيأتي النزاع والتفصيل ، كما سيتّضح .

فمن الأعلام[2]  من يرى إمكان القول بصحّة جميع الأعمال السابقة التي أتى بها

المستفتي على طبق فتوى الميّت في زمان حياته لحجّية قوله ، وعروض الموت لا يسقطه عن الحجّية ، فالموت بناءً على عدم جواز تقليد الميّت نهاية لأمد حجّية قوله ، وليس بمسقط لحجّيته في زمان حياته .

وبعبارة اُخرى : لنا حجّية شأنية وحجّية فعليّة ، وفعليّة الحجّية لقول الحيّ إنّما حدثت له من زمان الرجوع إليه ، والمستفاد من أدلّة التقليد أنّ حجّية قول الفقيه شأنية ، وإنّما تكون فعليّة بالرجوع إليه ، فلا معارضة حينئذٍ بين قول الحيّ وقول الميّت ، والحجّية الفعلية لكلّ واحد من القولين إنّما حدثت في زمان عدم حدوث الحجّية الفعلية للقول الآخر.

وفتوى الحيّ لا يكشف عن خطأ الميّت ، فإنّ الخلاف معه لا يوجب سقوط حجّيته في ظرفها، وهذه قاعدة جارية في جميع موارد العدول سواء أكان من الحيّ إلى الحيّ أم كان من الميّت إلى الحيّ، فقياس باب العدول بباب تبدّل الرأي قياس فاسد لاختلاف البابين ، فإنّ تبدّل الرأي يكشف عن خطأ الحجّة السابقة بخلاف العدول فإنّه كاشف عن الحجّية الشأنية والفعلية ، فالموت لا يكشف عن خطأ الحجّية ، بل كاشف عن حصول أمد حجّية الحجّة الفعلية ، ورجوعها إلى حجّة شأنية ، ولازم هذا أنّ الباب ليس من صغريات مسألة الإجزاء وعدمه ، فإنّ النزاع فيه إنّما يكون عند كشف الخلاف .

وعند المشهور ومنهم السيّد اليزدي أدخل المسألة في بحث الإجزاء وعدمه .

ومن المباحث الاُصولية والفقهية المفصّلة بحث الإجزاء، بناءً على رأي
الإمامية أصحابنا الكرام من تخطأ المجتهد في استنباطه ، فإنّه قد يصيب الواقع فله حسنتان أو حسنة ، وقد يخطأ فله حسنة أو لا شيء عليه ، للاختلاف بين الاُصوليين والأخباريين خلافآ للعامة القائلين بالتصويب .

وبحث الإجزاء باعتبار الحكم الواقعي في علم الله سبحانه الذي يشترک فيه العالم والجاهل ، والحكم الظاهري بحسب الأدلّة الظاهرية من الأمارات والاُصول العملية ، فلو عمل بالحكم الظاهري وتبيّن الخلاف مع الحكم الواقعي فهل يقال بالإجزاء وكفاية الحكم الظاهري عن الحكم الواقعي ؟ أي كفاية إتيان المأمور به بالأمر الظاهري عن المأمور به بالأمر الواقعي .

اختلف الأعلام في ذلک ، فمنهم من ذهب إلى عدم الإجزاء لو انكشف الخلاف مطلقآ، ومنهم من قال بالإجزاء مطلقآ، ومنهم من قال بالتفصيل بين الموضوعات فقال بالإجزاء وبين الأحكام فقال بعدمه ، ومنهم من فصّل بين انكشاف الخلاف بالقطع فقال بعدم الإجزاء أو بأمارة اُخرى فقال بالإجزاء، ومنهم من فصّل بين القول بأنّ الأمارات قد جعلت على نحو السببيّة فقال بالإجزاء، أو جعلت على نحو الطريقية فقال بالعدم ، ومنهم من فضّل بين المعاملات بالمعنى الأخصّ ـأي العقود والإيقاعات ـ فقال بالإجزاء وبين غيرها من الأحكام الوضعية والتكليفية فقال بعدم الإجزاء.

وخلاصة القول : إنّ انكشاف الخلاف تارةً يكون بالعلم الوجداني بأنّ المأتيّ به بالأمر الظاهري غير مطابق للواقع فيقال بعدم الإجزاء، واُخرى بالظنّ
المعتبر من الأمارات المعتبرة ، وحينئذٍ إذا قيل بالسببيّة فيقال بالإجزاء، وإن قيل بالطريقية وأنّ الشارع أمضى ما عليه العقلاء ولم يؤسّس أمارة ، فيلزم أن يعامل مع الأمارة معاملة العلم فتكون منجّزة للواقع مع الإصابة ومعذّرة عند عدم إصابة الواقع ففيها جانب المنجّزية والمعذّرية .

والصحيح من العمل ما كان مطابقآ للواقع أو ما بحكمه ، فإذا انكشف الخلاف في الأحكام الظاهرية ، فالقاعدة الأوّلية تقتضي عدم الإجزاء إلّا ما خرج بالدليل .

وربما يقال : عدم الإجزاء فيما ذكره السيّد اليزدي من الفروعات إنّما يتمّ لو كان انكشاف الخلاف بالعلم الوجداني ، أمّا بالاجتهاد الآخر، فيحتمل مطابقة الاجتهاد الأوّل للواقع لتساويهما في الحجّية ، فإنّ الاجتهاد الثاني يدلّ على سقوط الأوّل في ظرف الثاني دون ظرفه ، فلا وجه لبطلان الأعمال السابقة المطابقة للاجتهاد الأوّل .

واُجيب عنه : إنّ مقتضى الحجّية الثانية نفوذها من البداية وعدم اختصاصها بظرف دون ظرف ، فيلزم بطلان العمل السابق باعتبار الحجّة الثانية ، فلا بدّ من الإعادة أو القضاء، إلّا أن يقوم دليل على خلاف ذلک .

والحجّة الاُولى سقطت عن الحجّية في ظرف الرجوع إلى الثانية ، بخلاف الحجّة الثانية فتقديمها لا يلزمه الترجيح بلا مرجّح .

ثمّ يقع الكلام في الوجوه التي يستدلّ بها على الإجزاء، وهي كما يلي  :

الأوّل : دعوى الإجماع بصحّة الأعمال السابقة دون اللاحقة ، فإنّها يجب أن تكون طبقآ للاجتهاد الثاني ، إلّا أنّه من الإجماع المنقول ، وأنّه من الظنّ المطلق وليس بحجّة ، كما أنّه معارض بدعوى الإجماع على عدم الإجزاء كما حكي عن العلّامة ، كما أنّ المسألة حدثت عند المتأخّرين فلا يكشف الإجماع عن قول المعصوم  7، كما يحتمل أن يكون من الإجماع المدركي ، فالإجماع كما ترى .

الثاني : دعوى سيرة المتشرّعة على عدم الإعادة أو القضاء عند الاختلاف ، إلّا أنّه ربما لا تعاد الصلاة لحديث لا تعاد، ولم يثبت عدم الإعادة في غيرها، كما أنّه لم يثبت اتّصالها بعصر المعصوم  7.

الثالث : لولا الإجزاء للزم العسر والحرج المنفيّان شرعآ، إلّا أنّ أدلّتهما ظاهرة في نفيهما شخصيآ لا نوعآ، فيقال بالإجزاء في كلّ مورد يلزم ذلک وإلّا فلا.

الرابع : لولا الأجزاء لما بقي الوثوق بفتوى المجتهد، إلّا أنّه هذا مجرّد استبعاد، وليس من الدليل .

فمثل هذه الأدلّة القابلة للنقاش لا تكفي لإثبات الإجزاء، إلّا فيما لزم العسر والحرج الشخصيّان ، وكذلک خصوص الصلاة لحديث لا تعاد بناء على عمومه وإطلاق الشامل للجاهل .

أمّا الفروع التي تعرّض لها السيّد  1 :

ففي عدم الإعادة في من أتى بالتسبيحات الأربعة مرّة واحدة للاجتهاد
الأولّي ويرى الثاني عدم كفايتها، فلدعوى الإجماع وهو كما ترى ، ولإجزاء الحكم الظاهري عن الحكم الواقعي وقد مرّ النقاش فيه فإنّ القاعدة الاُولى عدم الإجزاء إلّا إذا لزم العسر والحرج الشخصيّان فلم يطرد في كلّ الموارد وبالنسبة إلى كلّ الأفراد، ولحديث لا تعاد، إلّا أنّها مختصّة كما عند المشهور بالساهي والناسي دون الجاهل .

وكذلک الفرع الآخر من كفاية الضربة الواحدة في التيمّم ، فإنّه لا يتمسّک بالحديث لأنّ الطهور من موارد الإعادة ، إلّا إذا قيل بالإجماع ولزوم العسر والحرج وهما كما ترى . كما استدلّ بحديث الرفع فجزئية الضرب الثانية مرفوعة عن المستفتي لكونه غير عالم بها.

وأمّا مسألة من يرى بطلان عقد أو إيقاع وقد كان قلّد من يرى صحّتهما، فلا يساعد الدليل عليها، بل يقال بلزوم التدارک بالنسبة إلى الأعمال السابقة ، إلّا إذا لزم العسر والحرج الشخصي .

وأمّا مسألة الغسالة فإنّما يقال بعدم الإعادة في الصلاة إذا استعملت في رفع الخبث دون الحدث ، لدخوله في الخمسة المستثناة ، فمنها الطهور، فلا يحكم بالصحّة إلّا إذا استلزم العسر والحرج الخاصّ .

وأمّا مسألة حلّية الذبيحة وعدمها، فيظهر الحال ممّـا تقدّم ، ويلزم التدارک إن أفتى المجتهد الثاني بفساد فتوى المجتهد الأوّل إلّا إذا استلزم العسر والحرج في موارده الخاصّة .